وأخذ انطلاقاً من هذا الكلام يستنتج ما يحلو له من التوثيق ووصف الحافظ الذهبي بالناقد المتقن متناسياً أن الحافظ الذهبي قد قال بأن الأئمة الأثبات ترددوا بالاحتجاج في هؤلاء ولما عاد إلى تراجمهم بصفة موسعة وصف كلاً منهم بما له وما عليه في الميزان وضعفهم إلى المرتبة التي يستحقونها ولما عاد صاحبنا الغماري إلى ترجمة الذهبي للحارث في الميزان ورأى ما فيها تراجع عما وصف به الذهبي في الصفحة 40 من رسالته : الحافظ الناقد المتقن الذهبي فذكر في ص43 من رسالته : وكذلك ناقض الذهبي نفسه حيث قال : مع روايتهم لحديثه في الأبواب وهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه والظاهر أنه يكذب في لهجته وحكاياته وأما في الحديث النبوي فلا وكان من أوعية العلم ..... الخ كلامه المذكور في الميزان 1/202 وعلق على ذلك بقوله :

فرواية أهل الحديث لحديثه في الأبواب دليل على أنه لم يوهنوه وأما قوله والظاهر أنه كان يكذب في لهجته فباطل أيضاً بل من أبطل الباطل لأن المقرر عند أهل الحديث أن الراوي إذا كان يكذب في لهجته وكلامه ولايكذب في حديثه فروايته أيضاً غير مقبولة لأن العدالة لاتتجزأ ولا تتبعض فلا يكون الراوي ثقة عدلاً في جهة وكذاباً فاسقاً في جهة أخرى وهذا مما تشترك فيه الرواية مع الشهادة ( ونسي بأنه أقر أحمد بن صالح المصري قوله لم يكن بكذاب وإنما كان كذبه في رأيه ص 35 ).

أقول : مهلاً مهلاً عندما يقول إمام كلمة تظنها في صالحك [ وهي ليست في صالحك كما ذكرت عما أورده الذهبي في ص40 من رسالتك ] ترفعه إلى أعلى عليين وتصفه بالحافظ الناقد المتقن وعندما يوضح كلامه في مكان آخر تصفه بالتناقض وبأن قوله من أبطل الباطل كما ذكرت عنه في رسالتك ص43 و44 فما ذنبه إذا فسرت القول الأول جاهلاً أو متجاهلاً على مزاجك وبما يحلو لك وتركت قوله الآخر الذي هو المعتمد لأن كلامه في الرسالة " في الثقات المتكلم فيهم ..... " ليس هو موضع ترجمة وإنما هو