وضعيةً: كدلالة وجود المشروط على وجود الشرط، وقد تكون عقلية: كدلالة الأثر على المؤثِّر وبالعكس (١)، مثل: دلالة الدخان على النار (٢) وبالعكس. وليس الكلام إلا في اللفظية، وللاحتراز عن هذين القسمين أشار في الكتاب بقوله: "دلالة اللفظ" (٣) ثم إن اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة:
عقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه.
وطبيعية: كدلالة أُحْ أُحْ على وجع الصدر.
ووضعية: وهي المرادة هنا. فلو أن المصنف قال: (دلالة اللفظ الوضعية - لكان أحسن. على أن الإمام قال: "الوضعية (٤): هي) (٥) دلالة على (٦) المطابقة، وأما الباقيتان فعقليتان؛ لأن اللفظ إذا وُضع للمسمى انتقل الذهن من المُسَمَّى إلى لازمه، ولازمه إن كان داخلًا فيه فهو
= المعنى من اللفظ عليه، والعلة غير المعلول، وإذا كان الدلالة غير فهم المعنى من اللفظ - لا يجوز تفسيرها به".
(١) في (ص)، و(ت): "والعكس".
(٢) فالدخان أثر، والنار مؤثر.
(٣) لو قال: إنها احتراز عن الأقسام الثلاثة - لكان أحسن؛ لأنه أهمل ذكر الدلالة غير اللفظية الطبيعية، كحمرة الخجل، وصفرة الوجل. كما هو معروف في مبحث الدلالات في المنطق. انظر: حاشية الباجوري على متن السلم ص ٣١.
(٤) في المحصول: الدلالة الوضعية.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) سقطت من (غ)، و(ك).