تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمن ذلك موقف الأنصار رضي الله عنهم، وعتبهم على النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى زعماء قريش من تلك الغنائم الكثير وتركهم، فوجدوا في أنفسهم من ذلك شيئًا، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فخطبهم خطبة عظيمة بين فيها سبب فعله ذلك، وأنه قد ادخر للأنصار خيرًا من ذلك بكثير، وكان مما قاله لهم فيها: (ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرًأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها..)(1)، فهذا فيه أعظم فضيلة للأنصار بلا خلاف، فإن قيل: قد جاء في حديث ابن مسعود عند البخاري (4335) في تلك الواقعة أن رجلاً من الأنصار قال: (ما أراد بها وجه الله) قلنا: هذا الرجل من الأنصار هو من المنافقين الذي علم نفاقهم، ونسبته إلى الأنصار لأنه من بني عمرو بن عوف وهم ضمن دور الأنصار، واسمه معتب بن قشير - انظر (فتح الباري) (8/69)-.

وآخر تلك المواقف الواردة هنا ما جاء في بعض الروايات من إلحاح الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقسم بينهم الفيء، حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت عنه رداؤه، فوقف فقال لهم: (أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاه نعمًا لقسمته بينكم ثم لا تجدونني بخيلاً ولا كذوبًا ولا جبانًا) وأيضًا قد جاء التصريح بذكر هؤلاء الناس الذين عاملوه هكذا، وذلك في رواية البخاري (3148) بأنهم (الأعراب)، أي الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام، وهذا مما يبرؤ الصحابة تمامًا من مثل هذا الموقف المشين.

أما إشارته إلى اللمز بالصدقات فهذا بلا خلاف كان من أفعال المنافقين، وهو مما يبرؤ منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا، وذلك واضح من مراجعة تفسير الآية الخاصة بتلك الواقعة، وهي قوله تعالى: ((الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) [التوبة:79] انظر (تفسير الطبري) (10/121-124)، (تفسير ابن كثير) (2/375-376) وغيرها.

أما إن كان قصده الإشارة إلى الآية التي قبلها: ((وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ)) [التوبة:58] فهي مثل سابقتها باختصاصها بالمنافقين، أو بضعيفي الإيمان أمثال ذي الخويصرة السابق، وذلك واضح جلي لاخفاء فيه عند كل من راجع كتب التفسير أيضًا، مثل (الطبري) (10/95-96)، و(ابن كثير) (2/363-364). فبكل حال تحققت براءة الصحابة جميعًا مما اتهم به هذا الرافضي، ولله الحمد.

وأما المسائل التي لا لوم على الصحابة فيها أبدًا، فهي من قوله: (وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بنحر بعض الإبل إذ أصابتهم مجاعة في غزوة تبوك، وبعض شؤونهم يوم أحد وشعبه، ويوم أبي هريرة إذ نادى بالبشارة لكل من لقي الله بالتوحيد، و.. كالمعارضة في أمر حاطب بن أبي بلتعة).

قلت: أما قصة نحر الإبل للمجاعة في غزوة تبوك فنحن نسوق لفظها بالكامل حتى تتضح حقيقتها، فقد أخرج مسلم في (صحيحه) (27/45) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (افعلوا) قال: فجاء عمر، فقال: يا رسول الله! إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوداهم، قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال: (خذوا في أوعيتكم) قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة) اهـ. هذا نص الحديث بالكامل، فهل يجد فيه ذو عقل مطعنًا على عمر رضي الله عنه، حين أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته تلك التي كانت سببًا لما أصابهم من البركة؟ ولو كان في موقف عمر أية شائبة من سوء خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لما كان أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أشار به عليه، فمن ادعى غير ذلك فهو قادح بشخص النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي صوب قول عمر ومشورته، وهو ما يقطع لسان كل من ادعى مثل دعوى هذا الموسوي هنا، مع أن في الحديث أيضًا دليل على ما سبق من الإلهام الذي امتاز به عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون غيره من الصحابة.

(1) البخاري (4330).

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعات · الصفحة ٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعاتص ٣٣٥