ومن تلك النصوص التي عنيناها ما أخرجه البخاري (4/195)، وأبو داود (4629) وغيرهما، عن محمد بن الحنفية -وهو محمد بن علي بن أبي طالب، وينسب إلى أمه وهي من بني حنيفة- قال: (قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر، وخشيت أن يقول: عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين) وأيضًا ما أخرجه الإمام أحمد هو وابنه عبد الله في (المسند) (1/127، 114، 110، 106)، وابن ماجة (106)، وابن أبي عاصم (1205، 1203، 12022، 1201)، من طرق عن علي أنه قال على منبر الكوفة: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر) وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه من طرق كثيرة جدًا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوي) (3/405-406) بأنه متواتر عن علي، وقال أيضًا في (المجموع) (4/407) بأنه جاء عن علي من ثمانين وجهًا أو أكثر.

ومن تلك النصوص أيضًا ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا يفضلني على أبي بكر وعمر، أو لا أجد أحدًا يفضلني عن أبي بكر وعمر إلا وجلدته حد المفتري) أخرجه ابن أبي عاصم (1219)، وله طرق وروايات كثيرة ساقها في (كنز العمال) (36157، 36145، 36143، 36103، 36102)، وعزاه لأبن أبي عاصم، وابن شاهين، واللالكائي، وابن عساكر، وابن مندة في (تاريخ أصبهان)، والخطيب في (تلخيص المتشابه) وغيرهم.

ومنها أيضًا ما ثبت عن علي من عدة طرق أنه سئل: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ فقال: (لا والذي فلق الحبة وبرًا النسمة، إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه، ومافي هذه الصحيفة) وكان في الصحيفة: عقول الديات، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. كما ثبت في الصحيحين والمسند والسنن، وقد تقدم ذكره وتخريجه في آخر الرد على المراجعة (82).

فكل هذه النصوص الثابتة عن علي تبين كذب ما نسبته إليه الرافضة مما ساقه هنا إمامهم الموسوي هذا.

ومثله في الزور والبهتان ما نسبه في الفقرة الثانية إلى فاطمة رضي الله عنها، من الخطبتين المنقولتين من كتب أئمتهم الروافض، التي لا تشكل عند أهل السنة أية حجة، مثل كتاب (الاحتجاج) للطبرسي، الذي قدمنا الكلام عليه في مقدمة كتابنا هذا وأنه من أكثر كتبهم احتواء للأباطيل، ومثله أيضًا كتاب (بحار الأنوار) لمحمد باقر المجلسي، فهو من أشنع كتبهم في سب الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنة الله على كتابه!

ولا يغني لثبوت هذه الخطبة عن فاطمة رضي الله عنها ما ساقه في الهامش (25/318) من إسنادي أبي بكر الجوهري، وأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر، فهما أصلاً مطعون فيهما لم تثبت وثاقتهما عند أهل السنة، فلا حجة في خبرهما، والجوهري لم تثبت وثاقته عند الشيعة أيضًا، كما تقدم في آخر الرد على المراجعة (82) من كلام حجتهم الخوئي، هذا فضلاً عما في رجال الإسنادين من المجاهيل الذين لا يعرفون ولا يعرف حالهم أبدًا (محمد بن زكريا، محمد عبد الرحمن المهبلي، عبد الله بن حماد بن سليمان، حماد بن سليمان، هارون بن مسلم بن سعدان، الحسن بن علوان).

وبعد إبطال كل حججه في هذه المراجعة أن تشكل دليلاً على أهل السنة، أحب أن أشير إلى عبارة في كلامه عن خطبة فاطمة رضي الله عنها، فيها من الباطل الكثير، وهي قوله عن الخطبتين: (كان أهل البيت يلزمون أولادهم بحفظهما كما يلزمونهم بحفظ القرآن) ونحن لا نشك في كذب نسبة هذا إلى أهل البيت، لكنه يكشف عن حقيقة مذهب هؤلاء الرافضة وإمامهم عبد الحسين هذا في أشخاص أهل البيت، وأنهم يعاملون أقوالهم معاملة آيات القرآن الكريم، وليس هذا بعجيب بعد أن علمنا حقيقة قولهم في أئمتهم هؤلاء، وأنهم يغالون فيهم حتى يرفعوهم فوق الأنبياء، وهو ما نقلناه في مقدمة كتابنا عند الكلام على أحد أصولهم الأربعة وهو كتاب (الكافي)، الذي فيه من الأبواب في ذلك: (باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم)، (باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وأنه لا يخفى عليهم شيء)، (باب أن الأرض كلها للإمام) وغير ذلك مما روى فيه من الروايات التي تقرر عقيدتهم هذه، فلعنة الله على من وضع تلك الأكاذيب!

المراجعة (105): س:

-طلب شيخ الأزهر ذكر احتجاج غير المذكورين.

المراجعة (106): ش:

-ذكر أربعًا من الروايات المنسوبة إلى ابن عباس، وزعم دلالتها على الاحتجاج بالوصية، ثم أردفها بنصوص أخرى عن الحسن والحسين وغيرهما من الصحابة.

الرد على المراجعة (106):

1-نقض مزاعمه في احتجاج ابن عباس بالوصية، وبيان أنه من أبعد الناس عن هذا الإفك حتى عند أئمة الرافضة، ثم بيان بطلان الروايات الأربعة المنسوبة إلى ابن عباس، مع ذكر الروايات الثابتة عنه في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديمه لهما.

2-تكذيبه فيما زعمه من النصوص الأخرى عن سائر الصحابة، وبيان بطلان ما ذكره أو أشار إليه من ذلك.