وهذا الحديث مخرج في الصحيحين والسنن والمسانيد، وهو في كتب السيرة والتفسير أيضًا، والذي حاول منه هذا الرافضي أن يغمز عمر رضي الله عنه، بأنه طلب -من دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم- أن يضرب عنقه لفعله هذا، وعد ذلك معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك عاقل ينظر في تلك القصة بأن لا لوم على عمر في ذلك، ويتضح ذلك جليًا بجواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفهم منه صحة حكم عمر على من فعل هذا الفعل، لكن حاطبًا بالأخص عنده سبب يقتضي عدم إقامة هذا الحكم عليه، وهو كونه من أهل بدر، وهذا الأمر ظاهر لكل من كان عنده أدنى مستوى من علم باللغة وفهم للمعاني، فعاد هذا الحديث من موافقات عمر أيضًا في إصابته في حكمه. وأيضًا فليس في الحديث اعتراض عمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، حين ذكر السبب المتحقق في حق حاطب، بل هناك في الروايات الصحيحة الثابتة ما يبين تسليم عمر رضي الله عنه لحكم النبي صلى الله عليه وسلم الأخير هذا، وذلك ما ثبت من قول عمر بعد أن بين له صلى الله عليه وسلم مزية حاطب، وكونه من أهل بدر، قال عمر: (الله ورسوله أعلم)(1)، وهو من رواية علي رضي الله عنه، فلا حجة للشيعة في ردها، وهذا يثبت أن عمر كان مصيبًا أولاً فيما قاله من الحكم -كما أسلفنا- وأنه ثانيًا كان كامل التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عكس ما حاول هذا الرافضي إثباته، لكن الله تعالى يظهر الحق ويزهق الباطل.

ولا ننسى أن نشير إلى الفضيلة التي في الحديث لأهل بدر أجمعين، وأخصهم أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة الذين تبغضهم الرافضة، فكان حديثهم هذا شوكة في أعينهم، وهذه جملة من الأسباب التي قدمنا قيامها مانعًا من ذكرها مفصلة عند هذا الموسوي، فهي بتفصيلها تعود من فضائل هؤلاء السادة الأخيار.

وأيضًا من المسائل التي ذكرها هذا الموسوي ما يعود بالفضل والمدح على الصحابة، وبالأخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قصده بقوله: (والعهد بالشورى على الكيفية المعلومة، وكالعس ليلاً والتجسس نهارًا) قلت: أما العهد بالشورى فهو من فضائل الفاروق رضي الله عنه، ذلك أنه لم يرد أن يفرض على الأمة أحدًا ربما يكرهونه، بل قد جعل الأمر بين أفضل ستة منهم، وهم باقي العشرة المبشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من دون باقي الصحابة، فضلاً عن أن ما فعله عمر كان فيه أعظم الفرصة -كما قلنا سابقًا- لعلي رضي الله عنه لنيل الخلافة، لو كان له فيها أدنى حق، ولو كان له في الأمة قبول أكبر من عثمان رضي الله عنه، فكانت الشورى التي نهجها عمر من دلائل فقهه في بيان أن من سيتولى الأمر من بعده لهو من أقبل الموجودين عند الناس، حتى قال عبد الرحمن بن عوف: إنه لم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان، إلا ما نقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي، وقد فصل ذلك أحسن التفصيل الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (7/145-147)، وبين فيها حسن فعل عمر ذلك، وأنه كان سببًا لاجتماع الأمة كلها على عثمان بما لم تجتمع على من بعده مثله ولا قريبًا منه، وقد نقلنا طرفا من ذلك خلال الرد على المراجعة (82) أيضًا.

وأما العس بالليل فلا خلاف في أنه من أوليات عمر رضي الله عنه التي يستحق عليها المدح والثناء الحسن، فالعس هو المسير ليلاً لتفقد أحوال الرعية، فبالله عليكم يا عقلاء أخبرونا هل يكون من يسن ذلك ويفعله مذمومًا مطعونًا به أم ممدوحًا محبوبًا مقتدى به؟! فيا لقلة حياء الرافضة هؤلاء، حين يأتون على ما امتاز به الفاروق رضي الله عنه من أسباب المدح والفضل فيحرفونه ويجعلونه محلاً للطعن به! فإنا لله وإنا إليه راجعون! ومن قلة حيائهم أن أقدم إمامهم هذا الموسوي على إضافة كلمتين من عنده على ما ثبت من فعل عمر، ألا وهو قوله: (والتجسس نهارًا) فإن ذلك غير معروف في سيرة عمر العادل رضي الله عنه، ولكنه أراد تقبيح فعله الفاضل وتشويه صورته، فقرنه بما يساعده على ذلك، لكن الله سيظل يفضح هؤلاء ويخزيهم أبدًا -إن شاء- إلى يوم القيامة.

وأما ما هو من قبيل المسائل الفقهية التي كان بعضها محل نزاع مستمر بين الأمة، فهو قوله: (وتأويل آيتي الخمس والزكاة، وآيتي المتعتين، وآية الطلاق الثلاث، وتأويل السنة الواردة في نوافل شهر رمضان كيفية وكمية، والمأثورة في كيفية الأذان، وكمية التكبير في صلاة الجنائز.. وكالحكم على اليمانيين بدية أبي خراش الهذلي، وكنفي نصر بن الحجاج السلمي، وإقامة الحد على جعدة بن سليم، ووضع الخراج على السواد، وكيفية ترتيب الجزية.. وكالعول في الفرائض).