فما أكثر تلاعب هذا الموسوي بالنصوص المنقولة وما أقبح اقتطاعه منها!! ثم إن قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إبعادهم بهذه السرية، فيه قدح في شخصه صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، وهو وصفه بالخداع والمكر والمراوغة، وهو فعل أحرى به الكذابون الدجالون مثل أئمة الروافض هؤلاء، لا الأنبياء المرسلون، فإنهم أصدق الناس وأوفاهم وأوضحهم، لكن عبد الحسين هذا ومن قبله أئمة الروافض، لاعتيادهم على هذه الصفات القبيحة، مثل الغش والخداع والمراوغة، وقولهم بالكذب الصريح الذي يسمونه (تقية)، يحاولون تفسير أقوال كل الناس حتى الأنبياء والمرسلين بما هو عندهم معتاد، فإنا لله وإنا إليه راجعون!

وأما توجيهه تولية أسامة عليهم ليًا لأعنة البعض منهم، فيكفي لإبطاله أن هذا البعض الذي قصد به أبا بكر منهم - بلا شك - قد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها عليهم في أعظم ركن من أركان الدين الذي بعثه الله به وهو الصلاة، فضلاً عن توليته عليهم في غيرها كثير، فلم لم يكبح جماحهم أيضًا فيولي عليهم في الصلاة أسامة أو مثله، ممن يحقق له غرضه أن لو كان له وجود؟ ولم لم يصرح بذلك صلى الله عليه وسلم؟ أيخشى منهم أم هو المكر والخديعة اللذان لا يتناسبان مع الأنبياء؟

وقد قدمنا خلال الرد على المراجعة (36) في الحديث الثالث منها الأمور التي كان يراعيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمراء السرايا والبعوث، مما يفهم من النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم وفيما يصرح به لأولئك الأمراء، وذكرنا هناك تأمير أسامة هذا على الجيش، وسببه أن الروم الذين خرج أسامة لقتالهم كانوا قد قتلوا أباه في مؤتة، فكان هذا دافعًا إضافيًا عند أسامة رضي الله عنه لقتالهم امتاز به عن غيره، حتى قال له صلى الله عليه وسلم: (سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش)(1)، وفعلاً قد قتل أسامة قاتل أبيه، كما ذكره هذا الموسوي نفسه، وهو نص الروايات كلها. فهذا يبين لنا سبب تأمير أسامة رضي الله عنه وتوليته على ذلك الجيش، وهو صريح النصوص، لا ما شاغب به هذا المفتري الدجال عبد الحسين، فإلى الله المشتكى.

المراجعة (91): س:

1- اعتذار شيخ الأزهر بعد إقراره المزعوم عما نسب إلى الصحابة في سرية أسامة، بأعذار هي من الضعف والتردي بحيث لا يصعب نقضها.

2- إنكاره ورود حديث في لعن المتخلف عن سرية أسامة.

المراجعة (92): ش:

1- نقضه للأعذار المنسوبة إلى شيخ الأزهر بما يؤدي إلى الطعن بالصحابة.

2- زعمه مجيء اللعن في حديث مسند، ثم احتجاجه بما ذكره ابن أبي الحديد في (شرح النهج) على أهل السنة!

الرد على المراجعة (92):

1- كشف خداعه وغشه بذكر أعذار واهية نسبها إلى شيخ الأزهر، ومن ورائه علماء أهل السنة؛ محاولاً المصادرة على أجوبتهم الصحيحة في ذلك.

2- كشف كذبه في ادعائه تسليم أحد من علماء أهل السنة بما قاله وافتراه في المراجعة الماضية.

3- بطلان كل الأوجه التي حاول الطعن بالصحابة من خلالها.

4- الكلام بالتفصيل عن حديثه المزعوم بما يكشف كذبه.

حاول في هذه المراجعة الجواب على ما نسبه إلى شيخ الأزهر في المراجعة الماضية، مظهرًا إياه أنه جواب كل أهل السنة عن شبهتهم هذه في سرية أسامة، وكأن أهل السنة سلموا له بكل ما ذكره في المراجعة الماضية، فلم يبق لهم مجال إلا الإجابة عليه بمثل ما نسب إلى شيخ الأزهر، وبمثل هذا يعود المدعو عبد الحسين إلى الخداع والغش والكذب الذي أشرنا إلى مواضعه خلال الرد على المراجعة الماضية، وهو الذي يظهره قول هذا الرافضي الماكر في بداية مراجعته هذه: (سلمتم -سلمكم الله تعالى- بتأخرهم في سرية أسامة عن السير، وتثاقلهم في الجرف تلك المدة، مع ما قد أمروا به من الإسراع والتعجيل، وسلمتم بطعنهم في تأمير أسامة، مع ما وعوه ورأوه من النصوص قولاً وفعلاً على تأميره، وسلمتم بطلبهم من أبي بكر عزله بعد غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طعنهم في إمارته، وخروجه بسبب ذلك محمومًا معصبًا مدثرًا، وتنديده بهم في خطبته تلك على المنبر التي قلتم إنها من الوقائع التاريخية، وقد أعلن فيها كون أسامة أهلاً لتلك الإمارة، وسلمتم بطلبهم من الخليفة إلغاء البعث الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحل اللواء الذي عقده بيده الشريفة، مع ما رأوه من اهتمامه في إنفاذه وعنايته التامة في تعجيل إرساله، ونصوصه المتوالية في وجوب ذلك، وسلمتم بتخلف بعض من عبأهم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الجيش، وأمرهم بالنفوذ تحت قيادة أسامة) اهـ.

قلت: ونحن نتحداهم بتسمية واحد من علماء أهل السنة قد سلم للرافضة بكل ما ذكره هذا الدجال هنا، بنقل موثق من كتب أهل السنة، وحتى ما نسبه إلى شيخ الأزهر لا يثبت عنه ولا يصح، كما قلنا في بداية ردنا على هذا الكتاب، من التشكيك أصلاً في صحة وقوع هذه المراجعات من أساسها، أو وقوعها بهذا المحتوى.