ثم ذكر عددًا من الأحاديث في المراجعات السابقة، وقد رددنا عليها بحمد الله بما يبين كذبها وبطلانها، أو بطلان ما استنتجه منها جميع هؤلاء الروافض. انظر الأحاديث (16-20) في المراجعة (48)، وكذلك ما ساقه من صفات علي رضي الله عنه قد أبطلناها في ردودنا السابقة وبالأخص على المراجعة (70)، وأيضًا بعض الأحاديث المتقدمة في المراجعة (8) مما أعاد ذكره هنا، أما بالنسبة لنص الغدير الذي احتج به هنا، وزعم دلالته على إمامة علي رضي الله عنه، فقد فصلنا حاله وما يمكن أن يصح منه ومن دلالته خلال الكلام على المراجعات (8، 38، 54، 56، 58) فراجعه ففيه -إن شاء الله- ما ينقض كل حججه.

لكن هذا التافه ما فتىء يطعن بالصحابة رضوان الله عليهم ويغتاظ منهم، فقال خلال كلامه هنا: (لم يعمل كثير من الصحابة بشيء منها، وإنما عملوا بنقيضها تقديمًا لأهوائهم وإيثارًا لأغراضهم) وقال أيضًا: (لكن الأغراض الشخصية كانت هي المقدمة عندهم على كل دليل). وهذا ما كان قد قاله في المراجعة (84) واتهم الصحابة به، وقد أعاننا الله سبحانه على تبرئتهم من تهم هؤلاء المهازيل، ونقضنا حججهم بفضله ومنّه، فنسأله دوام ذلك.

المراجعة (101): س:

سؤال شيخ الأزهر عن سبب عدم احتجاج علي يوم السقيفة بشيء من نصوص الخلافة والوصاية هذه.

المراجعة (102): ش:

سرده لأسباب زعم قيامها مانعًا من احتجاجه يوم السقيفة على مبايعي أبي بكر، وهي لا تعدو إعادة لكلامه في المراجعات السابقة.

الرد على المراجعة (102):

بيان أن لا جديد في كلامه في هذه المراجعة، وأنه محض تكرار لا طائل تحته، والإشارة إلى المواضع المتقدمة مما فيها ردّ على ما زعمه من الأسباب هنا.

لا جديد في كلام هذا الموسوي في هذه المراجعة، إذ كل ما قاله فيها قد سبق في مراجعاته الماضية وتقدم ردنا عليه فيها، وهذه هي المرة الثالثة التي يعيد فيها كلامه عن موانع احتجاج علي رضي الله عنه بالنصوص الدالة على خلافته، وقد حصر هذا الموسوي السبب لذلك في خوف علي من الفتنة والاختلاف اللذين كانا يقعان لو طالبهم بحقه، لكنه آثر السكوت عنه دفعًا لهذه الفتنة، وهو ما كان ادعاه أولاً في المراجعة (82)، ورددنا عليه هناك بما ينقض قوله من ثلاثة أوجه.

لكنه في بداية مراجعته هذه يزعم أن انشغال علي وسائر أهل البيت بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عقدت البيعة لأبي بكر، كان سببًا أيضًا في عدم احتجاجه عليهم في السقيفة، ويكفي لإبطال هذا ما كنا نقلناه خلال الرد على المراجعة (82) من (تاريخ الطبري) (3/209)، بالإسناد الصحيح إلى ابن الحر قال: (قال أبو سفيان لعلي: ما بال هذا الأمر في أقل حيّ من قريش، والله لئن شئت لأملأنّها عليه خيلاً ورجالاً، فقال علي: يا أبا سفيان، طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذلك شيئًا، إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً) وبينا هناك أيضًا أن عليًا رضي الله عنه كانت عنده من الأسباب المادية ما تجعله أقدر الناس على نيل الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما إذا أرادها أو كان له فيها أدنى حق، وهو ما يبطل قول الموسوي هنا: (وهل يتسنى في عصرنا الحاضر لأحد أن يقابل أهل السلطة بما يرفع سلطتهم ويلغي دولتهم؟ وهل يتركونه وشأنه لو أراد ذلك؟ هيهات هيهات! فقس الماضي على الحاضر، فالناس ناس والزمان زمان) اهـ. قلت: وفيما تقدمت الإشارة إليه ردّ دعواه هذه، فضلاً عما تقدم خلال الرد على المراجعة (80) من بيان ثبوت مبايعة علي لأبي بكر بمحض اختياره، بل ومع إقراره بأحقية أبي بكر لذلك، فراجعه.

وأيضًا قد ناقشنا في آخر الرد على المراجعة (84) كل الاحتمالات الواردة، التي يمكن أن يتعلق بها أحد من الشيعة لتفسير مبايعة علي لأبي بكر، سوى استحقاق أبي بكر للخلافة، أرى من المناسب إعادة بعضه بما ينقض قوله هنا.