ثم زعم هذا الموسوي في آخر فقرة من مراجعته هذه، أن الصحابة ما تثاقلوا عن السير ولا تخلفوا عن الجيش إلا ليحكموا قواعد سياستهم، ولكي يكون لهم في الخلافة نصيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عبأهم في الجيش ولا أمرهم بالإسراع في الخروج، إلا ليصفوا الأمر من بعده لعلي رضي الله عنه، فتخلو المدينة منهم حتى يستتب الأمر له، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليهم أسامة مع صغر سنه ليًا لأعنة البعض منهم، لكنهم كانوا أفطن منه صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إلى ما دبره وكاده - بزعم هذا الأخرق الموسوي - فعرفوا كيف يحبطون كيده وكيد علي معه. ولا يحتاج الأمر إلى كبير شرح لرد هذه الأقاويل السخيفة الباطلة، وفيما قدمنا كفاية -إن شاء الله- لمن أصغى بقلبه إلى الحق والهدى؛ إذ أن زعمه أن الصحابة ما تثاقلوا إلا ليحكموا قواعد سياستهم، إن أراد به أبا بكر وعمر فقد قدمنا بطلان وجود أبي بكرٍ ضمن جيش أسامة، وحتى إن كان فقد قرر غير واحد من أهل الأخبار والسير استثناءه للصلاة بالناس إمامًا، هذا فضلاً عن أن التأخير في خروج الجيش لم يأت في الروايات أنه تثاقل، ولم يأت إلا أنه من اجتهاد أسامة أمير الجيش نفسه، كما تقدم كل ذلك بما يغني عن إعادته هنا.

وإن أراد بالصحابة المتثاقلين من سوى أبي بكر وعمر، فهو لا فائدة له به ولا جدوى من ادعائه؛ إذ أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فما الذي يحكمه من السياسة غيره؟ فعاد الأمر إلى الاحتمال الأول المنقوض سابقًا.

ثم زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عبأهم في الجيش إلا لتخلو المدينة منهم ويستتب الأمر لعلي، أوهى من سابقه وأبطل، إذ لازمه عجزه صلى الله عليه وسلم -وحاشاه مما تصفه به الرافضة هؤلاء- عن إتمام أمرمن الأمور الشرعية وتغلب المخالفين له عليه، وهذا -كما قدمنا في مراجعة ماضية- يستلزم القدح في الرب تبارك وتعالى، حين يرسل رسولاً يكون بهذا المستوى من الضعف وقلة الحيلة وتسلط الأعداء عليه، ثم لا ينصره ولا ينتقم من مخالفيه، بل يؤيدهم ويفتح لهم ويوطد لهم سلطانهم، وهذا لعمر الله من أعظم حججنا على النصارى في إثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، فلئن جاز لهؤلاء الرافضة أن يثبتوا كل ذلك لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من بعده، مع أنهم غاصبون للخلافة، لجاز مثله للنصارى في إثباتهم حال محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - مع قوله بكذبه وافترائه. وقد كذبوا في ذلك كما كذبت الرافضة فيما قالته في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود هنا، بيان توافق قولهم وحججهم، وأنها من جنس واحد.

ثم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بإرسالهم في الجيش إتمام تولية علي رضي الله عنه؛ لكان كل الناس أعجز عن أن يدفعوا أمره صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله المؤيد من قبل رب العرش العظيم، فكيف يستجيز عاقل أن حفنة من البشر لا سلطان لهم ولا منعة يغلبون أمره؟ هذا فضلاً عن أن عليًا رضي الله عنه كانت له من الأسباب المادية ما يؤهله للحصول على الخلافة لو أرادها ولو كانت من حقه، وقد فصلنا ذلك بوضوح تام في أواخر الرد على المراجعة (82)، وكذلك تناولنا خلال ردنا على المراجعة (84) كل الأوجه المحتملة والأسباب المفروضة لعدم التزام الصحابة بالنص على علي -بزعم الروافض- وعدم مطالبة علي بذلك النص، فراجعه في الرد على تلك المراجعة.

وأيضًا نقول: إنه صلى الله عليه وسلم لو أراد تولية علي وإبعادهم عن المدينة؛ لأمره بالصلاة بالناس إمامًا دون أبي بكر، فكيف يجوز أنه صلى الله عليه وسلم أراد إبعادهم عن المدينة ليصفو الأمر لعلي، ثم هو يأمر أبا بكر بالصلاة بالناس إمامًا؟ هذا يستلزم بلا أدنى شك أنه هو المقصود بالخلافة والتولي على الناس، وهذا ما أكثرنا من ذكره وتفصيله، هو قول كل من أنصف وترك التعصب، حتى الدحلاني صرح بذلك في (سيرته)، رغم أن هذا الموسوي قد اعتمد عليه كثيرًا في نقله في هذه المراجعة، لكنه أغفل من قوله ما لا يعجبه، إذ قد ذكر خلال كلامه عن سرية أسامة (2/362-365) استثناء أبي بكر للصلاة بالناس - وقد ذكرناه - وقال عقبة: (وفيه إشارة إلى أنه الخليفة بعده).