وبينا هناك صحة هذا الحديث، وما فيه من فضل لعلي رضي الله عنه، وهو أقل فضلاً من قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين كما ذكرناه هناك. والمهم أن هذا فقط هو الذي يمكن أن يصح من حديثنا هذا هنا لما له من شواهد، أما أوله: في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر، وجوابهما بما لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي لا يثبت ولا يصح، بل هو من منكرات شريك بسبب سوء حفظه، كما مر في ترجمته المشار إليها، وبهذا لا يبقى في هذا الحديث -بحمد الله- أية حجة لهذا الموسوي في التدليل عليه بما يقدح بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما حاوله في هذه المراجعة.

وبكل ما سبق، من ضعف أسانيد هذه الأحاديث، ونكارتها لمخالفتها ما هو صحيح وثابت في نفس القصة، يتبين كذب هذا الموسوي المفتري بمثاله هذا على عدم التزام أبي بكر وعمر ببعض أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق ما كنا قررناه سلفًا، من أنه لا يحفظ لأبي بكر على الخصوص موقف واحد خالف فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا موقف واحد، وذلك حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فقدم الصحابة أبا بكر إمامًا بهم، فبينما هم في الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم به أبو بكر فأراد أن يرجع في الصف حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أشار إلى أبي بكر أن امكث مكانك، فحمد الله أبو بكر على ذلك، ثم رجع إلى الصف فتقدم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتم الصلاة، فلما سأله بعد الصلاة عن سبب عدم بقائه قال: (ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم)(1). والمهم أن هذا الموقف الوحيد الذي يمكن أن يقال عنه: لم ينفذ فيه أمر رسول الله صلى الله عليه، لكنه كله تواضع وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الشيعة يريدون مثلاً صحيحًا ثابتًا على عدم تطبيق أبي بكر لبعض أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليذكروا هذا الحديث حتى يكشفوا به عما يسوؤهم من الحق في بيان فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه.

وهذا الموسوي كان قد زعم في المراجعة (84) عدم التزام الصحابة ببعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ورددنا عليه في حينها بما يرد قوله ذلك من عدة أوجه، لكنه حاول بعد ذلك في مراجعاته حتى هذه المراجعة ذكر بعض الأمثلة التي زعم دلالتها على ما ادعاه، وهي ثلاثة أمثلة.. الأول: ما أسماه برزية يوم الخميس (المراجعة:86)، والثاني: سرية أسامة (المراجعة:90)، والثالث: قتل المارق في هذه المراجعة (94)، وفيما سبق من كلامنا في هذه المراجعة ما يبين بطلان مثاله الثالث هذا، فلم يبق إلا المثالان الأولان اللذان تقدم ردنا عليهما، ونقضنا لكل ما استنتجه منهما، فضلاً عما قدمناه خلال الرد على المراجعة (90)، بشمول كل أوجه الطعن التي تستعملها الرافضة من حادثة سرية أسامة في الصحابة عمومًا لعلي رضي الله عنه أيضًا؛ إذ لا نص يخرجه من ذلك أبدًا. وفوق هذا فإنا نعارض مثاليه هذين السابقين بمثالين من النصوص الصحيحة الثابتة، التي ينطبق عليها كل كلام هذا الموسوي، من عدم التعبد ببعض الأوامر النبوية، لكنهما مختصين بعلي رضي الله عنه نفسه، بل هذان النصان في انطباق ما زعمه هذا الموسوي في حججه المذكورة أولى مما استعمله ضد الصحابة وأخصهم أبي بكر وعمر.

ونحن لا نعني أننا نتهم عليًا رضي الله عنه بما اتهم به هذا الموسوي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من قبيل رد الحجة بمثلها، وما سنذكره من هذين النصين فنحن نعلم أنه لا مطعن لعلي رضي الله عنه فيهما، أو أن له من العذر ما يسوغ له فعله ذاك، لكنا نريد أن نبين أن ادعاء هذا الذي ادعاه عبد الحسين على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة يلزمه مثله في علي، أما نحن أهل السنة فنحب الكل ونترضى عن الكل ولا نتتبع سقطاتهم، لذا قد اكتفينا في أمثلتنا عن علي باثنين فقط، ونحن نعلم أنا لو استقصينا السنة النبوية لجمعنا من ذلك أكثر من هذا العدد، لكننا قد اكتفينا بما قلناه؛ رغبة في عدم الإشعار بالقدح في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ما يحقق رد دعوى هؤلاء الرافضة وإمامهم عبد الحسين هذا.

المثال الأول: هو من حديث قصة الحديبية، ونعني به ما ثبت في الصحيحين -البخاري (4251، 2699، 2698)، ومسلم (1783/90، 92)- حين قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتب: محمد رسول الله، فلو كنت رسول الله لم نقاتلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: (امحه) فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه- وفي رواية: لا والله لا أمحوك أبدًا، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده.