وقد أشار هذا الموسوي في مراجعته هذه إلى عدد من الوقائع التي زعم أن فيها مطاعن على الصحابة، بما ظنه يثبت قوله من عدم التزامهم ببعض أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لا نشك في أنه لم يفصلها ويشرحها، إلا لما فيها من الغش والكذب والافتراء المحض الذي يسقط حجته فيها، ونحن سنقابله برد إجمالي غير تفصيلي، مكتفين بتفصيل بعض مزاعمه هنا لغموضها وخفاء بطلانها نسبة لغيرها.

وقد خلط هذا الموسوي في أمثلته هنا، بين ما هو من المسائل الفقهية التي كان بعضها محل نزاع مستمر بين الأمة، وبين مسائل لا لوم على الصحابة فيها أبدًا، أو فيها ما يدل على فضل بعضهم مثل أبي بكر وعمر، أو هي لا يلحق الصحابة فيها كلام، وإنما هي في المنافقين أو حديثي الإسلام، وغيرها من المسائل، ونحن نبين ذلك -إن شاء الله- غير ملتزمين بتسلسل ما ذكره من الأمثلة، بل بما يجمع بعضها مع بعض كما أسلفنا، فنقول:

أما ما فيه فضل لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهو قوله: (صلح الحديبية.. وأخذ الفداء من أسرى بدر.. ويوم الصلاة على ذلك المنافق) قلت: وهذا يعني بالإشارة إلى صلح الحديبية ما حصل من الضيق للصحابة عمومًا، حين تكاتب النبي صلى الله عايه وسلم مع سهيل بن عمرو على شروط الصلح التي لم تكن ترضي الصحابة أبدًا مما أدى بهم إلى التأخير شيئًا ما في تنفيذ بعض أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا لوم فيه عليهم أبدًا، بل قد بين الله تعالى أن هذا قد وقع منهم حمية منهم على دينهم، مما استوجب رضا الله عنهم في تلك الواقعة رغم ما فعلوه، وقد قدمنا في الرد على المراجعة (94) ما ثبت عن علي رضي الله عنه أيضًا في تلك الواقعة، مما فيه شبهة عصيان لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عذره في ذلك هو عذر غيره من الصحابة كما قلنا، والمهم أن الفضل في واقعة الحديبية هو للصديق أبي بكر رضي الله عنه، فهو الوحيد من الصحابة الذي كان كامل التسليم والانقياد لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، بما لم يتأخر عن ذلك قيد شعرة، وهو موقف مسجل له رضي الله عنه، يتبين لكل من راجع كتب السيرة والتاريخ.

أما إشارته إلى قصة أخذ الفداء من أسرى بدر، فقد قدمنا خلال الرد على المراجعة (26) حديث قصة أسرى بدر، واستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر في شأنهم -وهو قد اختصهما في المشورة لفضلهما رضي الله عنهما- وأن أبا بكر أشار عليه بالعفو عنهم، وهو ما كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وأن عمر أشار عليه بقتلهم كلهم، ثم نزلت الآيات من سورة الأنفال تؤيد قول عمر، وتعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم الأخذ به، فهي قوله تعالى: ((لَوْلا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) [الأنفال:68] فهذا من فضائل عمر رضي الله عنه بلا خلاف.

ومثله أيضًا في فضائله ما أشار إليه من الصلاة على ذلك المنافق، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، حين توفي فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: يا رسول الله! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني فقال: ((اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ)) [التوبة:80] وسأزيده على السبعين، فقال عمر: إنه منافق، فأنزل الله تعالى: ((وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ)) [التوبة:84]. والحديث في الصحيحين وغيرهما، والمهم أن فيه فضلاً لعمر رضي الله عنه في موافقته الحكم الشرعي وإصابته له، وهذان المثلان هما مصداق قوله صلى الله عليه وسلم عن عمر: (لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون -قلت: أي ملهمون- فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر) أخرجه البخاري (3689) -واللفظ له- ومسلم (2398) وغيرهما.

وأما ما كان مختصًا بالمنافقين وحديثي الإسلام ومن شابههم، أي لا دخل للصحابة فيه، فهو قوله: (وغنائم حنين.. ويوم اللمز في الصدقات وسؤالهم بالفحش) وقد تقدم في المراجعة (94) ذكر الأحاديث الصحيحة في شأن ذي الخويصرة، الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته، وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في (صحيح مسلم) (1063) التصريح بأن ذلك كان في قسمة غنائم حنين، ومنه يعلم أنه لا دخل للصحابة رضوان الله عليهم في ذلك ولا مطعن عليهم فيها، وهذا هو أبرز ما يوجد في قصة قسمة غنائم حنين، لكن هناك مواقف أخرى فيها، يمكن أن يتعلق بها الشيعة من أجل الطعن بالصحابة، ونحن نشير إليها ونبين وجه تبرئة الصحابة من تلك المواقف.