تكلم في مراجعته هذه عن رد ما نسبه من الجواب إلى شيخ الأزهر، وهو جواب أهل السنة فيما حاول إظهاره به، مختارًا أوهى الأجوبة وأضعفها ليسهل له رده أولاً، وليصادر-كما قلنا غير مرة- على أجوبة أهل السنة الحقيقية عن شبهتهم هذه السابقة.

لذا تراه قد حصر جواب أهل السنة عن طريق ما نسب إلى شيخ الأزهر بوجهين: الأول: عدم إفادة الأمر للوجوب، والثاني: أن الوجوب كان كفائيًا. وهذا بلا شك من التفاهة والضعف ما يمكن أي أحد لأن يرده، بينما حجتنا الحقيقية في ردنا ما زعمه في المراجعة (94) هو التفصيل الواضح لبيان ضعف تلك الحادثة من أساسها، مع نكارتها لمخالفتها الصحيح الثابت في تلك القصة، وقد قدمنا كل ذلك بحمد الله في الرد الماضي، ومن ثم لا يلزمنا رده هنا، ويبقى ما قلناه قائمًا ملزمًا بفضل الله وتوفيقه. على أننا أيضًا لو تجاوزنا مسألة ثبوت تلك الواقعة فإنا نقول: إن العذر الذي يمكن أن نجيب به عن موقف أبي بكر وعمر المزعوم في تلك الأحاديث، هو نفس العذر الذي يفترض بأئمة الشيعة أن يجيبوا به عن موقف علي –مثلاً- حين لم يلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بمحو اسمه من الكتاب يوم الحديبية، كما في الحديث الذي قدمناه، وعن موقفه أيضًا حين جادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، حتى استوجب من النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق الآية عليه، وهي قوله تعالى: ((وَكَانَ الإنسان أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً)) [الكهف:54].

فكل ما يقال من قبل الشيعة عن موقفي علي هذين؛ يصلح بأقوى منه أن يقال عن موقف أبي بكر وعمر في الحديث الضعيف السابق في قصة قتل المارق، مع الفارق الكبير من ناحية ثبوت موقف علي ذلك بإسناد صحيح، بخلاف قصة قتل المارق تلك التي قدمنا ضعفها وسقوطها عن الاحتجاج.

ومثل ما سبق أيضًا ينطبق على قول هذا الموسوي في آخر مراجعته هذه: (فلم يطيبا نفسًا بما طابت به نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرجحا ما أمرهما به من قتله، فالقضية من الشواهد على أنهم كانوا يؤثرون العمل برأيهم على التعبد بنصه كما ترى).

ونحن نقول: إن امتناع علي من محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب يوم الحديبية، يدل أيضًا على أنه لم يطب نفسًا بما طابت به نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاهد أيضًا على إيثاره العمل برأيه على التعبد بالنص، كما هو واضح لا لبس فيه، مع ثبوت هذه القصة. وهذا نقرره -كما قلنا- لا لأن عليًا رضي الله عنه عندنا كذلك، بل هو من أئمة الهدى الأخيار، ولكن إلزامًا لهؤلاء الرافضة بحجتهم من أجل دحضها بالكلية، ولله الحمد أولاً وآخرًا.

المراجعة (97): س:

- التماس شيخ الأزهر لبقية الموارد في ذلك.

المراجعة (98): ش:

- سرد عدد من الموارد المزعومة في ذلك، دون تفصيلها ولا بيان مصادرها، مع إشارته إلى موارد أخرى خاصة بعلي وأهل البيت.

الرد على المراجعة (98):

1- الرد الواضح الجلي على ما زعمه من تلك الموارد جميعًا، مع شيء من التفصيل في الغامض منها، بعد إيضاح أنه قد خلط فيها بين ما لا لوم على الصحابة فيه، أو هو من المسائل الفقهية التي لا يقدح في المخالف فيها.

2- بيان أن ما يصح من تلك المسائل عن بعض الصحابة، فإن لعلي رضي الله عنه من ذلك نصيب وافر في المخالفة في أحكامه لأحكام النبي صلى الله عليه وسلم.

3- تكذيبه فيما ادعاه من النصوص الخاصة بعلي وأهل البيت، مع الإشارة إلى ما سيأتي من ذكر مواضع ذلك.

هذه المراجعة من آخر مراجعات هذا الرافضي طعنًا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاصًا لهم؛ رغبة في إسقاط عدالتهم واتهامهم بكتمانهم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي، وكأن عليًا رضي الله عنه لم يقع في الخطأ والزلل بمثل ما وقعوا فيه، بل وأكثر من بعضهم! وكأن عليًا رضي الله عنه لم يقدح فيه بمثل ما قدح فيهم أو أكثر منهم! وكأن عليًا رضي الله عنه لم يعترض عليه من فضلاء الصحابة بما لم يعترض بمثله على من سبقه (أبي بكر وعمر وعثمان)! وكأن عليًا رضي الله عنه لم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يلم بمثله أبدًا أبا بكر وعمر وعثمان، بل وغيرهم من الصحابة! وكأن عليًا رضي الله عنه لم يفعل ما فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم -حين أراد الزواج على فاطمة رضي الله عنها- بما لم يفعله سواه من الصحابة أبدًا!

ونحن أهل السنة نعذره في كل ذلك، ونعلم صدق إيمانه وحسن مقصده في كل ما أتى به مما أشرنا إليه أو غيره، لكنا أردنا أن نبين أن ما ينقل عن غيره من الصحابة فإن لهم العذر مثل ما له رضي الله عنهم أجمعين، بل إن العذر لعمر وعثمان رضي الله عنهما أقبل وأوجه من عذره هو، أما أبو بكر فلا نحتاج إلى الاعتذار عنه، فلم يثبت عنه رضي الله عنه - كما قلنا - موقف واحد فيه ما يسوؤه.