والمقصود هنا بيان كذب هذا الموسوي، بأنه وأشباهه قائمون على ما كان عليه أئمة أهل البيت، وفي ما سلف كفاية لأولي الألباب، لكن عبد الحسين هذا قد قال خلال كلامه منكرًا من القول وباطلاً وزورًا، وذلك حين ذكر عليًا رضي الله عنه والحسن والحسين ثم الأئمة التسعة من ذرية الحسين، ولا يخفى أن من ضمن مقصوده بهؤلاء التسعة مهدّيهم المزعوم انتظاره، وهي من أتفه عقائد الشيعة اليوم، وفيها من مكابرة المعقول ما لا يفوقها إلا اعتقادات النصارى الباطلة، فالشيعة تدّعي أن إمامهم الحادي عشر وهو الحسن العسكري، قد وُلِدَ له مولود بعد وفاته، وأنه لما بلغ هذا المولود ثلاث سنين أو خمس سنين دخل سردابًا في سامراء سنة (260هـ)، وأنه ما زال حيًا إلى الآن، وهم ينتظرون خروجه، رغم أنه لم ير له عين ولا أثر، ولا سمع له حسّ ولا خبر، ولا نريد تفصيل الرد على هذا الإفك، فبطلانه واضح عند كل من أنعم الله عليه بسلامة العقل، وهم ليس عندهم من الأدلة ما يثبتون دعواهم هذه بها، سوى ما هو من قبيل حجج النصارى في الاحتجاج بمطلق قدرة الله على كل شيء، وقد رأيت مصنفًا لأحد أكابر علمائهم ومفكريهم، وهو محمد باقر الصدر بعنوان: (بحث حول المهدي) وقد كنت قبل قراءته أظن ذلك الرجل من أكيسهم وأعقلهم، لكن حين اطلعت على بحثه ذاك ما وجدته فيه يفرق عن السفهاء ضعيفي العقل شيئًا، ولا وجدت تفكيره يفوق - في تلك المسألة - تفكير الأطفال السذج، الذين لو أخبرناهم بأن جملاً قد طار في الهواء لصدّقوا ذلك بدعوى أن الله على كل شيء قدير.
والشيعة يتبجّحون في كثير من المسائل فيدعون إلى الاحتكام إلى العقل، ويردّون كثيرًا من الحق بدعوى أن العقل يرفضه، وهو ما تعلموه من المعتزلة، لكنهم في مسألة المهدي المزعوم هذا يطرحون عقولهم جانبًا ويسلّمون بكل هذه الأباطيل، فأي عقل يقبل بهذه الأضحوكات؟! فإن كانت عقول هؤلاء الشيعة تقبل هذا فما أبين تفاهتها وسذاجتها!
ونكتفي لإبطال قولهم هنا -ونحن في عجلة من أمرنا- بنقل كلام شيخ الإسلام في دعواهم هذه -كما في (المنتقى) (ص:184-186)- إذ قال: (ذكر ابن جرير وابن قابع وغيرهما أن الحسن بن علي العسكري لم يعقّب، والإمامية تزعم أنه كان له ولد دخل سرداب سامراء وهو صغير، له سنتان أو ثلاث أو خمس، وهذا لو كان موجودًا معلومًا لكان الواجب في حكم الله تعالى أن يكون في حضانة أمه أو نحوها من أهل الحضانة، وأن يكون ماله عند من يحفظه، فكيف يكون من يستحق الحجر والحضانة معصومًا إمامًا للأمة؟!
ثم هذا -إن قدر وجوده أو عدمه- لا ينتفعون به في دين ولا علم ولا دنيا، ولا حصل به لطف ولا مصلحة. فإن قيل: بسبب ظلم الناس احتجب عنهم، قيل: كان الظلم في زمن آبائه وما احتجبوا. ثم المؤمنون به قد طبقوا الأرض، فهلا اجتمع بهم في وقت، وكان يمكنه أن يأوي إلى بقعة فيها شيعته، فما حصل بهذا المعدوم مصلحة أصلاً غير الانتظار الطويل، ودوام الحسرة والألم والدعاء بالمستحيل؛ لأنهم يدعون له بالخروج والظهور من نحو أربعمائة وخمسين سنة ولا يجابون)(1).
قلت: وهذا في حياة شيخ الإسلام، أما الآن فقد مضى عليهم ما يقرب من اثني عشر قرنًا ولا زالوا يجأرون بأدعيتهم: (عجل الله فرجه) فهل يا ترى ليس فيهم أحد مستقيم يستجيب الله له دعاءه؟! وهل يا ترى لم تأت فرصة واحدة مواتية لخروجه منذ اثني عشر قرنًا؟! وهل يا ترى خوفه من أن يقتل هو الذي يمنعه من الخروج، مع أنهم يزعمون أنه يقودهم إلى الانتصار من مخالفيهم؟! اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أنعمت به علينا من صحة العقل وسلامة التفكير وصواب الاعتقاد، ونسألك دوام ذلك بمنك وفضلك.
ثم ادّعى هذا الموسوي أنهم أخذوا دينهم عن كل واحد من أئمتهم أولئك على سبيل التواتر، وقال: (فروَوا ذلك لمن بعدهم على سبيل التواتر القطعي، ومن بعدهم رواه لمن بعده على هذا سبيل، وهكذا كان الأمر في كلّ خلف وجيل) اهـ.
قلت: إن كان ما ادعاه من النقل المتواتر حقًا فلا حاجة إذًا في كل زمان إلى معصوم، فإن النقل كافيٍ رغم تواتره، فإنهم إذًا في نقصان وجهل مستمر، منذ أن غاب عنهم آخر معصوميهم إلى الآن، أي منذ أكثر من أحد عشر قرنا وهي أكبر من عمر رسالة الإسلام.
فهم يدّعون أمرين: عصمة أئمتهم، وتواتر نقلهم، ومن المعلوم أن أحد الأمرين يغني عن الآخر، كما قدمنا أن وقوع التواتر يرفع الحاجة إلى معصوم آخر؛ لأن أخبار الأول وأحواله منقولة ثابتة، فإن قالوا: إن وجود المعصوم الآخر ضروري لأن التواتر لم يكن كافيًا، قلنا: فهذا هو حالكم منذ أن مضى آخر معصوم لكم إلى الآن؛ لأنكم أقررتم أن التواتر غير كاف، فما عندكم الآن ما تكتفون به في إقامة دينكم ومذهبكم.
(1) انظر أيضاً (المنهاج) (2/131-132).