أشار في هذه المراجعة إلى النصوص التي زعم دلالتها على احتجاج علي رضي الله عنه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن قبل الكلام عليها لا بد من التنبيه على أمر كان هذا الموسوي قد ذكره في بداية مراجعته هذه، وهو قول سائر أئمة الشيعة أيضًا، ذلكم هو ما نسب إلى علي رضي الله عنه مما هو في (نهج البلاغة) من قوله: (لا يعاب المرء بتأخير حقه، إنما يعاب من أخذ ما ليس له) ونحن لا نشك في كذب هذا القول عن علي لما قدمنا من حال (نهج البلاغة) هذا، وفضلاً عن استغلال أئمة الشيعة لهذا القول في عرض مسألة خلافة علي للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مسألة حق وجب على الأمة لعلي، ولم يجب عليه هو تحصيله، وليس هو تكليفًا لعلي بأن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم -بزعمهم- وهذا من المراوغة والتملص مما يكشف بطلان قولهم، ذلك أنا قررنا أن لو كان هناك مثل هذه الوصية المزعومة لكان أول المكلفين بها هو علي نفسه كما لا يخفى، خاصة وأن في بعض النصوص التي يذكرونها مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي نفسه؛ لبيان وصايته وخلافته له -كما تدعيها الشيعة- مثل: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى)، (أنت ولي كل مؤمن بعدي)، (أنت أخي ووزيري، تقضي ديني وتنجز موعدي)، (أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي) وغير ذلك الكثير. وكل هذه النصوص ذكرها هذا الموسوي في كتابه هذا فضلاً عن تقريره في بداية المراجعة (70) بأن هذا كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، نظير عهده إليه -في زعمهم- بأن يغسله ويكفنه وغير ذلك، فإذا اتضح هذا علم أن نصوص الوصية التي تدعيها الشيعة لازمها الإيجاب أولاً على علي نفسه، بأن يحصلها قبل وجوبها على الأمة إعطاؤه إياها، ومن ثم لم تعد حقًا خالصًا لعلي له أن يتنازل عنه، بل هو تكليف عليه محاسب ومؤاخذ إذا لم يفعله وقصّر في طلبه، وهذا من حجج أهل السنة على الشيعة، بأن عليًا ما دام لم يثبت عنه ويصح عنه مطالبته بهذه الوصية علم بطلانها، ولا يصح التحجج بأنه تنازل عن حقه كما ادعاه عبد الحسين وسائر أئمة الشيعة؛ لما قدمنا من توجه التكليف أولاً إليه. وهذا ما دعا بعضًا من الرافضة إلى الطعن بعلي نفسه، بل وتكفيره، كما نقلناه في الرد على المراجعة (82) عن أبي كامل وأصحابه.

وإذا تقرر هذا بطل اعتذار الشيعة بأنه حق لعلي تنازل عنه، بل لازمه -كما قلنا- تأثمه بذلك قبل أي فرد من الأمة.

ثم ما ذكره من قول علي يوم الرحبة لا حاجة إلى الرد عليه، فقد فعلنا ذلك في المراجعة (56)، وبينا هناك أن هذا الحديث لا يدل على أكثر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وأهل البيت، مع استحضار السبب لتلك الوصية، ومعنى لفظ (الولي) فيه الذي قدمناه خلال الرد على المراجعة (38)، فليراجع كل ذلك.

ومثله أيضًا ما قاله بعد ذلك عن حديث الغدير، في الإعادة والتكرار الذي لا طائل تحته، وقد سبق منا التعليق على كل مزاعمه عن حديث الغدير - بضمنها هذه التي هنا- خلال الكلام على المراجعة (54)، فلا حاجة إلى إعادة ذلك أيضًا.

وسائر أحايثه هنا مكررة كذلك، كما أشار هو إلى مواضعها المتقدمة في (المراجعات)، ونحن نحيل الرد إلى تلك المواضع أيضًا.

أما قوله: (ويوم الشورى أعذر وأنذر، ولم يبق من خصائصه ومناقبه شيئًا إلا احتج به) فهو يعني ما كان ذكره في المراجعة (12)، هامش (35) صفحة (67-68)، وقد سبق بيان كذبه وبطلانه عند ردنا على تلك المراجعة، حين استشهد هذا الموسوي بقوله تعالى: ((وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ)) [الأعراف:46] الآية.

ثم سائر ما ذكره من أقوال علي رضي الله عنه نقلاً من (نهج البلاغة) لا حجة فيه أبدًا على أهل السنة، فهم لا يقرّون بمثل هذه الافتراءات، وهي والله من الكذب على علي رضي الله عنه والزور والبهتان، فكيف يمكن أن يقر شيخ الأزهر بمثل هذه الافتراءات؟ وكيف يتخيل هذا الرافضي عبد الحسين أن يقيم الحجة على أهل السنة بما في (نهج البلاغة)؟ وانظر ما قلناه عن قيمة الكتاب وإثبات بطلانه في الرد على المراجعة (6).

ونحن أهل السنة قد ثبت عندنا - بحمد الله- عن علي ما يخالف ذلك تمامًا، من الثناء الحسن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص أبي بكر وعمر، وتقرير أفضليتهما عليه، وأحقية تقدمهما عليه، وثبت أيضًا تصريحه بأن لا عهد عنده من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أمور الخلافة والولاية المزعومة هذه، وكل تلك النصوص الثابتة تكفي لنسف خيالات الشيعة التي جسدها لهم هذا الموسوي في فقرته الأولى من هذه المراجعة، فوق ما تقدم من بطلان نسبة كل ما قاله.