ثم ذكر هذا الموسوي أحد أسلافهم الضّالين، وهو هشام بن الحكم مولى كندة، وقد عاصر جعفرًا الصادق رحمه الله، واتفق الشيعة على ثقته وإمامته عندهم، رغم ما عنده من الأباطيل التي ينكرونها هم قبل غيرهم، مثل قوله بالتجسيم كما سيأتي، لكن هذا الموسوي قد قال ما يدل على جهله الفظيع أو غشه وخداعه - وهو الأرجح - حين وصف هشامًا بأنه (كان في مبدأ أمره من الجهمية) وهذا ما لم يقله أحد، لا من أهل السنة ولا من الشيعة ممن تكلم في الفرق وأصحابها، فضلاً عما عند هشام هذا مما يناقض تمامًا مذهب الجهمية، مثل القول بالتجسيم الذي سنبين ثبوته عن هشام -إن شاء الله- فيما يأتي، ومثل القول بخلق القرآن، ورؤية الله في الآخرة، وغير ذلك مما تجده منقولاً عن هشام في كتب الملل والنحل أو غيرها(1).

وكل هذا يبين بطلان دعوى هذا الموسوي بأن هشامًا كان في أول أمره من الجهمية، فإن كان هناك شيء يجمع هشامًا مع الجهمية، فليس هو إلا انحراف كليهما عن الجادة والغلو في البدعة، كما قاله الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله في تعليقه على (المنتقى) (ص:25).

أما قول هشام بالتجسيم الذي حاول-عبثًا- إنكاره عبد الحسين هذا، فهو ثابت عنه لم يختلف في ذلك بين أهل السنة والشيعة، وهو أول من عرف عنه في الإسلام قوله أن الله جسم - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (المنهاج) (1/16) - وأظن السبب في هذا الإنكار أن أئمة الرافضة الأوائل كانوا مشبهة مجسمة، كهشام بن الحكم هذا، وهشام بن سالم الجواليقي، ويونس بن عبد الرحمن القمي وغيرهم، حتى أواخر القرن الثالث حين دخل بعض أئمتهم في كثير من أقوال المعتزلة كابن النوبختي وغيره، وقد أوضح هذا التغير في سلفهم غير واحد من الأئمة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال في (المنهاج) (1/16): (وكان متكلمو الشيعة وأمثالهم يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة بما يقوله أهل السنة والجماعة، فلا يمنعون من القول بأن القرآن غير مخلوق، وأن الله يُرى في الآخرة، وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث، حتى يبتدعوا في الغلو في الإثبات والتجسيم والتنقيص والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس، ولكن في أواخر المائة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة؛ كابن النوبختي صاحب كتاب (الآراء والديانات) وأمثاله، وجاء بعد هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه، ولهذا نجد المصنفين في المقالات –كالأشعري- لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا بعض متأخريهم، وإنما يذكرون عن قدمائهم التجسيم وإثبات القدر وغيره).

قلت: وهذا الذي قاله شيخ الإسلام عن الأشعري ثابت في كتابه (مقالات الإسلاميين)، حين ذكر الفرقة السادسة من الرافضة، الذين ينفون التجسيم قال (1/105): (وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة الخوارج، وهؤلاء قوم من متأخريهم، فأما أوائلهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه) اهـ.

وهذا يبين حقيقة سلف الشيعة الرافضة ومنهم هشام هذا، وأن القول بالتجسيم ثابت عنه، حتى أن الأشعري في كتابه (مقالات الإسلاميين) (1/102-105) ذكر فرق الروافض في التجسيم، وأولها الهشامية أتباع هشام بن الحكم هذا، ونقل أقواله الشنيعة في أن الله جسم له طول وعرض وعمق -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا- ولم ينقل نفي التجسيم عندهم إلا عن الفرقة السادسة الأخيرة، وهم من متأخريهم كما قدمنا.

ثم إن ما قاله الشهرستاني عن هشام هذا لم ينفرد به كما سلف، ولم يقله إدعاءً بلا ضابط، بل قد نقل هناك في كتابه (الملل والنحل) (2/21-22) (هامش الفِصَل) عن هشام من أقوال التجسيم ما لا يصح إنكار نسبته إليه، مثل قوله (هو جسم ذو أبعاض) أو قوله: (هو سبعة أشبار بشبر نفسه) أو قوله: (إن الله تعالى مماس لعرشه لا يفضل منه شيء عن العرش، ولا يفضل عن العرش شيء عنه)، وغير ذلك من الأقوال الشنيعة لهشام هذا الذي وصفه هذا الموسوي بقوله: (وكان هشام أعلم أهل القرن الثاني في علم الكلام والحكمة الإلهية) وقال عنه أيضًا: (وهو ممن فتق الكلام في الإمامة وهذّب المذهب بالنظر) وهذا يبين سبب قبولهم لهشام، فما دام قد أثبت الإمامة ونصر مذهبهم فهو مقبول عندهم، حتى إن كان يقول بتلك الأقوال الكفرية السالفة.

والمهم أن ما قاله الشهرستاني في حق هشام بن الحكم ثابت عنه، فلا معنى لمشاغبة عبد الحسين هذا في إنكاره. وطعنه في الشهرستاني مع أنه حجة في الملل والنحل، وقد اعتمد على قوله هذا الموسوي في غير موضع من كتابه، لكنه في هذه المراجعة لم يَرُق له كلامه فردّه من غير حجة ولا بينة.