أما جماعة الإخوان المسلمين في مصر فمن خلال تتبعنا لتاريخها منذ أن تأسست 1928 في الإسماعيلية فيبدو أن موقفها الرسمي من الديمقراطية والحياة الدستورية قد تقلب من شجب مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا رحمه الله وأجزل له المثوبة للحياة السياسية في مصر التي كانت تقوم على التعددية أيام الملكية وترشيح الجاعة له لدخول مجلس النواب في ذات الوقت إلى مباركة الجماعة لقرار مجلس قيادة الثورة) في حل الأحزاب وتعليق الحياة الدستورية عمليا 1953 إلى المطالبة بعدها بسنة 1954. وبعد أن نكبت الجماعة جراء اصطدامها بالعسكر - بعودة الحياة السياسية القائمة على التعدد والمزاحمة إلى المطالبة بترخيص حزب سياسي باسم الجماعة كما حدث في عهد المرحوم السادات. وفي مقابلة مع مجلة المصور) المصرية 6/ 6/ 1986. كانت إجابات السيد حامد أبو النصر مرشد الجماعة تؤكد هذا الموقف التكتيكي الذي تقفه الجماعة هناك إزاء موضوع الديمقراطية والتعددية السياسية إذ أنه قال (نحن مع النظام البرلماني في مصر إذا برئ من أمراضه ونحن لا نعارض الديمقراطية. وكانت عباراته في هذا الموضوع حريصة على ألا تظهر الجماعة بموقف الملتزم بالديمقراطية كنهج للولاية والحکم کاظهرت - مثلا - في العبارات التي أثبتنا للغنوشي و الترابي آنفا.

بالنسبة لحزب التحرير الإسلامي) فلقد بادر مؤسس الحزب الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله بوضع (مشروع الدستور) للدولة الإسلامية التي يطمح الحزب في قيامها ولقد تم نشر هذا المشروع في مطبوعه من مطبوعات الحزب 1953 بعنوان (نظام الإسلام). تؤكد المادة 18 من المشروع على حق المسلمين فقط - دون الملل الأخرى - في محاسبة الحكام، وأما المادة 19 فتبيح أيضا للمسلمين فقط - دون الملل الأخرى - إقامة

175