وفي الفقرة الثانية من مراجعته هذه أعاد الكلام عن حديثهم المزعوم الذي فيه التصريح باللعن لمن تخلف عن جيش أسامة، وقد كان ذكره في المراجعة الماضية، وبينا خلال ردنا هناك أن لا أصل لهذا الحديث عند أهل السنة أبدًا، وقد نص على ذلك من احتج بهم هذا الدجال في تلك المراجعة، مثل الحلبي، وابن دحلان كما سبق، لكنه هنا زعم أن ما ذكره هناك له أصل، والمفروض أن يكون قصده له أصل عند أهل السنة، باعتبار أنه يريد إقامة الحجة عليهم، لكننا نجده - لخذلان الله سبحانه له - قد أرجع الأمر والاحتجاج إلى كتبهم هم الرافضة هؤلاء، مثل أبي بكر الجوهري، الذي سبق كلامنا عليه خلال الرد على المراجعتين (86، 82)، ومن نقل عنه مثل ابن أبي الحديد الرافضي المعتزلي، وساق سند الجوهري وزعم أنه صحيح ثابت، ونحن والله لنتعجب من حماقة هؤلاء الروافض، فإننا حتى لو تجاوزنا كل ما سبق عن هذا الحديث، من عدم وجود أصل له عند أهل السنة، وأنه لا يوجد إلا في كتب الشيعة هؤلاء، فأردنا أن ننظر في إسناده هذا عندهم لتبين لنا ضعفه وسقوطه عن الاحتجاج عند أول نظرة، فهو من رواية: أحمد بن إسحاق بن صالح بن أحمد بن سيار، عن سعيد بن كثير الأنصاري، عن رجاله، عن عبد الله بن عبد الرحمن(1)، وهذا لا يصح الاحتجاج به لجهالة رجال سعيد بن كثير الأنصاري، فلم يسموا حتى تعرف أعيانهم ومن ثم وثاقتهم، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة، بل والشيعة كذلك، من عدم صحة أحاديث المجاهيل، فضلاً عما سبق بيانه في آخر الرد على المراجعة (82)، من عدم ثبوت وثاقة الجوهري الذي أخرج هذا الحديث، لا عند أهل السنة ولا حتى عند الشيعة، فسقط هذا الإسناد بالكلية. فضلاً عما في لفظه المساق من المنكرات، مثل قوله: (فتثاقل أسامة وتثاقل الجيش بتثاقله) فإن هذا لا يستقيم حتى على كلام هذا الموسوي، من نسبة التثاقل في الخروج ابتداء إلى أسامة نفسه، في حين حاول هذا الموسوي فيما مضى اتهام الصحابة بهذا التثاقل، وقد رددنا عليه بحمد الله وبينا عدم حصول أي تثاقل أصلاً.

وكذا قوله فيه: (حتى إذا كان بالجرف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر المهاجرين) وهذا باطل قطعًا، إذ قد اتفق الكل - كما سبق - على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر للصلاة بالناس أيام مرضه، حتى توفي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يستطع إنكاره أحد من الشيعة ولا حتى شيطانهم عبد الحسين هذا، فكيف يصح إذًا أن يكون أبو بكر ضمن جيش أسامة وهم نازلون بالجرف حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فكل هذا وما سبق في الرد الماضي أيضًا يبين بطلان هذا الحديث، مع أنا قد قدمنا أن لفظ التخلف لم يقع على أحد من الصحابة أبدًا.

المراجعة (93): س:

- التماس شيخ الأزهر لبقية الموارد التي لم يلتزم فيها الصحابة بالنصوص الشرعية.

المراجعة (94): ش:

- ذكره لقصة قتل المارق بألفاظ وروايات مختلفة، مع إشارته إلى حديث قتال علي رضي الله عنه للخوارج.

الرد على المراجعة (94):

1- الكلام بالتفصيل عن رواياته هذه، مع إضافة ما يشبهها إليها، وذلك بعد التقديم بالأخبار الصحيحة الثابتة في قصة ذلك المارق.

2- بيان براءة الصحابة جميعًا مما اتهمهم به هذا الموسوي، من عدم الالتزام بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإشارة إلى ما ثبت عن علي مما فيه من الشبهة في ذلك وأقوى مما تزعمه الرافضة في حق غيره من الصحابة.

حاول عبد الحسين هذا في هذه المراجعة تأكيد طعنه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طريق إظهارهم بمظهر المتثاقل في تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الإعراض عنها بالكلية، وهو إنما يقصد بذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كما هو صريح فعله هنا، فقد اعتمد على أخبار وروايات ضعيفة ساقطة لقصة ذلك المارق الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أفعاله، فحينها أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسل هذا الرجل، وأنه سيخرج منه الخوارج وبين صفاتهم.