وقد قدمنا خلال الرد على المراجعة (14) موقف أهل السنة من رواة أهل البدع عمومًا، ومن أهل التشيع والرفض خصوصًا، مدعمًا بأقوال أئمة هذا الشأن فراجعه، ونجتزئ منه هنا تلك المقارنة التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بين حديث الخوارج وبين حديث الشيعة الروافض، من كلامه في رسالته (الفرقان بين الحق والباطل) (ص:23) ونصه: (ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم -يعني الروافض- بخلاف الخوارج، فإنه لا يعرف فيهم من يكذب، والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته، كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد ابن الحفية، وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع...) ونقلنا هناك نصوصًا من كتبهم تأمر بالكذب والنفاق والتظاهر بخلاف الواقع، الأمر الذي يرفع الثقة مطلقًا بكل مروياتهم، فلهذا لم يخرج البخاري وغيره من أئمة أهل العلم أحاديث بعض أئمة أهل البيت؛ لأنها لم تروَ إلا من طريق هؤلاء الرافضة الكذابين، فراجع تلك النصوص فيما أشرنا إليه، ونزيدها هنا بما جاء في (عيون الأخبار) وهو من كتب الشيعة، لعماد الدين القرشي(1) أن العيص بن المختار سأل الصادق (ع): (ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتك؟ ربما أجلس في حلقتهم في الكوفة فأكاد أشك لاختلافاتهم وأحاديثهم... قال (ع): أجل هو ما ذكرت، إن الناس أغروا بالكذب علينا، حتى كأن الله عز وجل افترض عليهم لا يريد منهم غيره... وذلك بأنهم لا يطلبون دينًا وإنما يطلبون دنيا) اهـ.

ثم إن كان البخاري لم يحتج بهؤلاء المذكورين (الصادق والكاظم والرضا وغيرهم) لبغضه لهم ولأئمة أهل البيت، كما يحاول الوصول إليه هذا المفتري، فما بال البخاري إذًا قد احتج بعلي رضي الله عنه نفسه، والحسين ابنه، وعلي بن الحسين (زين العابدين)، ومحمد الباقر؟ فهذا مما يبطل محاولة هذا المخادع عبد الحسين بإظهار الإمام البخاري بمظهر من ناصب أهل البيت العداء.

وأما عدم احتجاجه بالحسن بن علي رضي الله عنهما فهو باطل، فإن البخاري لم يخرج للحسن حديثًا لا لعدم احتجاجه به، بل لنفس السبب السابق من عدم تحصيل البخاري لإسناد صحيح موثوق يوصله إلى الحسن فيروي عنه، وإلا فقد روى البخاري في صحيحه من أحاديث فضائل الحسن بالخصوص ما يكفي لإخراس هؤلاء السفهاء، كما في الأحاديث (3753، 3752، 3750، 3749، 3747، 3746) في الباب الذي عقده هناك (باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما).

وما أخرجه له من الفضائل أكثر مما أخرجه لأخيه الحسين رضي الله عنهما، فلو كان ما يحاول الوصول إليه هذا المفتري عبد الحسين في كلامه عن الإمام البخاري صحيحًا؛ لما أخرج البخاري أبدًا حديث أخيه الحسين، وهو عند أعداء أهل البيت أبغض من الحسن، بل إن الحسن لا يبغضه أحد؛ لما علم من محبته للإصلاح وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه لذلك، فكيف يخرج البخاري حديث الحسين ثم لا يخرج حديث الحسن بدعوى بغضه لأئمة أهل البيت؟ هذا والله من السفاهة والجهل بمكان.

وأما من ذكرهم من أئمة أهل البيت، فقد قدمنا عن الصادق ما ثبت من كثرة الكذب عليه، الأمر الذي وعّر على المحدثين طريق الوصول إليه، وهو ما نقلناه ليس من كتب أهل السنة فحسب، بل من كتب الشيعة أنفسهم. ومن سوى الصادق كالكاظم والرضا وغيرهم فهم في الأصل مقلون من الرواية، فضلاً عن تأخر بعضهم كالحسن العسكري بما لم يحتج إليه البخاري في مروياته، ثم هم كذلك قد أحيطوا بزمرة من الكذابين نسبت إليهم ما لم يسمعوا هم ولا آباؤهم. كما قال الحافظ الذهبي في ترجمة علي الرضا من (الميزان) (3/158): (إنما الشأن في ثبوت السند إليه، وإلا فالرجل قد كذب عليه ووضع عليه نسخة) ومثله قرره الحافظ ابن حجر في (التقريب) فقال: (والخلل ممن روى عنه) ونقل أيضًا في (التهذيب) عن ابن السمعاني قوله: (والخلل في رواياته عن رواته، فإنه ما روى عنه إلا متروك... وكان الرضا من أهل العلم والفضل مع شرف النسب).

هذا هو السبب في عدم إخراج البخاري لحديث هؤلاء المذكورين، أما إخراجه لحديث الآخرين الذي ذكرهم هذا الموسوي كعمران بن حطّان، وعكرمة، ومروان بن الحكم، فقد قدمنا خلال الكلام على المراجعة (14) موقف أهل السنة من أحاديث المبتدعة عمومًا الذي يشمل هؤلاء وأمثالهم، وهو من أكبر الأدلة على إنصاف أهل السنة، فضلاً عن أن هؤلاء لم يخرج لهم البخاري ما يقوي به بدعتهم وأهواءهم، كما بينه الحافظ في (الفصل التاسع) من فصول مقدمة شرحه لصحيح البخاري عند ترجمته هؤلاء وأمثالهم، وراجع أيضًا ما قلناه وأشرنا إليه من الموازنة بين حديث الخوارج وبين حديث الروافض من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.