مُسْتَقبل (١) لم يقع؛ لأن قوله: طلقتكِ إذن، بمنزلةِ قوله: ستصيرين طالقًا، والطلاق لا يقع بذلك.
وثانيها: لو كانت هذه الصيغ، إخبارات لكانت إما كاذبة أو صادقة:
فإن كانت كاذبة فلا اعتبار بها.
وإن كانت صادقة فصِدْقها إما أن يحصل بنفسها (٢)، أي: يتوقف حصوله (٣) على حصول الصيغة، أو يَحْصُلَ بغيرها:
إنْ كان الأول لزم الدور؛ لأن كون الخبر صدقًا: وهو بعتك مثلًا - موقوفٌ على وجود المخبَر عنه (٤): وهو وقوع البيع، فلو توقف المخبَر عنه: وهو الوقوع، على الخبر: وهو بعتك - لزم الدور (٥).
= الزمان الماضي أو الحاضر - لكان هذا اللفظ لا يقبل التعليق؛ لأن التعليق لا يكون إلا للمستقبل، وقد ثبت إجماعًا صحة تعليق الطلاق، فدلَّ هذا على أن لفظة: طلقت، ليست للإخبار عن ماضٍ ولا حاضر، بل هي إنشاء للطلاق، أي: أن الطلاق يوجد بهذه اللفظة.
(١) أي: إخبارًا عن مستقبل.
(٢) أي: بنفس الصيغة.
(٣) أي: حصول الصدق.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) أي: صدق الصيغة متوقف على التحقق في الخارج، فإذا توقف التحقق في الخارج على الصيغة لزم الدور.