الرد على المراجعة (108):

1- الإشارة إلى ما تقدم تفصيله في إثبات كون القول بالوصاية لعلي هو من اختراع اليهود، وهذا بإقرار حتى أئمة الشيعة أنفسهم.

2- بيان بطلان ما أضافه من النصوص في هذه المراجعة، إما سندًا أو متنًا من حيث هو لا حجة فيه.

3- ذكر إمكان معارضة أشعاره بمثلها، مما فيه فضل لأبي بكر وعمر وغيرهما، لكنا لا نفعل ذلك لما لا فائدة شرعية ترجى منه، والإشارة إلى تناقض هذا الموسوي بمثل احتجاجه هذا.

لا يخفى على الناظر في هذه المراجعة الأصول اليهودية لمذهب التشيع الذي خرج منه بعد ذلك رفضًا كاملاً، وهو الذي كانت تبغيه اليهود من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا خلال الرد على المراجعة (18) إقرار عدد من أئمة الشيعة بأن أول من قال بالوصاية لعلي هو اليهودي الماكر عبد الله بن سبأ، الذي اعتنق الإسلام في الظاهر، ثم راح يستغل عاطفة حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج منها مذهب الرفض المذموم، وأنه اخترع هذه الوصاية على منوال وصية موسى ليوشع بن نون، فراجع الكلام هناك تجد الإقرار صريحًا من أئمة الشيعة أولئك، أمثال الكشي والمامقاني والنوبختي وغيرهم.

وإذا تقرر هذا علمنا أن دعوى عبد الحسين هذا في مراجعته هذه لا تخرج عما قلناه أبدًا، ولا ينفع في إثبات قوله ما زعمه من الأدلة على ذلك مثل ما أشار إليه من النصوص السالفة في المراجعتين (104) و(20)، فقد بينا هناك وجه رده وإبطاله.

ومثله أيضًا في البطلان والزور والكذب ما ذكره من خطبة الحسن بن علي رضي الله عنهما حين قتل أبوه، وقد عزاه في الهامش (1/323) للحاكم في (مستدركه) (3/172)، وقد رواها الحاكم من طريق أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى ابن أبي طاهر - أو أبي طاهر - ثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وساق باقي سنده إلى الحسن. ومع أن الثاني (إسماعيل بن محمد بن إسحاق) لم أجد أحدًا ترجم له فهو في عداد المجهولين، إلا أن الأول يكفي لسقوط هذا الخبر والحكم عليه بالكذب، فالحسن بن محمد بن يحيى هذا متهم بالكذب، كما قال الإمام الذهبي في (المغني)، وترجم له في (الميزان) (1/521) أيضًا، واتهمه بالكذب والرفض كذلك، وساق له بعض الأباطيل في هذه الوصية المزعومة لعلي.

وهذا مصداق ما كنا قلناه في المراجعة الماضية، بأن دأب هؤلاء الرافضة هو الاحتجاج بالمجاهيل غير المعروفين، فإن عرف رواتهم فهم من الكذابين أمثال الحسن بن محمد بن يحيى هذا.

وأما قول الصادق الذي ذكره بعد ذلك، وفيه: (كان علي يرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت...) فلا حجة فيه علينا أبدًا، وقد عزاه في الهامش (2/323) لشرح نهج البلاغة، وقد تقدم حاله وقيمته العلمية. ونحن لا نشك في كذب هذا القول عن الصادق رحمه الله، ففيه من الغلو الفاحش ما لا يقبله مسلم يخاف الله واليوم الآخر، وليس هو إلا من تلفيق هؤلاء الرافضة، ليتماشى مع مذهبهم في الغلو في أئمتهم هؤلاء الذي أسلفناه في مقدمتنا عن كتاب (الكافي) وغيره.

ثم كذب هذا الموسوي فنسب القول بالوصاية لعصر الصحابة، وقد قدمنا أن هذا القول بالوصاية ليس إلا من اختراع اليهودي عبد الله بن سبأ، وهو مقرر حتى عند أئمة الشيعة أنفسهم كما سبق، هذا فضلاً عن كذب نسبته إلى أحد من الصحابة الكرام، وهم أجّل من أن يقولوا مثل هذا البهتان والزور من القول، ولكن هؤلاء الرافضة لم يستحوا أن ينسبوه إليهم.

وما زعمه دليلاً على نسبته إلى الصحابة من أحاديث سلمان الفارسي، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد، كلها كذب عليهم، قد تقدم تفصيله خلال الرد على المراجعة (68)، فهذا شأن هذا الموسوي وزمرته الاحتجاج بالمكذوبات، فلهم من الله ما يستحقون.

وما استحى هذا الموسوي أن يحتج بقول جابر بن يزيد الجعفي، فإنه مطعون فيه عند أهل السنة، وقد مرّ ضمن الرواة المئة في المراجعة (16) برقم (13)، وقد كذبه غير واحد؛ لما عنده من المنكرات والأباطيل، مثل القول بالوصاية هذا، والقول بالرجعة وغير ذلك، فهذا في الحقيقة عند أهل السنة من أسباب إسقاط العدالة، فكيف تسنى لهذا الجاهل المخادع عبد الحسين الاحتجاج به في وجوه أهل السنة؟!