القول الأول: يرى عدم صحة الحوالة به وعليه: وهو قول بعض الشافعية والحنابلة(1)، واستدلوا بدليلين:

إن المثل فيه لا ينحصر، ولهذا لا يضمن بمثله بالإتلاف.

إنه مال قيمي: والحوالة بالقيمي حوالة بغير معلوم ؛ لأن تمام معلوميته متوقفة على تقويمه، والجهالة في الحوالة ممتنعة.

القول الثاني: يرى أن الحوالة تصح به وعليه: وهو قول أكثر الشافعية والحنابلة(2)، استناداً إلى أنه مال ثابت في الذمة، يجوز بيعه قبل قبضه، فجازت الحوالة به كالمثلي.

القول الراجح:

يبدو لي أن الراجح هو صحة الحوالة بكل ما ينضبط بالصفات، سواء كان مثلياً أو قيمياً ؛ لأمرين:

إن ما له صفات تضبطه يتنزّل منزلة المثلي.