تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كانت غير عربية يلزم أن يكون القرآن غير عربي؛ لوقوعها فيه، وذلك باطل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (١) (٢) ونحوه، كقوله تعالى: ﴿أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ (٣) فدل على أنها عربية أعني: الصلاة والصيام والحج ونظائرها.

وهذا فيه نظر؛ لأنه لا يُبْطِل إلا مذهب المعتزلة فقط.

وقد رَدَّ إمام الحرمين على القاضي: "بأن حَمَلَة الشريعة مجمعون على أن الركوع والسجود من الصلاة، وسياق (٤) ما ذكره أن المسمى بالصلاة الدعاء فحسب، وليس الأمر كذلك (٥) ".

قال: (قيل: المراد بعضه، فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة البعض (٦). قلنا: معارض بما يقال: إنه بعضه. قيل: تلك كلمات قلائل فلا تخرجه عن كونه عربيًا، (كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية) (٧). قلنا: تُخْرجه وإلا لما صح الاستثناء. قيل: يكفي في عربيتها استعمالها في لغتهم. قلنا: تخصيص الألفاظ (٨) باللغات بحسب الدلالة. قيل: منقوض بالمشكاة،

(١) سورة يوسف: الآية ٢.

(٢) في (ك): ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾. وهي في سورة طه: الآية ١١٣.

(٣) سورة فصلت: الآية ٤٤.

(٤) في (ص)، و(غ): "ومساق".

(٥) انظر: البرهان ١/ ١٧٥.

(٦) في (غ): "بعضه".

(٧) سقطت من (ت)، و(غ).

(٨) في (ص): "ألفاظ".

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٣ · الصفحة ٧١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٣ · ص ٧١٧