وقال أيضًا وهو يقرر أصلاً من أصول السنة، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل(1): (وإلا فلا يقول أهل السنة: إن يحيى بن سعيد، وهشام بن عروة، وأبا الزناد، أولى بالاتباع من جعفر بن محمد، ولا يقولون: إن الزهري، ويحيى بن أبي كثير، وحمّاد بن أبي سلمة، وسليمان بن يسار، ومنصور بن المعتمر، أولى بالاتباع من أبي جعفر الباقر، ولا يقولون: إن القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله، أولى بالاتباع من علي بن الحسين، بل كل واحد من هؤلاء ثقة فيما ينقله مصدّق في ذلك، وما بينّه من دلالة الكتاب والسنة على أمر من الأمور هو من العلم الذي يستفاد منه، فهو مصدّق في الرواية والإسناد، وإذا أفتى بفُتيا وعارضه غيره رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما أمر الله بذلك، وهذا حكم الله ورسوله بين هؤلاء جميعهم) اهـ.

ثم استشهد هذا الموسوي خلال كلامه في الفقرة الأولى هنا بالكتب الأربعمئة الأصول، التي صنفت من فتاوى جعفر الصادق على حدّ زعمهم، وسيأتي خلال ردّنا هنا -إن شاء الله- نقل تكذيب كثير من أصحاب جعفر الصادق، ليس فقط عند أهل السنة، بل عند أئمة الشيعة أنفسهم، الأمر الذي يبين عدم صحة هذه الدعوى، وسيأتي أيضًا في كلام هذا الموسوي ما يبين أن هذه الأصول الأربعمئة- المزعومة - لا وجود لها عندهم الآن، بل ما هو موجود منها هو ملخص لها -كما يزعمون- التي سبق الكلام عليها، وسيأتي في موضوعه أيضًا إن شاء الله.

أما نحن أهل السنة فنعلم أن جعفرًا الصادق من خيرة عباد الله المتقين، وله مناقب وفضائل كثيرة، مع ما عنده من العلم والشرف والسؤدد، لكن الرافضة أكثرت من الكذب عليه بما لم تكذبه على أحد غيره، حتى قال شيخ الإسلام في (المنهاج) (1/231): (الكذب على هؤلاء في الرافضة من أعظم الأمور، لا سيما على جعفر بن محمد الصادق، فإنه ما كُذب على أحد ما كذب عليه، حتى نسبوا إليه كتاب الجفر، والبطاقة، والهفت، واختلاج الأعضاء، وأحكام الرعود والبروق....) اهـ. وقال الحافظ الذهبي في ترجمته من (تاريخ الإسلام) (حوادث ووفيات) 141-160ه) (ص:93): (وقد كذبت عليه الرافضة ونسبت إليه أشياء لم يسمع بها) اهـ. وسيأتي أيضًا ذكر مجموعة من الرواة الكذابين الذين أكثروا من الرواية عن جعفر الصادق، مثل زرارة بن أعين، وأبي حمزة الثمالي، لكنهم من المعتمدين عند الشيعة اليوم، فإنا لله وإنا إليه راجعون!

وهذا السبب من كثرة الكذابين الذين حاطوا بجعفر وغيره من أئمة أهل البيت، هو الذي أدى إلى قلة أحاديثهم ورواياتهم عند أهل السنة؛ لأنهم يتحرّون الصادق في حديثه الذي يثبت قوله بنقل الصادقين عنه أيضًا، كما سنفصل ذلك بعد إن شاء الله.

أما الفقرة الثانية من مراجعته هذه فقد تكلم عن تدوين العلم، وادعى أن الشيعة هم أول من كتبه وجمعه، فقال: (وإن الباحثين ليعلمون بالبداهة تقدم الشيعة في تدوين العلوم على من سواهم، إذ لم يتصد لذلك في العصر الأول غير علي وأولوا -‍‍!- العلم من شيعته) ثم حاول تبرير ذلك فقال: (ولعل السر في ذلك اختلاف الصحابة في إباحة كتابة العلم وعدمها، فكرهها - كما عند العسقلاني في مقدمة فتح الباري وغيره - عمر بن الخطاب وجماعة آخرون، خشية أن يختلط الحديث في الكتاب، وأباحه علي وخلفه الحسن السبط المجتبى وجماعة من الصحابة... إلى أن قال: وعلى كلٍ فالإجماع منعقد على أنه ليس لهم في العصر الأول تأليف) اهـ.

قلت: قبل ردّ كلامه هذا وبيان ما فيه من الزيف، لا بد من وقفة عند مسألة كتابة العلم وتقييده وما فيها من خلاف، الذي كان هو متكأ هذا الموسوي في دعواه هنا، فنقول:

اشتهر بين عامة الناس من غير ذوي التتبع والاستقصاء، أن العلم الشرعي ظل في العصر الأول يتناقله الصحابة والتابعون حفظًا دون أن يكتبوه، وسبب هذا الظن خطؤهم في فهم ما جاء عن العلماء في تدوين الحديث وتصنيفه، إذ انهم وجدوا أن أول من دون الحديث وصنف الكتب فإذا هم جميعًا ممن عاش بعد المائة الأولى، فمنه استنتجوا أن كتابة العلم لم تكن في عصر الصحابة والتابعين، وهذا وهم فاحش؛ لعدم التفريق بين (التدوين) الذي هو جمع المكتوب المقّيد المشتت في ديوان، أي: في كتاب تجمع فيه الصحف، كما قال في (تاج العروس) (9/204): (وقد دونه تدوينًا جمعه... والديوان مجتمع الصحف) وبين مجرد الكتابة والتقييد الذي جاء عن الصحابة والتابعين الكثير مما يثبته كما سيأتي إن شاء الله. ثم كذلك عدم التفريق بين هذه الكتابة المجردة، وبين (التصنيف) الذي هو أدق من التدوين، فهو ترتيب ما دوّن من فصول محدودة وأبواب مميزة، كما جاء في (تاج العروس) (6/168): (وصنفه تصنيفًا جعله أصنافًا وميّز بعضها عن بعض).