أحزاب سياسية على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاما شرعية. وفي معرض حديثه عن (جمهور الشعب) يقول:

او يقتضي حمل الدعوة الإسلامية أن تكون السيادة المطلقة للمبدا الإسلامي، بغض النظر عما إذا وافق الشعب أم خالفهم، وتمشى مع عادات الناس أم ناقضها، وقبل به الناس أم رفضوه وقاوموه فحامل الدعوة لا يتملق الشعب ولا يداهنه ولا يداجي من بيدهم الأمور ولا يجاملهم. ولا يعبأ بعادات الناس وتقاليدهم ولا يحتسب لقبول الناس إياه أو رفضهم له أي حساب .. » ص 55. من الواضح إذن أن الشيخ - رحمه الله وإيانا معه - لم يترك مجالا للمفاوضة حول الديمقراطية أو التعددية السياسية.

هكذا نجد أن فصائل الحركة الإسلامية لا ينتظمها موقف موحد إزاء موضوع الديمقراطية من حيث هو منهج للولاية العامة والحكم ولقد ترتب على هذا التفاوت في الموقف عدة إشكالات سياسية واجهتها وما زالت تواجهها الحركة الإسلامية عموما سنأتي على شرحها في الحلقات المقبلة بإذن الله من خلال تعرضنا لمشاركة بعض فصائل الحركة في التجارب البرلمانية العربية في مصر والأردن والسودان.

***

176