وآخر ما عندنا هنا بيان تناقض هذا الموسوي في اتهامه البخاري -أو محاولته ذلك- هنا، مع ما كان قاله في المراجعة (14) ونصه: (وفي شيوخ البخاري رجال من الشيعة نبزوا بالرفض ووصموا بالبغض، فلم يقدح ذلك في عدالتهم عند البخاري وغيره، حتى احتجوا بهم في الصحاح بكل ارتياح). وهو ما كنا رددنا عليه في حينها وبينا زيفه أيضًا.
ثم ذكر هذا الموسوي أربعة من رجالهم ممن صحب محمدًا الباقر وابنه جعفرًا الصادق، وهم (بريد بن معاوية العجلي، وأبو بصير الأصغر ليث بن مراد البختري المرادي، وأبو الحسن زرارة بن أعين، وأبو جعفر محمد بن مسلم بن رباح الكوفي الطائفي الثقفي) وادعى أنهم أحيوا ذكر أهل البيت وعلمهم، وأنهم الأمناء على حلال الله وحرامه، وغير ذلك مما نسب ولفق على الصادق وأبيه الباقر من مدح هؤلاء الأربعة، ولا نريد الاكتفاء ببيان زيف أوصافهم هذه من كتب أهل السنة، بل أيضًا من كتب الشيعة أنفسهم، أما كتب أهل السنة فهؤلاء الأربعة عندهم غير معروفين، وليس لهم ذكر في حملة العلم ورواته، فضلاً عن أمانتهم ووثاقتهم المزعومة، ومن عُرف منهم مثل زرارة فإنما عُرف بكذبه وسوء حاله، كما تقدم الكلام على زرارة في ترجمة أخيه حمران بن أعين في المراجعة (16) (برقم24) فليراجع.
وأما كتب الشيعة فقد قدمنا خلال تلك الترجمة أيضًا ما روته من لعن جعفر الصادق لزرارة بن أعين هذا صريحًا، ومثله أيضًا ما رواه الكشي (ص:134) من لعن الصادق لبريد العجلي هذا. وأما أبو بصير فقد قالوا: إن الكلاب كانت تشغر في وجه أبي بصير. كما جاء ذلك في (رجال الكشي) (ص:155)، وقد بينا قيمة (رجال الكشي) عندهم في مقدمتنا.
وبعد هذا الذي نقلناه من كتبهم والذي أشرنا إليه؛ تعلم تفاهة قول عبد الحسين هذا حين أراد تعليق الطعن بهؤلاء الرواة بغير كتبهم فقال: (ومع ذلك فقد رماهم أعداء أهل البيت بكل إفك مبين) فمن هم أعداء أهل البيت يا ترى؟ هل إن جعفرًا الصادق الذي كذّب هؤلاء الرواة ولعنهم منهم؟ أم هل أن الكشي الذي روى ذلك منهم؟ أم هل أن عبد الحسين هذا الذي افترى ذلك منهم؟؟
ثم عرّج هذا الموسوي إلى أصحاب جعفر الصادق، فقال: (نبغ من أصحاب الصادق جم غفير وعدد كثير كانوا أئمة هدى ومصابيح دجى...) قلت: وجعفر الصادق هو نفسه الذي نقلنا عنه قريبًا من كتب الشيعة أنفسهم إقراره بكثرة الكذب عليه، وليس ذلك مجملاً فقط، بل قد جاء مفصلاً في كتبهم بذكر رواة معينين هم في الحقيقة عمدة الروافض، كما قد قدمنا عن زرارة وأبي بصير وبريد العجلي وأبي حمزة الثمالي، ونزيد عليهم بما جاء في رواية الكشي في (رجاله) (ص:257-258) عن جعفر الصادق قوله: (إنا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه عند الناس -ثم أخذ يسرد مَن كَذب على آبائه حتى انتهى إلى أصحابه فذكر المغيرة بن سعيد، وبزيعًا، والسري، وأبا الخطاب، ومعمرًا، وبشارًا الأشعري، وحمزة اليزيدي، وصائبًا النهدي فقال-: لعنهم الله، إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا، كفانا الله مؤونة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد).
وما أعاد ذكره بعد ذلك من الأصول الأربعمائة ليس عنده ما يثبتها به، وإنما هي دعوى مجردة، مع أن كلامه هنا فيه ما يشعر أنها لا وجود لها عندهم الآن، وإنما فقط لما يدعي من مختصراتها من الأصول الأربعة وهي: (الكافي، وتهذيب الأحكام، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه) التي ادعى أنها متواترة مقطوع بصحتها عندهم، وقد تقدم نقض دعواه هذه خلال الرد على المراجعة (12) عند الكلام على قوله تعالى: ((وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)) [التوبة:119] وبينا هناك بإقرار حجتهم المعتمد أبي القاسم الخوئي بطلان مثل هذا القول، وأنه لم يثبت صحة جميع هذه الروايات عندهم، مع ما أسلفناه في المقدمة من النقول الموثوقة من (الكافي) التي توجب إسقاط الكتاب بالكلية، لما فيه من الكفر والمنكرات، مثل القول بتحريف القرآن، والبداء معناه القدح في علم الله تعالى، والغلو الشنيع في الأئمة، وقريبًا سردنا عددًا من تراجم أبواب الكافي ذاك، التي تكفي لمعرفة ما فيه من غلو فاحش في أئمتهم.
فإن أصرّ الرافضة على صحة جميع روايات (الكافي) مع باقي الكتب الأربعة، فيلزمهم الإقرار بهذا الكفر الذي تحويه، وإن أنكروه لزمهم الطعن في أهم مصادرهم التي عليها يعولون وبها يجعجعون.