قلت: وها هو يراوغ ويخادع مرة أخرى، فإن مصحف فاطمة المزعوم هذا ليس إلا ما تدعيه الرافضة من القرآن الذي سوف يظهره المهدي حين خروجه -بزعمهم- وهو أمر مشهور معروف من مذهبهم، لكن عبد الحسين هذا يحاول التمهيد للتملص من هذا الكفر الصريح الذي أقر به أئمته ممن قدمنا نقولات عن كتبهم في مقدمتنا، فادعى هنا أن هذا المصحف فيه أمثال وحكم ومواعظ، وهو ما لم يقله أحد من سلفه أبدًا، ويدلك عليه سوقه لما قاله من دون عزو لأحد، الأمر الذي يبين انفراده بما ادّعى.

ثم إنا لو أردنا تقصّي مصدر دعوته هذه كما هو المفروض منه أن يبينه، لما وجدنا لهذا المصحف المزعوم أي ذكر في أيّ من كتب أهل السنة. ثم لو ذهبنا إلى كتب الشيعة الرافضة لما وجدناهم كذلك يذكرون هذا المصحف -المكذوب- إلا حين الكلام في تقرير أصلهم الكفري الفاسد من تحريف القرآن ونقصانه بل ويصرحون بذلك، مثل الرواية التي نقلناها في المقدمة عن (الكافي) (كتاب الحجة) (باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة) (1/239-241) عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام -فساقه بطوله، وفي آخره: - قال أبو عبد الله: (وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد). فهذا صريح في أن المقصود به هو القرآن الذي يزعمون أن المهدي سوف يظهره بنفس تسميته هذه (مصحف فاطمة) كما هو صريح من رواية الطبرسي في (الاحتجاج) (ص:223)، وقد قال في الرواية التي سقناها: (مثل قرآنكم) وهو يبطل دعوى هذا الموسوي أن فيه أمثالاً وعبرًا، بل هو بزعمهم مثل القرآن، لا بمحتواه طبعًا وإنما بقيمته وأهميته ومكانته، فضلاً عن أنه بديل عنه؛ لأنه قال: (قرآنكم) ولم يقل قرآننا. فلعنة الله على من وضع هذا أو رواه أو قبله أو حاول الإشارة إليه، مثل هذا الموسوي الذي لا يستحي، فيذكر شناعتهم هذه مفتخرًا بها أنهم أول من دون العلم، لا بل هم أول من كذب على الله ورسوله من هذه الأمة، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

وثالث احتجاجاته هنا على تقدم علي في تدوين العلم ما قاله: (وألَّف بعده كتابًا في الديّات وسماه بالصحيفة) ثم استدل عليه بما أخرجه البخاري (6755) -و اللفظ له- ومسلم (1370)، والإمام أحمد في (مسنده) (1/151، 119، 100) عن علي رضي الله عنه أنه قال: (ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة -قال: - فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين...). وله ألفاظ أخرى عند البخاري (7300، 6915، 6903، 3179، 3172، 3047، 1870، 111) وغيره أيضًا، قد قدمنا الإشارة إليها في آخر الرد على المراجعة (82)، وبينا هناك ما فيه من الدلائل على إنكار علي رضي الله عنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه بشيء دون غيره من الصحابة، وهو حجة على الشيعة بلا شك، فضلاً عن أن هذا النص الذي ساقه عبد الحسين هذا: (ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة) حجة عليه في إبطال ما كان زعمه من مصحف فاطمة، وكتابة علي للقرآن بما يشبه تفسيره، وهو من تناقضات هذا الموسوي الواضحة الفاضحة.

أما هذه الصحيفة التي ذكرها علي رضي الله عنه بقوله السابق، فليس في حديثه تصريح بأنه كتبها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قاله الحافظ في (الفتح) (1/279)، ومع ذلك حتى على افتراض أنه كتبها في حياته صلى الله عليه وسلم، فلم ينفرد هو بذلك كما قدمنا، بل شاركه بذلك صحابة آخرون، مثل عبد الله بن عمرو وغيره، وهذا ما ينقض تقرير هذا الموسوي انفراد علي بتدوين العلم في الصدر الأول، وقد تقدم تفصيل ذلك.

ثم استدل هذا الموسوي لدعواه بقول ابن شهر آشوب: (أول من صنف في الإسلام علي بن أبي طالب، ثم سلمان الفارسي ثم أبو ذر) اهـ. وهو لا حجة فيه على أهل السنة، فقد قدمنا الثابت الصحيح من ذلك في عدم انفراد علي بالتدوين هذا إن صح تقدمه فيه، ثم إن هذه الدعوى لم يبين لنا مصدرها في أي كتاب هي لابن شهر آشوب حتى ننظر في ثبوتها، فضلاً عن أن ابن شهر آشوب هذا هو (رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني) لا حجة بقوله عند أهل السنة، فهو من أئمة الشيعة ومؤرخيهم، مات سنة (588هـ) بحلب، له ترجمة في (الكنى والألقاب) للعباسي القمي (1/321).