لا تختلف مراجعته هذه عن سابقتها في نوعية استدلاله فيها، وإنه لاحظ فيه من علم وثبوت وصحة، بل ولا حجة فيه على أهل السنة، كما سيتضح إن شاء الله.

وقد حاول في الفقرة الأولى هنا نسبة الاحتجاج بالوصية إلى ابن عباس، ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه كان أبعد الناس عن هذا الإفك، حتى أئمة الرافضة لما لم يجدوا عنده ما يمكن أن يتعلقوا به طعنوا فيه وأسقطوا عدالته وأمانته، مع أنه من أهل البيت بلا خلاف، انظر الروايات التي نقلناها في مقدمة كتابنا في الطعن بالعباس وابنه عبد الله، وذلك مما رواه الكشي في (رجاله)، حتى إنه عقد بابًا بعنوان: (دعاء علي على عبد الله وعبيد الله ابني العباس) -راجع مقدمة كتابنا-.

لكن هذا الموسوي عبد الحسين حاول هنا الالتفاف على كل هذا وتغييره، فذكر أربعًا من الروايات المنسوبة إلى ابن عباس، أولها ما نقله من (التاريخ الكامل) لابن الأثير (3/24) و(شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد (3/107) في محاورة ابن عباس لعمر من حديث طويل، وهو نفسه الذي أشار إليه في آخر الفقر ة الأولى من المراجعة (84) ورددنا عليه في حينها، بأن هذه المحاورة قد سيقت عند ابن الأثير وابن أبي الحديد من غير إسناد ولا عزو ولا تصحيح، فهي شبه الريح لا حجة فيها، لكن قد أخرجها الطبري في (تاريخه) (4/223، 222) من طريقين واهيين جدًا، في كل منهما رجل مبهم لم يسم، مع آخرين من المجاهيل أو الضعفاء، فلا تصح ولا تثبت.

والرواية الثانية هي التي عزاها في الهامش (5/321) لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر، نقلاً من (شرح نهج البلاغة) (3/97)، ولا حاجة إلى التذكير بأن لا حجة فيه على أهل السنة، فهو مثل سابقه من أخبار المجاهيل غير المعروفين، وهذا شأن الرافضة دومًا لخذلان الله سبحانه لهم، يعمدون إلى أخبار لا يعرف رواتها فيحتجون بها، وإن عرفوا فهم من المتروكين أو الكذابين، كما مر ذلك في ردنا على كتابه الكثير الكثير.

ومن دلائل كذب روايته هذه أن فيها نسبة النص على الوصية إلى العباس أيضًا، وقد أثبتنا بالرواية الصحيحة التي قدمناها خلال الرد على المراجعة (80)، مما أخرجه البخاري (7/136-137) وغيره قول العباس لعلي: (إني لأرى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا، فقال علي: إني لا أسأله ذلك، والله إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدًا) وراجع تعليقنا عليها في موضعها.

ومثل ما سبق أيضًا ينطبق على روايته الثالثة التي عزاها في الهامش (6/321) لشرح النهج (3/105)، فلا حجة بها علينا كما لا يخفى.

أما روايته الرابعة فهي ما أشار إليه من حديث ابن عباس الطويل في بضع عشرة من خصائص علي، الذي كان قد سرده في المراجعة (26)، وتقدم كلامنا عليه، وإن ما يصح منه لشواهده فليس فيه سوى تحديث ابن عباس ببعض فضائل علي، وهذا لا علاقة له بالوصية المزعومة أبدًا، بل هو نظير تحديثه أيضًا ببعض فضائل أبي بكر وعمر، مثل ما أخرجه البخاري (1/120) (4/191) (7/7)، والإمام أحمد (1/270، 395)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه في خرقة، فقعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنه ليس أحد أمنّ عليّ في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذًا من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر). وأيضًا مثل ما أخرجه البخاري (4/197)، ومسلم (2389) وغيرهما، عن ابن عباس قال: (وضع عمر بن الخطاب على سريره، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحّم على عمر وقال: ما خلّفت أحدًا أحبّ إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبك، وذاك أني كنت كثيرًا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت انا وأبو بكر وعمر) (فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما). وغير ذلك الكثير مما هو ثابت عندنا، وبه نقيم الحجة فيما نعتقده، وبمثله ينبغي لهؤلاء الروافض أن يحاججوننا، وأنّى لهم ذلك!