إن ارتباط الشريعة - كما ظهر في تجربة الحركة في السودان وباكستان - بالحكم العسكري له عدة دلالات سياسية كان ينبغي تحاشيها ما أمكن. أولاها إظهار الشريعة وكأنها بلا شعبية مما تطلب اللجوء للحكم العسكري - لتطبيقها بفعل القوة القيادية لا بفعل المطالبة القاعدية. ثانيها إظهار الشريعة وكأنها نظام (للضبط والربط أكثر من كونها نظاما يتحقق فيه العدل الاجتماعي والاستقرار السياسي طوعيا وليس جبريا. ثالثها وأخطرها دلالة ربط مصير الشريعة بمصير الحكم العسكري وجودا و نفيا.

ولذا نقول إن تجربة السودان وباكستان في التحالف مع العساکر التطبيق الشريعة اضرت أكثر مما أفادت و مطلوب من الحركة الإسلامية في كلا البلدين استيعاب هذا الدرس التاريخي واستخلاص العبر منه.

تطبيق الشريعة، من أين نبدأه |

الا مراء بعدالة المطلب الذي ترفعه الحركة الإسلامية حول ضرورة تطبيق الشريعة، ولكن من أين نبدأ في هذا التطبيق؟ هل نبدأ وفق قاعدة

التدرج) وهو أمر مطلوب لرفع الحرج ودفع العسر عن الناس؟ أم نبدأ عبر (المبادرة الشاملة التي تطالب بها بعض الجماعات الإسلامية التي لم تؤت شيئا من الفهم للسباقات السياسية والموضوعية للقضية؟ هل نبدأ بتطبيق الحدود على السارق والزاني وشارب الخمر والقاذف وغير ذلك؟ أم نبدأ بصياغة المجتمع إسلاميا حتى تتنزل عليه الشريعة بشكل طبيعي بحيث يمثله کيانيا وثقافيا وعضويا؟ وغير ذلك من الأسئلة الطويلة المعقدة التي تتطلب عناية الحركة في دراستها وسبرها و تحديد آثارها العظيمة على التطبيق من حيث هي عملية تحتاج إلى تمهيد وصياغة وتوطئة.

إن المجتمع العربي الإسلامي الذي نتحرك ضمنه هو نتيجة طبيعية

127