لكن قد يكون قصد هذا الموسوي بالمعارضة لما فعله النبي في مقام إبراهيم، ما جاء من أن المقام كان ملزقًا بالكعبة، حتى أخّره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ما هو عليه الآن، فعدّ هذا الجاهل فعله هذا مخالفة ومعارضة، فإن كان قصده ذاك فلا خلاف أبدًا في صحة فعل عمر، وأنه لا يعد معارضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لازدياد عدد الحجاج في زمنه، مما أدى إلى إعاقة المقام لهم بالطواف فاقتضى تأخيره.. هذا أولاً، وثانيًا: لو كان في فعله أية معارضة أو مخالفة لما كان علي رضي الله عنه في سعة من إمضائه وإبقائه في خلافته، فلما لم يغيره علم أن فعل عمر قد حاز على موافقة الصحابة هؤلاء ومنهم علي. وثالثًا: ذكر الحافظ في (الفتح) (1/658) عن الأزرقي أنه روى في (أخبار مكة) بأسانيد صحيحة، أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن، حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة، فأتى به فربط إلى أستار الكعبة، حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه، وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن. وهذا فيه كل الصراحة والوضوح التزام عمر رضي الله عنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مما يقطع به ألسنة هؤلاء الرافضة، والحمد لله.

ثم أشار هذا الموسوي في الفقرة الثانية من مراجعته هذه إلى وجود نصوص أخرى خاصة بعلي وأهل البيت لم يعمل بها الصحابة، وما هي بأول أكاذيبه، وما هي عليه بعسيرة؛ لكنّا بحمد الله قد بينا سقوط دعواه هذه في ما سبق من مراجعاته، وهو سيشير إلى هذه النصوص المزعومة في المراجعة القادمة، وأنها قد مرت منه سابقًا، وسنبين موضع ردّنا السابق عليها بإذن الله في الرد الآتي أيضًا.

المراجعة (99): س:

1- زعمه إقرار شيخ الأزهر بصحة تلك الموارد المساقة، لكنه اعتذر عن الصحابة بإيثارهم المصلحة فيما فعلوه.

2-التماسه بقية الموارد مما هو خاص بعلي وأهل البيت.

المراجعة (100): ش:

تقريره بأن الاعتذار عن الصحابة بإيثارهم المصلحة هو ما كان قد قاله أولاً، وأنه خارج محل البحث.

ذكر عددًا من الأحاديث الخاصة بعلي وأهل البيت مما قدمه في مراجعاته، وزعم دلالتها على ولايتهم وتقديمهم على الأمة، لكنه اتهم الصحابة وطعن فيهم لعدم عملهم بهذه النصوص المزعومة.

الرد على المراجعة (100):

1-كشف كذبه فيما نسبه إلى شيخ الأزهر أو أحد من علماء أهل السنة من التسليم بما قال.

2-الإشارة إلى المواضع المتقدمة التي فيها بيان كذب أحاديثه المذكورة هنا وبطلانها، أو بطلان كل ما استنتجه منها، مع الإشارة إلى ما في كلامه من الطعن بالصحابة مما تقدم منا نقضه بفضل الله.

زعم في بداية مراجعته هذه تسليم شيخ الأزهر -ومن ورائه كل أهل السنة- فيما افتراه من المطاعن بالصحابة رضوان الله عليهم، وعلى الأخص أبو بكر وعمر، وذلك فيما أشار إليه من موراد عدم تعبدهم بالأوامر النبوية، ونحن لا يداخلنا شك في كذب هذا التسليم المنسوب إلى شيخ الأزهر، فمثله لا يخفى عليه الغش والتدليس، بل والكذب أحيانًا، الذي زاوله هذا الموسوي في مراجعاته السابقة، مما نبهنا عليه في حينها، وهو الأمر الذي يدحض قوله بتسليم أحد من علماء أهل السنة لما قاله سابقًا، ومن أراد التأكد من ذلك فليراجع التفصيل في الرد على المراجعة السابقة أو قبلها.

ثم حاول في فقرته الثانية هنا الاحتجاج على ما ادعاه من النصوص الخاصة بعلي وأهل البيت بعدد من الأحاديث، لكنه قبل ذلك كذب كذبة فظيعة فقال: (إنكم لتعلمون أن كثيرًا من الصحابة كانوا يبغضون عليًا ويعادونه، وقد فارقوه وآذوه وشتموه وظلموه وناصبوه وحاربوه، فضربوا وجهه ووجوه أهل بيته وأوليائه بسيوفهم، كما هو معلوم بالضرورة من أخبار السلف) اهـ. قلت: وهذا محض افتراء وبهتان، ولو كان صادقًا لأسند قوله بما يبين صحته وثبوته، ونحن نتحداهم بالإتيان بإسناد واحد صحيح يثبت دعوى شيطانهم عبد الحسين هذا، وأنّى لهم ذلك!

وإن كان يعني بقوله هذا ما كان زعمه في آخر المراجعة (82)، فقد تقدم منا رد ذلك من أوجه عديدة خلال الرد على تلك المراجعة، وخصوصًا آخرها، وكذلك خلال الرد على المراجعة (84)، وبينا هناك أن عليًا رضي الله عنه كان أكثر الرجال إمكانية لنيل الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان ادعاها لنفسه وكان له أدنى حق فيها، وبينا ذلك بأوجه وروايات عديدة، بما يدحض حجج هؤلاء الرافضة، ويقذف بها وبهم -إن شاء الله- إلى نار جهنم وبئس المصير.

وقد بينا هناك بطلان هذا الزعم، من كراهية الصحابة لعلي، وضربهم له، وتهديدهم له ولأهل البيت بالتحريق وغيره، حتى أجبروا على التنازل عن حقهم، وهو ما يتضح في تبرئة الصحابة من تهمة هذا الدجال المخادع عبد الحسين، فلله الحمد على معونته في ذلك.