" ثم مما يعرفك بضعف الألباني في هذا العلم وقصوره فيه وعدم اتباعه للمقرر فيه عند أهله أنه حكم على الحديث أولاً بأنه موضوع ثم قال بعد أن ذكر سند الحديث الذي علقه من طريق عن الحارث عن علي بن أبي طالب : وهذا سند ضعيف جداً فحكمه أولاً بأن الحديث موضوع وهو شر الضعيف لأنه لادرجة بعده مطلقاًـ ثم حكمه على السند بأنه ضعيف جداً ثانياً تناقض عظيم وجهل كبير يعلمه طلبة نخبة الفكر لأن السند الضعيف جداً لايصل أن يكون به الحديث موضوعاً بل يحتمل أ ن يكون واهياً يرتفع إلى درجة الضعيف بخلاف الحديث الموضوع ".

أقول : لو تأمل الغماري صنيع الألباني لرآه يذكر الحديث أولاً ثم يذكر فيه رتبة هذا الحديث ثم يذكر العلل التي بموجبها حكم عليه هذا الحكم فقال الألباني في هذا الحديث موضوع ثم ذكر طريق الحديث ووصفه بأنه ضعيف جداً وبين علله ثم قول العلماء فيه ثم قال من طريق المعنى بأن لوائح الوضع عليه ظاهرة فلم يحكم الألباني على الحديث بأنه موضوع ثم ضعيف جداً لكنه أعطى نتيجة الحكم وبخط عريض ثم بين كيف توصل إلى هذا الحكم وهذا ما يفهمه أي قارئ للكتاب وإن لم يكن محدثاً للمغرب أو للمشرق.

61- ثم قال الغماري في ص 51 :

" كأن القاري ـ رحمه الله تعالى ـ يحيى بن معين أو علي بن المديني أو الحافظ ابن حجر أو المنذري رضي الله عنهم جميعاً مع أنه لايعد في العلم شيئاً مذكوراً.

فأقول : حتى ولو كان هو هؤلاء فهل يعدون عندك شيئاً مذكوراً.

62- وقال الغماري في ص 51 :