فبعد أن بينا أنه على فرض وجود ذلك النص المزعوم، أو مجموعة النصوص؛ فلا يمكن إلا أن يكون عليًا قد علم به، لكنه لم يطالب بحقه لسبب معين، وقلنا حينها: (ومهما يكن أن يفرضه الذهن من أسباب، فهي لا تخرج عن أحد ثلاثة أسباب لا يجوز غيرها: إما أن يكون تركه للمطالبة بحقه خوفًا منهم ومن تهديدهم له، فجبن عن المطالبة ولم تكن عنده من الشجاعة ما يعينه عليها، أو أنه كان شجاعًا كعادته بما يكفي لذلك ولم يجبن، لكنه رأى المصلحة العامة توجب عليه السكوت خوفًا من تفاقم الفتن الحاصلة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثر تقديم الأهم على المهم، على حد زعمهم، أو أن يقال أنه كان شجاعًا بما يكفي لذلك، ولم ير المصلحة في السكوت، بل رأى المطالبة واجبًا عليه، لكنه لم يجد له أنصارًا وأعوانًا، بل اتفق الكل على معاداته بسبب ما سلف منه، من قتله لأقربائهم وذويهم، وامتيازه بذلك، أو حسدهم له وتشوقهم إلى نيل الخلافة) ثم بعد ذلك بينا عدم إمكان افتراض سبب آخر له وجه يقام به، وإذا تقرر حصرها في هذه الثلاثة فقد أشرنا هناك إلى مواضع نقض هذه الاحتمالات، فراجعه في آخر الرد على المراجعة (84)؛ لتعلم أن كل افتراض يمكن أن تفترضه الشيعة فلا يخرج عما قلناه، وراجع أيضًا لتعلم مواضع نقض كل تلك الاحتمالات، الذي يعني أن افتراض وجود النص على علي هو الباطل بعينه، وهو ما ينقض كلامه في هذه المراجعة أيضًا.

ثم قوله في هذه المراجعة: (فقعد في بيته حتى أخرجوه كرهًا بدون قتال، ولو أسرع إليهم ما تمت له حجة ولا سطع لشيعته برهان، لكنه جمع فيما فعل بين حفظ الدين والاحتفاظ بحقه من خلافة المسلمين) اهـ. قلت: وهو نفس ما كان قد قاله في المراجعة (84)، ورددنا عليه في حينها بما يغني عن إعادته هنا. فكل هذا تكرار لخلو جعبته من الأدلة والبراهين.

أما ما احتج به في الهامش من كتاب علي رضي الله عنه إلى أهل مصر، مما نقله من (نهج البلاغة)، فلا داعي إلى كثرة الكلام عليه، بل يكفي أن يعلم أن لا حجة في هذا الكتاب (نهج البلاغة) على أهل السنة، وهو من تناقض هذا الموسوي أن يحتج على أهل السنة بما في كتب الشيعة، وهو لا يفعله من يريد إقامة الحجة على خصمه، فضلاً عما قدمناه في الرد على المراجعة (6) من القيمة العلمية لكتاب النهج هذا، والتحقيق العلمي الدقيق الذي قام به الدكتور صبري إبراهيم السيد، الذي يثبت عدم صحة نسبة محتوى كتاب (النهج) لعلي رضي الله عنه، فراجع ما قدمناه هناك.

المراجعة (103): س:

طلب شيخ الأزهر مواضع احتجاج علي رضي الله عنه وغيره ممن تزعمهم الشيعة بالوصية.

المراجعة (104): ش:

سرد عددًا من النصوص المزعومة في احتجاج علي بالوصية مما تقدمت في المراجعات أو غيرها، وأردفها ببعض الكلام المنسوب إلى فاطمة رضي الله عنها.

الرد على المراجعة (104):

1-بيان مراوغة أئمة الشيعة في عرض الوصية على أنها حق لعلي وليس واجبًا عليه مكلفًا به، وتفصيل ذلك وسرد الأدلة عليه.

2-الإشارة إلى ما تقدم من الرد على النصوص المساقة في هذه المراجعة.

3-ذكر النصوص الصحيحة الثابتة عن علي رضي الله عنه، مما فيه النفي الجازم لهذه الوصية المزعومة، مع ما فيه من إقرار بأفضلية أبي بكر وعمر عليه.

4-بيان وجه الطعن والرد على ما نسبه من الكلام إلى فاطمة رضي الله عنها.