وإذا اتضح لنا الفرق بين التدوين والتصنيف، وبين الكتابة المجردة التي هي التقييد، علمنا أن ما يقال من أن أول من دون العلم أو الحديث هو فلان أو فلان، ليس في مجرد الكتابة فلم يكن أحد قبله يكتب، بل هذا في التدوين الذي مرّ بيانه، أما الكتابة فلا خلاف بأنه قد ثبت عن الصحابة كتابة بعضهم لكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت هي العلم في حينها، كما سيأتي إثبات ذلك عنهم، هذا الأمر الذي به نعلم زيف كلام هذا الموسوي، حين أراد الإيهام بأن الصحابة لم يكن أحد منهم يكتب شيئًا غير علي وبنيه، وهو خلاف الواقع كما قلنا.

أما كتابة العلم وتقييده فقد اختلف فيها الصحابة ومن بعدهم، ومن كرهها منهم فلم يقل ذلك من تحكّم محض، بل عملاً بما ثبت عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه). أخرجه مسلم (3004).

لكن صح أيضًا أن عبد الله بن عمروا بن العاص رضي الله عنهما قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب حديثه عنه، فأذن له -وسيأتي- وكذلك ثبت في (صحيح البخاري) (112) أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يكتبوا لأبي شاهٍ، وهو رجل من أهل اليمن، وغير ذلك مما يبين جواز الكتابة، ويوهم بوجود التعارض بينها وبين ما سبق من حديث أبي سعيد الخدري، والحق أن لا تعارض بينهما، وإنما نجمع بينهما بمثل ما قاله الحافظ في (الفتح) (1/277): (أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك. أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما) ومثله قول الخطابي في (معالم السنن) (4/184).

ولا نريد إطالة الكلام بتفصيل ذلك، بل نكتفي بالإحالة إلى خير من بينه وفصله - فيما رأيت - بالروايات الصريحة، وهو الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في رسالته (تقييد العلم)، إذ عقد بابًا فيها لبيان العلة في كراهة من كرهه ثم قال فيه بعد سرد عدد من الروايات (ص:57): (فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهي بكتاب الله تعالى غيره، أو يشتغل عن القرآن بسواه... والنهي عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت، والمميزين بين الوحي وغيره.. فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن) اهـ. ثم ساق روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين تؤيد ذلك بما يزيل هذا الإلباس، فحري بالباحث الرجوع إليه، مع المقدمة النافعة لمحقق الكتاب الأستاذ يوسف العش.

وإذا تقرر هذا علمنا أن ما جاء عن بعض الصحابة من كراهة كتابه العلم إنما تحمل على ما سبق، ولا يصح إطلاقها، بدليل أنه قد ثبت عن كثير من الصحابة ممن تبغضهم الشيعة أنهم كتبوا العلم أو أمروا بكتابته، وسنذكرهم حين نأتي على إبطال دعوى هذا الموسوي اختصاص علي وبنيه بكتابة العلم في الصدر الأول.

ومما يقوي هذا الذي قلناه ما روي عن علي رضي الله عنه نفسه أنه كان يخطب فيقول: (أعزم على من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث يتّبعون أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) (1/63-64)، وهذا فيه نهي من علي عن الكتابة أيضًا، وما فيه من السبب في ذلك هو عينه الذي جاء في نهي غيره من الصحابة مثل عمر بن الخطاب وغيره. وفيما سلف اتضح لنا أن الخلاف في كتابة العلم إنما هو في الظاهر فقط ولما ذكرناه من أسباب، أما مجرد الكتابة للعلم إذا خلت عن المحاذير، فلا يمكن أن يخالف فيها أحد من الصحابة أو غيرهم، بدلالة ما سيأتي عنهم، واتضح أيضًا الفرق بين التدوين والتصنيف الذي يعزى أول ظهور له في عصر التابعين، وبين مجرد تقييد العلم وكتابته الذي لا خلاف في وجوده وثبوته منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذ انتهى بنا المقام إلى هنا في إثبات بطلان ما اتكأ عليه هذا الموسوي فيما ادعاه، فلا بد بعد ذلك من إبطال نفس الدعوى، وهي اختصاص علي وبنيه بكتابة العلم في الصدر الأول، فنقول: