قلت: وهو في كل هذه المسائل يعرض بالطعن بعمر الفاروق رضي الله عنه، ولا نريد استعراضها مفصلة؛ لما في ذلك من التطويل، فضلاً عن عدم ضرورة ذلك، إذ هي كما قلنا من الفروع الفقهية التي لم تتجمع الأمة فيها على قول واحد يقتضي الإنكار على مخالفه، هذا على افتراض أن عمر كان مخطئًا فيها، كيف والحق يستبين لكل من راجع تلك المسائل أن عمر كان صائبًا في أغلبها بلا خلاف وبلا أدنى ريبة، وما سواها فقوله فيها محتمل للحق مثل سواه تمامًا، أو يكون قد فعله باجتهاده الذي يوجب أجره عليه حتى إن أخطأ.

وهذا الذي يدعى أنه أخطأ فيه، قد كان مثله أو أكثر منه لعلي رضي الله عنه من الخطأ في مسائل عديدة، أو حكمه فيها بخلاف حكم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لعدم علمه به طبعًا -وهو عذر كل الصحابة في مثل أخطائهم هذه- وهذا ما يسقط اللوم عنهم جميعًا رضي الله عنهم.

ونكتفي بذكر بعض الأمثلة من الفتاوى التي أخطأ فيها علي رضي الله عنه لضرورة إثبات ما قلناه، ولا نبغي تجريحه ولا الطعن به -كما يفعل هذا الموسوي مع عمر- وإنما ردًا لحجة هؤلاء الرافضة، مقتبسين ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهر، إذ قال(1): (فقد قضى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين، مع صحة خبر سبيعة، ولكنه لم يبلغه، وقضى في المفوضة أن مهرها يسقط بالموت، مع قضاء الرسول عليه في بروع بأن لها مهر نسائها، وأراد أن ينكح ابنة أبي جهل حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عن ذلك، وأمثال هذا مما لم يقدح في علي ولا في غيره من أولي العلم إذا اجتهدوا، وقال: إذا اختارت المرأة زوجها فهي طلقة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه ولم يكن ذلك طلاقًا، والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها أعظم بكثير من الأمور، التي كان لعمر أن يرجع عنها، مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط، كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل، وأما بعضها - كفتياه بأن الحامل المتوفى عنها تعتد أبعد الأجلين، وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات عنها الزوج، وقوله أن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة - فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات. وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في (كتاب اختلاف علي وعبد الله)، وذكرها محمد بن نصر المروزي في (كتاب رفع اليدين في الصلاة)، وأكثرها موجودة في الكتب التي تذكر فيها أقوال الصحابة...) اهـ. وانظر تفصيل ذلك في (منهاج السنة) (3/136-137).

فلم يعد في كل ذلك مطعن على عمر رضي الله عنه. ولو كنا مثل الخوارج أو النواصب الذين يكفرون عليًا ويبغضونه؛ لسردنا أقوالهم ومطاعنهم فيه رضي الله عنه، وهم في الحجة المنطقية العقلية أرجح من الروافض هؤلاء - مع أنهم مبطلون أيضًا - مثل قولهم أن عليًا كان أول من شهر سيفه على المسلمين وترك قتال الكفار، وأول من كان سببًا في انقسام الأمة واختلافها، وأول من ترك الجهاد في سبيل الله، مع أن الله تعالى يقول: ((إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ)) [التوبة:39] وهو أول من ترك المدينة وحول دار الخلافة منها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدحها وبين فضائلها العظيمة، حتى إنه طعن بمن يتركها فقال: (المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها)-كما في حديث جابر رضي الله عنه، عند البخاري (1883) وغيره- وهذا لو ظفر به الروافض هؤلاء لطاروا به فرحًا، ونحن لا نستعمله في الطعن بعلي رضي الله عنه، بل هو عندنا معذور فيما فعل، ونحن نتأول له فعله بما يخرجه عن هذا الحديث، لكنا أردنا -كما قلنا- إسكات هؤلاء المهازيل في طعنهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظن ذلك حاصلاً إن شاء الله.

ولم يبق من المسائل المزعومة عند هذا الموسوي في مراجعته هذه سوى اثنتين، وهما: المعارضة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم، وإضافة دور جماعة من المسلمين إلى المسجد..، ولم أتبين وجه ذكره لهما؛ إذ ليس في أي منهما مطعن أو شبهة لأحد من الصحابة، ولا أظن ذكره لهما إلا من تلفيقات أصحاب الأهواء، وإلا فليبين لنا أحد ما فيهما بإسناد صحيح وثابت، وبخلافه فهما محض افتراء وبهتان.