ومثل ما سبق أيضًا ينطبق على قول أم الخير بنت الحريش البارقية، فهو منقول من كتبهم في الهامش (4/324)، فضلاً عن عدم معرفة أم الخير هذه من تكون وما هي عدالتها؟ وهي إن ثبت عنها قولها هذا بتسمية علي بالوصي، فلا شك في سقوط عدالتها عند أهل السنة، فنحن بعد أن تيقنا من بطلان الوصاية لعلي رضي الله عنه، وكذب كل النصوص التي تحتج بها الشيعة في الوصاية، أصبح عندنا هذا القول من المنكر والزور والتقول على الله ورسوله، وهو من أعظم الذنوب، فلذا حين يسمى لنا أحد -رجل أو امرأة- قال به فإننا نتوقف –أولاً- في صحة نسبته إليه حتى لا نظلم أحدًا، ثم بعد تقريرنا ثبوته عنه نكشف به عن سوء حاله وسقوط عدالته، فلا ينفع هذا الموسوي كل ما سطره من الأقوال المنسوبة إلى قائليها هنا، باستثناء الصحابة المكرمين الذين قدمنا براءتهم من هذا الباطل والإفك.

ثم سائر ما ذكره من الأشعار حتى نهاية مراجعته هذه، لا يستفاد منه في حق أو باطل، فإنا لم نقل إن هذه الوصية المزعومة ليس لها ذكر أبدًا، وإنما نازعنا في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سائر أصحابه، وأبطلناها بعد ذلك بحمد الله بكشف كذب كل ما فيه ذكر تلك الوصية، مما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما أن يأتي هذا الدجال عبد الحسين فيسوق من الأشعار المشبوهة غير الثابتة، والتي فيها آثار الصنعة والتغيير، ما يزعم فيه ذكر الوصية فهذا لا يفيده في إثبات دعواه، فضلاً عن أن ما ساقه من تلك الأشعار كله منقول من كتبهم هم لا من كتب السنة، فقد عزاها في هوامشه تلك إلى (شرح نهج البلاغة)، أو (بلاغات النساء) لابن أبي طاهر البغدادي المتقدم وغيرهما، وما هو من كتب أهل السنة مثل (تاريخ ابن الأثير) لم يثبت ما فيها من تلك الأشعار، رغم أن عبد الحسين هذا قد غيّر بعضها إلى ما يفيده، مثل ما ذكره في الهامش (8/328) مما نقله من ابن الأثير.

والمهم أنا لا نحتاج إلى استعراضها وردّها، فما فيها أية حجة رغم عدم ثبوتها، مع العلم أنا لو أردنا سوق ما عند أهل السنة وأتباعهم من عصر الصحابة إلى يومنا هذا من الأشعار التي تثبت أفضلية أبي بكر على من سواه، ثم مِن بعده عمر، ثم مِن بعده عثمان؛ لاقتضى ذلك تأليف أسفار تنوء بحملها الرجال، لكن لسنا محتاجين إلى كل ذلك، إذ ما فيه أية حجة شرعية، وقد أنعم الله علينا بحسن الاستدلال وإصابة الاحتجاج.

وأيضًا فإن مما يبين كذب ما زعمه من الأشعار منسوبًا إلى الصحابة، مثل عبد الله بن العباس، وأبي الهيثم بن التيهان، وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهم، أن كل هؤلاء لم يثبت بل ولم ينقل تخلفهم ساعة واحدة عن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فضلاً عمن سواهم من الصحابة الذين أثبتنا اتفاقهم على مبايعة الصديق، باستثناء سعد بن عبادة! كما تقدم خلال الرد على المراجعة (80)، فكيف يُدعى بعد ذلك أن لهؤلاء من الشعر ما يذكرون فيه عليًا بلقب الوصي؟!

وأيضًا ما ساقه من الأشعار والأراجيز التي قيلت يومي الجمل وصفين، فإن لها ما يقابلها في كتب التاريخ والسير مما قيل من ذلك أيضًا في مدح طلحة، والزبير، وعائشة، وحتى معاوية، رضي الله عنهم أجمعين، فبإمكاننا معارضة ما ذكره بمثله أو أكثر منه، لكن لا نفعل ذلك كما قلنا؛ لما لا فائدة ترجى منه في الاحتجاج والاستدلال.

وما أرى كلام عبد الحسين وصنيعه في هذه المراجعة إلا كصنيع النصراني، الذي يحتج بأقوال أهل ملته ورهبانهم وما نسبوه إلى المسيح عليه السلام مما فيه الزعم بكفرياتهم، ثم يدّعي بعد ذلك أن هذا أمر قديم، وعليه أسلاف قد مضوا وهم يقرون به.

وإنما عنينا بهذا التشبيه طبيعة الاستدلال، لا أن الشيعة هم كلهم كالنصارى، فهذا ما لا تصح نسبته إلى قولنا، والله الهادي إلى سواء السبيل.

المراجعة (109): س:

-طلب شيخ الأزهر كشف أسانيد الشيعة إلى أهل البيت.

المراجعة (110): ش:

1-ادّعى أن الشيعة مقتدون بأهل البيت في الفروع والأصول، مع الإشارته إلى إمامهم المهدي المنتظر بزعمهم.

2- زعمه أنهم نقلوا مذهبهم بالتواتر عن أئمتهم المعصومين.

3- أعاد التطرق إلى الفرق بين أهل السنة وبين الشيعة في موقف كلّ منهما من أئمتهم.

4- تكلم عن مسألة تدوين العلم، وادعى انفراد علي بذلك في الصدر الأول ثم تقدم اتباعه على غيرهم، وساق عددًا من أدلته على ذلك.

5- زعمه انتشار مذهبهم في عصر التابعين، وانقطاع الناس إلى علي بن الحسين - زين العابدين - في الفروع والأصول.

6- ذكر عددًا من رواتهم ومؤلفيهم في ذلك العصر ومن بعده، لكنه خلال ذلك عرّض بالإمام البخاري وطعن به؛ لأنه لم يروِ عن بعض أهل البيت.

الرد على المراجعة (110):

1- تكذيبه في دعواه اقتداء الشيعة بأهل البيت، بنصوص الأئمة من كتب الشيعة أنفسهم، وتفصيل الكلام عن خرافتهم في المهدي المنتظر.

2- نقض مزاعمه بأنهم نقلوا مذهبهم بالتواتر عن أئمتهم المعصومين بحجة عقلية واضحة.