تقرير قواعد وأما الترجمة المعتمدة فموضعها الميزان وهو مسؤول عن كلامه عن التراجم في الميزان وليس في غيره من الكتب التي ليس موضوعها الترجمة وأما القول بأن رواية أهل الحديث لحديثه في الأبواب دليل على أنهم لم يوهنوه فهذا غير صحيح لأنهم لم يلتزموا الصحة في السنن بل رووا لكثير من الوضاعين وممن نصوا هم على أنهم وضاعون مثل جابر الجعفي وغيره فقد قال فيه أبو حنيفة ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاء فيه بأثر . تهذيب التهذيب 2 / 48 ، وفي أحوال الرجال للجورجاني ص50 بمعناه.

30- يعود الغماري لاستنتاجاته من كلام الذهبي ص40 بقوله :

فأفاد هذا التقرير من الحافظ الناقد المتقن الذهبي فيما يتعلق بالحارث أموراً :

1- إن الحارث لم يكن كذاباً كما زعم الشعبي لأن الكذب لم يكن يصدر من التابعين عمداً.

فأقول : لقد أورد الذهبي كلام الشعبي في الميزان وأقره كما أقره مسلم في مقدمة صحيحه وأورده البخاري في ضعفائه إضافة لتاريخه الكبير والصغير واتفق النقاد على ضعفه كما سنرى في نهاية هذه الرسالة فهل بعد هذا الكلام حاجة لمستزيد أما عن تعمد الكذب فهذا أبو حنيفة يقول عن جابر الجعفي مارأيت في التابعين أكذب منه كما تقدم في أحوال الرجال للجوزجاني ص50 وفي تهذيب التهذيب 2 / 48 " ما لقيت فيمن لقيت أكذب منه ..... ".

2- إن حديثه يعمل به في الأحكام وينقل بين الناس ولهذا احتج أصحاب كتب السنة بحديثه للمعنى الذي ذكره الذهبي والتردد في ذلك لا يضر فقد ذكرت أن ذلك التردد