فى هذا الأفق الملبد بالغيوم، ومع حاجة أصحاب الدخول الضيقة إلى مصادر لحياة معقولة، وبعدا عما تكتنفه الريبة من وسائل الارتزاق، أبحنا أرباح صندوق التوفير وشهادات الاستثمار على أنها عطاء من الدولة لمن يدعمون بأموالهم جهود التنمية، ولا صلة لهذه الأرباح بأعمال البنوك، واقترحت مع غيرى تسمية المصرف منحة! إن الملابسات الاجتماعية هى التى جعلتنى أرجع إلى قانون الضرورة، ولو أن الحرية الاقتصادية توفرت لجمعيات توظيف الأموال ولغيرها من المؤسسات لكان لنا رأى آخر، وهذا هو السبب فى أن فتواى كانت غامضة نوعا ما!! لقد علمت أن بنك فيصل يستطيع زراعة ألف ألف فدان فى الصحراء، وأن "الشريف" يستطيع بناء مصانع لإطارات السيارات وللأسمنت، وأن " الريان " كان يستطيع عمل الخوارق، ولكن الإسلام ثقيل الظل عند صندوق النقد الدولى. أرجو أن أضع هذا بين يدى الأخ الأستاذ " وحيد غازى "، إجابة للفتته الذكية فى جريدة الأحرار. ص _049