أما إذا كانت السفتجة تمثل قرضاً حادثاً، واشترط المقرض على المقترض عند العقد أن يكون الوفاء بنقد آخر ـ كالدولار بدل الدينار ـ في البلد الآخر، فكذلك يكون الحكم بالمنع ؛ لأن عقد القرض بشرط الوفاء بنقد آخر يُعدُّ صرفاً مؤجلاً أو مؤخراً، والصرف المؤجل أو المؤخر غير جائز(1) ؛ لأنه يفسح مجالاً للتفاضل مع النساء، فيصير القرض ربوياً(2).