وخبر الخوارج هؤلاء وسلفهم ذي الخويصرة هذا مشهور معروف عند أهل النقل، وقد صح الحديث فيهم من نحو عشر طرق، وهو في الصحاح والسنن والمسانيد، وقد ساقها بألفاظها وأسانيدها الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (7/289-304)، وفي كثير من تلك الطرق التي في الصحيحين التصريح بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع من هذا الرجل - وهو المارق - ما قاله من القول الفاحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (يا رسول الله! ائذن لي فأضرب عنقه) ومثله قال خالد بن الوليد أيضًا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع عمر من قتله، وكذا خالدًا تأليفًا لهم، أو حتى لا يقال إن محمدًا يقتل أصحابه-انظر هذه الروايات عند البخاري (6933، 4351) ومسلم (1063، 1064) -فهذا يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليريد قتله، بل كان يمنع من ذلك، وأن عمر كان ممن عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، فكيف يمكن أن ينكص عن قتله إذ أمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه روايات -كما قلنا- هي أصح الروايات ثبوتًا عند أهل السنة، ولا يضرها أنها ليست كذلك عند الشيعة أتباع هذا الموسوي، فإنه يزعم أنه يقيم الحجة عليهم بما صح عندهم، فنحن نقول: هذا الذي صح عندنا فبه حاججونا، أما هذا الذي زعمه هذا الموسوي في هذه المراجعة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أبا بكر ثم عمر بقتله، لكنهما لم ينفذا أمره، وقدما عليه ما قام في أذهانهما من المصلحة، فهو باطل لا يصح، والروايات التي ذكرها ضعيفة منكرة كلها كما سنبينها إن شاء الله، فأول ما يبين نكارتها مخالفتها لتلك الروايات التي في الصحيحين فيما قدمناه سلفًا. ولا حاجة إلى التكلف بحملها على تعدد الواقعة أو اختلاف الشخص، فإن الروايات المزعومة هذه ضعيفة كما سيأتي، فضلاً عن عدم إمكان ذلك لاتحاد الكل في الكلام عن أصل الخوارج، فلا يمكن أن يكون الرجل إلا واحدًا هو سلفهم وأصلهم، وهذا يبين صحة القول بتعارض هذه الروايات المزعومة هنا، مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما قدمناه، ومن ثم نكارة هذه الروايات، وأما ضعفها فيتبين بالآتي:

أول ذلك مما ذكره هذا الموسوي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الإمام أحمد (3/15)، من طريق أبي روبة شداد بن عمران عنه. وقد ساقه بسنده هذا الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (7/297-298) وقال: (تفرد به أحمد). قلت: وإسناده ضعيف من أجل شداد هذا، فلم يوجد فيه توثيق معتبر، وقد روى عنه اثنان - كما في (تعجيل المنفعة) -ولم يوثق، فهو أحق بأن يوصف بالمستور أو مجهول الحال - كما قرره الحافظ في مقدمة (التقريب) - إذ من الثابت في هذا الباب أن جهالة العين ترفع برواية اثنين فأكثر، لكن جهالة الحال لا ترفع إلا بالتنصيص على عدالته ووثاقته، وهو أمر معدوم بالنسبة لشداد هذا، فقد ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (4/329)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، فهو أحق بالوصف بجهالة الحال كما قلنا، وله ترجمة في (التعجيل)، لكن الحافظ لم ينقل توثيقه هناك إلا عن ابن حبان، ومن المعلوم أيضًا أن ابن حبان لا يعتمد عليه لوحده؛ لما علم من منهجه في توثيق المجاهيل الذي يصرح هو نفسه عن أحدهم أنه لا يدري من هو ولا من أبوه، كما تقدم ذلك في المراجعة (44) عن ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) (ص:93)، أنه نقل ذلك عن ابن حبان، وهو الذي انتهى إليه الشيخ الألباني في (الضعيفة) (2/328-329)، من أن الجهالة عند ابن حبان ليست جرحًا، حتى أنه في كتابه (المجروحين) لم يقدح بأحد بسبب الجهالة، ومن هنا علم أن توثيق ابن حبان لوحده لا يخرج الراوي عن حد الجهالة عند المحققين، وهو الأمر المتحقق هنا تمامًا بالنسبة لشداد هذا، من أنه مجهول الحال كما قدمنا. وإذا تقرر هذا بان بذلك ضعف هذا الحديث، مع ما سبق من نكارته لمخالفته الصحيح الثابت في هذا، والله أعلم.

ولحديث أبي سعيد هذا شاهد من حديث أنس، وهو مثله في الضعف أو أوهى منه كما سيأتي، فلا يصلح أحدهما لتقوية الآخر من أجل تصحيح هذه القصة، لشدة ضعف كل منهما بما يتقاعس به عن التعاضد والتقوية، وقد ذكر هذا الموسوي رواية واحدة لحديث أنس هذا، وأشار إلى رواية أخرى، ونحن نذكر له رواية ثالثة، ونبين ما في كل منها من الضعف، فنقول: أما الرواية التي ذكرها بطولها فقد نقلها من ترجمة ذي الثدية في (الإصابة) (2/174)، نقلاً عن مسند أبي يعلى، وهو في (المسند) برقم (4143، 90) من طريق موسى بن عبيدة؛ أخبرني هود بن عطاء عن أنس. وهذا إسناد ضعيف جدًا، موسى بن عبيدة هذا قال عنه الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه. وقال الحافظ في (التقريب): ضعيف. وبه أعل الحديث الهيثمي في (المجمع) فقال (6/227): (رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة، وهو متروك). قلت: وشيخه هود بن عطاء ساقط أيضًا، ذكره الذهبي في (الميزان)، ونقل قول ابن حبان فيه: (لا يحتج به، منكر الرواية على قلتها).