وهذا الحديث لو كان مثله في حق أبي بكر أو عمر لطار به الشيعة فرحًا، وأهل السنة لأنهم أهل الحق ولنبلهم لا يستعملونه مثل ما يفعل الرافضة ضد الصحابة الباقين، ونحن نعلم أن لعلي رضي الله عنه عذرًا فيما فعله، لكننا لأجل رد مزاعم الرافضة في الصحابة نواجههم بهذا الحديث، ففيه -مثل ما زعم عبد الحسين هذا في مراجعاته السابقة- عدم الالتزام بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الانقياد إليها -في ظاهره-.

وكل ما يمكن أن تعتذر به الشيعة عن فعل علي هذا، فإنه يَرِد أقوى منه فيما ذكره عبد الحسين هذا من نصوصه في المراجعات السابقة، ولا يصح الاعتراض بأنه لم يثبت، فإن الأمر ما زال ضمن نصوص أهل السنة لإقامة الحجة عليهم بزعم عبد الحسين هذا.

والمثال الثاني: ما ثبت في الصحيحين أيضًا - البخاري (1127) ومسلم (775) - من حديث علي رضي الله عنه نفسه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: (ألا تصليان؟) فقلت: يا رسول الله! أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئًا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: ((وَكَانَ الإنسان أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً)) [الكهف:54]. وهو من رواية علي بن الحسين - زين العابدين - عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب، عن علي، وهم أئمة الشيعة، فلا وجه لهم في رد هذا الخبر، وأيضًا لو كنا سفهاء مثل هؤلاء الرافضة ولا نراعي لله حرمة؛ لاستعملنا هذا الحديث الصحيح الثابت في الطعن بعلي رضي الله عنه، كما يستعمل الرافضة أقل منه في أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، فبإمكاننا أن نستدل به على مجادلة علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير الحق، خصوصًا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن ذلك بالآية المتلوة، وبإمكاننا أن نستدل به على عدم انصياع علي لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإمكاننا أيضًا أن نلمح فيه ما يشبه قول الجبرية، من نسبة كل أمور العبد إلى الله، وأن لا دخل لنوايا العبد فيها، ذلك الذي يلمح من جواب علي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعًا ضد مذهب الشيعة عمومًا الذين وافقوا المعتزلة في القدر، فأخرجوا إرادة الله وقدرته عن أفعال العبد كليًا. بإمكاننا أن نقول كل هذا من الطعن بعلي، وهو أقبل وأوجه مما حاوله هذا الموسوي في مراجعاته السابقة، لكن الله قد أعاذنا من مثل هذا الاعتداء على خير خلق الله بعد الأنبياء، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا، ومنهم علي رضي الله عنه، وإنما أردنا -كما قلنا- دفع الحجة بمثلها.

وإذا انتهى بنا الكلام إلى هنا علمنا وتيقنا أن أبا بكر رضي الله عنه لا تطوله كل ما حاوله هذا الموسوي من المطاعن، بل كل ما يحاوله الرافضة جميعًا، فلا يحفظ لأبي بكر كما قلنا موقف واحد خالف فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى رغبته، سوى ما مر في قصة تقدمه بالصلاة، حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف، وبينا أن ذلك كله من أدبه وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد أجبنا عن كل ما حاوله من المطاعن فيه هذا الموسوي خلال الرد على المراجعتين (90، 86)، وحتى على فرض السكوت عما قاله هذا الموسوي فيه، فيبقى موقف عمر أسلم بكثير من موقف علي رضي الله عنه، في عدم الانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد من المثالين السالفين، فضلاً عن اجتماعهما.

بقي بالنسبة لعثمان رضي الله عنه، وهو لم يستطع أحد من الشيعة كلهم أن يذكر -ولو بالكذب- موقفًا واحدًا لعثمان فيه أدنى شبهة مما زعموه، حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهر الرافضي(1): (بل لو قال القائل أنه لا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عتب على عثمان في شيء، وقد عتب على علي في غير موضع، لما أبعد).

أما باقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تطولهم مزاعم هذا الموسوي أبدًا، وهو لم يقصدهم أصلاً، وبه اتضحت براءتهم جميعًا وأخصهم أبو بكر وعمر، مما حاول رميهم به هذا الدجال عبد الحسين.

المراجعة (95): س:

- اعتذار شيخ الأزهر بأن الأمر الوارد في الحديث ليس للوجوب، أو هو كفائي، وقد سلم بصحة ذلك الحديث المزعوم.

المراجعة (96): ش:

- رده للأعذار المنسوبة إلى شيخ الأزهر، وذلك لتفاهتها وضعفها، وحاول إلفات النظر عن عدم ثبوتها بصنيعه هذا.

الرد على المراجعة (96):

- كشف ما في صنيعه هذا من الغش والتلاعب، ثم بيان أن الشيعة محجوجون أيضًا حتى إن صح ادعاء إمامهم هذا، وذلك فيما ثبت عن علي رضي الله عنه مما فيه شبهة عدم تنفيذ الأوامر النبوية، ثم بيان موقف أهل السنة من كل الصحابة في ذلك.