وكل هذا يبين بعد ابن عباس رضي الله عنهما عن دعوى الوصية المزعومة عند هؤلاء الروافض، بل كان ابن عباس مقدمًا للشيخين أبي بكر وعمر على غيرهما مطلقًا في كل الأمور، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوي) (4/400): (وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي من كتاب الله، فإن لم يجد فبما سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر، ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي، وابن عباس حبر الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه، وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر، مقدمًا لقولهما على قول غيرهما من الصحابة) اهـ.

ثم ما زعمه في الفقرة الثانية من احتجاج رجال بني هاشم كذب لا شك فيه، ولو كان صادقًا لساق برهانه عليه، ولا يفيده ما ذكره من قصة الحسن مع أبي بكر وهو على المنبر حين قال له: (انزل عن مجلس أبي) أو قول الحسين ذلك لعمر أيضًا، فإنا ننازعه في ثبوت ذلك أولاً، وقد عزاه في الهامش (7/322) للصواعق المحرقة، وهو لا يغني في إثباته، إذ قد ساقه ابن حجر في (الصواعق) (ص:105) معزوًا للدارقطني فقط من غير بيان إسناده ولا ثبوته ولا صحته، فلا يمكن الاعتماد عليه، وما زعمه من وجودها في ترجمة عمر من (طبقات ابن سعد) كذب ظاهر يتبين لكل من راجع تلك الترجمة. وثانيًا قد جاء في نص ما ساقه ابن حجر -الذي حذفه هذا الموسوي عمدًا - قول علي لأبي بكر حينها: (أما والله ما كان عن رأيي، فقال له أبو بكر: صدقت والله ما اتهمتك). وكذا قوله لعمر: (والله ما أمرت بذلك، فقال عمر: والله ما اتهمناك) فهذا يبين أن لا علاقة لقولهما بالوصية المزعومة أبدًا. وثالثًا: ما يتضح من مراجعة نص الرواية بالكامل، أن المقصود بمجلس أبيه هو النبي صلى الله عليه وسلم لا علي، وهو ما أقر به عمر في كلامه المنقول هناك -على افتراض صحة الرواية- فقال: (وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أبوك). ورابعًا: أن كل ما زعمه هذا الموسوي لو افترضنا ثبوته، وأن المقصود بذلك الوصية لعلي، فمَن من العقلاء كلهم يحتج بكلام صبي لم يتجاوز الثامنة من عمره، أو الآخر الذي لم يتجاوز التاسعة؟ إذ من المعلوم الثابت أن الحسن وهو أكبر من الحسين بسنة ولد في السنة الثالثة من الهجرة، أي أن عمره كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنين، فكيف يمكن التعويل على كلام من هذا شأنه؟

ولكن لا عجب؛ فإن هؤلاء الروافض لهم مثال آخر في ذلك، وهو تعويلهم على إمامة صبي لم يتجاوز الخامسة يزعمون غيبته، وأنه يقود الأمة إلى الآن، فيا لفضيحة أمة الإسلام التي يحسبون عليها من مثل أقولهم التافهة هذه!

وآخر كذباته هنا ما قاله في الفقرة الثانية، من نسبة هذا الاحتجاج إلى الصحابة، وسرد عددًا من أسمائهم، وقد قدمنا ردّ مثل دعواه هذه خلال الكلام على المراجعة (80)، وبينا بطلان ذلك، وأن أوضح ما يبطله هو اتفاق كل الصحابة على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه كما قررناه هناك، فلا حاجة إلى إعادة ذلك.

لكنه عول في مراجعته هذه على موقف خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه من بيعة أبي بكر، وزعم تخلفه عنها، وعزاه في الهامش (8/322) لطبقات ابن سعد، وساق من تلك الرواية ما فيه تأييد لدعواه، مع حذفه لما ينقض ذلك كما سنبينه، لكن قبل ذلك نبين عدم صحة تخلف خالد بن سعيد بن العاص عن بيعة أبي بكر، ولم ينقل ذلك بنص صحيح ثابت أبدًا، فهذه الرواية المساقة هنا لا تصح ولا تثبت، فقد رواها ابن سعد (4/97) من طريق محمد بن عمر -وهو الواقدي- حدثني جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام، وساق سنده. وهو واهٍ جدًا، فالواقدي شيخ ابن سعد متروك، وقد كذبه بعضهم، كما في (التقريب) وغيره، وجعفر شيخ الواقدي منكر الحديث كما قال الأزدي، وقال عنه البخاري: لا يتابع على حديثه. كما في (الميزان)، هذا فضلاً عن أن تلك الرواية ليس فيها سوى تخلف خالد عن بيعة أبي بكر ثلاثة أشهر، ثم بايعه بعد ذلك طائعًا غير مكره، فقد جاء فيها ما نصه: (وأقام خالد ثلاثة أشهر لم يبايع أبا بكر، ثم مرّ عليه أبو بكر بعد ذلك ظهرًا وهو في داره، فسلم، فقال له خالد: أتحب أن أبايعك؟ فقال أبو بكر: أحب أن تدخل في صلح ما دخل فيه المسلمون، قال: موعدك العشية أبايعك، فجاء أبو بكر على المنبر فبايعه، وكان رأي أبي بكر فيه حسنًا وكان معظمًا له) اهـ. وهذا ما أخفاه هذا الرافضي البغيض عبد الحسين من نص الرواية لعدم تمشيها مع هواه رغم احتجاجه بها، فإن كان يزعم صحتها وثبوتها فليقبل ما فيها مما يرد مزاعمه وجميع الرافضة معه، والحمد لله الذي وفق في إظهار الحق وكشف زيف الباطل وأهله.

المراجعة (107): س:

-إعادة طلب شيخ الأزهر بتفصيل قول من ذكر الوصية واحتج بها.

المراجعة (108): ش:

1- أعاد الإشارة إلى ما تقدم من النصوص المنسوبة إلى علي، مع ذكر أخرى عن الحسن وجعفر الصادق وغيرهما، ثم ادعى نسبة القول بالوصاية إلى عصر الصحابة.

2- ساق مجموعة من الأشعار مدللاً بها على ذكر الوصية وثبوتها.