وأيضًا فإنا نجد في آخر الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله عمر وأخذًا به، فما بال هؤلاء الروافض يعدون ذلك من مساوئه، أليس الأحرى أن يعد ذلك من محاسنه وفضائله في إشارته على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو الأحرى والأفضل؟ فهذا أيضًا من أدلة الإلهام الذي وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق، حتى قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (1/302): (وهذا معدود من موافقات عمر). ولا يتوهمن ضعاف العقول أنا نعني بذلك أن عمر أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأسد منه رأيًا، فهذا في غاية الجهل والضلال، وإنما هو من أنواع فضائله، مثل موافقته لآيات القرآن الكريم قبل نزولها في نفس الحكم، بل قدمنا أيضًا أنه قد حصل مثل ذلك لعلي رضي الله عنه خلال المراجعة (12)، في موافقته نص الآيات في تسمية الوليد بن عقبة بن أبي معيط بالفاسق، من نزول الآيات بنفس التسمية هذه، وبينا هناك أن هذا أيضًا من فضائل علي، لكنه أقل شأنًا مما حصل لعمر؛ لموافقة الأخير عددًا أكبر من الآيات، مع إشارته على النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام كانت هي الأفضل والأحرى، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بها، وهكذا الحال هنا، فحين أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية كتمان هذه البشارة خشية إتكال الناس عليها وتركهم للعمل، صوبه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن عمر كان معتديًا ومعترضًا عليه صلى الله عليه وسلم؛ فقد قدح في نفس شخصه صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد ذلك أخذ يوصي سائر أصحابه بكتمان مثل هذه البشارة؛ خشية إتكال الناس عليها، وذلك مثل وصيته لمعاذ رضي الله عنه فقال له: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه، حرمه الله على النار) فقال معاذ: يا رسول الله! أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: (إذًا يتكلوا) وأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا -أي تخلصًا من إثم كتمانها- أخرجه البخاري (128، 129) ومسلم (32). وفي رواية أخرى: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبشرهم فيتكلوا) وهي عند البخاري (2856) ومسلم (30/49)، وهذه صريحة كقول عمر السابق تمامًا، مما يبعد كل تهمة يلحقها الرافضة هؤلاء بعمر رضي الله عنه. وما قلناه من كون وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لمعاذ كانت بعد حادثة أبي هريرة السابقة، هو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر في (الفتح) (1/304)، وهو الأنسب بخلاف العكس، وحتى إن فرضنا العكس فإن اللوم لا يلحق عمر أبدًا، حتى مهما حاوله هؤلاء الروافض، فإن الحال حينئذ يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث أبا هريرة بهذا الحديث، كان قد أوصى معاذًا بكتمان مثل هذه البشارة، وهو الأمر الذي تمسك به عمر رضي الله عنه، فلا يمكن أن يلام عليه أبدًا، فضلاً عما قدمناه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بما أشار به. لكن الأرجح -والله أعلم- تقدم قصة أبي هريرة على قصة معاذ، فيكون ذلك -كما أسلفنا- من فضائل عمر وموافقاته بلا خلاف.

بقي من قوله هنا إشارته إلى المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر حاطب بن أبي بلتعة، وهو بذلك يشير إلى سبب نزول أوائل سورة الممتحنة، وذلك حين عمد حاطب رضي الله عنه، فكتب كتابًا وأرسله مع إمرأة إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدًا، فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك، فبعث في إثر المرأة فأخذ الكتاب منها، ثم سأل حاطبًا عن سبب فعله، فبرره وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله عنه رأى هذا الفعل يعد خيانة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: (دعني أضرب عنقه، فإنه قد نافق) فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم).