وقد تقدم خلال الرد على المراجعة الماضية بيان كذب الشيعة وإمامهم عبد الحسين هذا، حين اتهم الصحابة بأنهم كانوا متثاقلين عن الخروج في السرية، وبينا هناك - بالروايات - أن التأخير كان من اجتهاد أسامة أمير الجيش نفسه، وكذلك بيان كذبه حين اتهم الصحابة أيضًا بأنهم هم الذين طعنوا في إمارة أسامة، وقدمنا تصريح الروايات بأن الطعن كان من المنافقين فقط لا غيرهم، ورد عليهم الصحابة مثل عمر وغيره طعنهم هذا، كل ذلك قد تقدم خلال ردنا هناك، فلا حاجة بنا إلى إعادته، فليراجع.
وأما غمزه الصحابة بعد ذلك بأنهم طلبوا من أبي بكر رضي الله عنه عزل أسامة وتأمير غيره، وأنهم - قبل ذلك - طلبوا منه إلغاء البعث بالكلية، وأن ذلك يخالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اهتم به، ففيه تضليل عظيم وبهتان مبين، قد أوضحناه ورددنا عليه بما يدحض كل حججه - إن شاء الله - خلال الرد على المراجعة الماضية أيضًا، وبينا هناك مذهبنا نحن أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم بشر كغيرهم سواء يخطئون ويصيبون، لكن الذي يميزهم عن غيرهم من البشر هو القطع بصحة إيمانهم وسلامة نياتهم، وصدق نفوسهم، حتى حين يخطئون، والتفصيل فيما أشرنا إليه.
وقدمنا ما في هذه الحوادث المذكورة من بيان الفضل العظيم الذي حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بما استبان لكل ذي فهم وعقل أحقيته لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليراجع كل ذلك وغيره فيما تقدم.
ثم غمزه بعض الصحابة بالتخلف عن جيش أسامة، لا شك أنه يقصد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كما جاء التصريح به في المراجعة المنسوبة إلى شيخ الأزهر، وقد سبق أيضًا نقض دعواه هذه ببيان كذب تسمية أبي بكر ضمن الجيش، وعلى افتراضه فوجود استثنائه للصلاة بالناس إمامًا كما سبق، وأما عمر فقد سبق ذكر الروايات المصرحة باستئذان أبي بكر أسامة للسماح لعمر بالبقاء معه؛ لاحتياجه له، ولأنه ذو رأي ناصح للإسلام والمسلمين، فأذن له أسامة، فلا يعد بعد ذلك متخلفًا كما تقدم.
ثم عاد هذا الموسوي إلى الكذب الصريح فقال: (سلمتم بكل هذا كما نص عليه أهل الأخبار، واجتمعت عليه كلمة المحدثين وحفظة الآثار) وأجدني في سعة من إعادة سرد الأدلة الواضحة الجلية على تكذيب عدو الله هذا في ادعائه تسليم أهل السنة له بما قال، وادعائه اجتماع المحدثين وأهل الآثار على نصوصه المفتراة المكذوبة، ففيما مضى في الرد السابق كشفه وفضحه إن شاء الله.
ثم ما انتهى إليه هذا الرافضي -بوحي من إبليس- من أن عذر الصحابة فيما فعلوه في تلك السرية إنما هو لأنهم آثروا فيها المصلحة التي اقتضتها أنظارهم، هو غايته التي كان قد صرح بها في المراجعة (84)، وتقدم ردنا عليه مفصلاً بإذن الله، لكنه حاول هنا إظهاره وكأنه من إقرار شيخ الأزهر - ومن ورائه أهل السنة كلهم - به، ونحن إذ قدمنا بطلان كل شبه الرافضة في سرية أسامة هذه، وهي موقف محققي أهل السنة فيما سبق نقله في الرد الماضي فلا حجة لهم علينا إذًا فيما نسبه هذا الموسوي إلى شيخ الأزهر، من الإقرار بخطأ فعل الصحابة في هذه السرية، وانظر ما قلناه خلال المراجعة الماضية، عن دعوى هذا الموسوي أيضًا عدم تعبد الصحابة بالنصوص، وأنه نظير نصوص الخلافة - المزعومة - لعلي، والتي أشار إليها هذا الموسوي أيضًا في هذه المراجعة بقوله: (فلم لا تقولون أنهم آثروا في أمر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصلحة الإسلام، بما اقتضه أنظارهم على التعبد بنصوص الغدير وأمثالها؟). وقد أثبتنا - بحمد الله - بطلان زعمه عدم تعبد الصحابة ببعض النصوص (أولاً) وأن ما حصل من بعضهم من الأخطاء في ذلك له أسباب محددة معروفة، يجمعها كلها رغبتهم في إعمال النصوص الشرعية بلا خلاف (ثانيًا)، وأن كل تلك الأسباب لا يمكن وجودها وتحققها فيما تزعمه الشيعة من نصوص الغدير وأمثالها لو كان لها وجود أصلاً (ثالثًا)، وذلك خلال الرد على المراجعة الماضية وعلى المراجعة (84) فليراجع، ففيه - إن شاء الله - ما يرد مزاعم الرافضة هؤلاء التي صرح بها إمامهم الموسوي هذا.
ثم قال هذا الرافضي: (اعتذرتم عن طعن الطاعنين في تأمير أسامة، بأنهم إنما طعنوا بتأميره لحداثته مع كونهم كهول وشيوخ، وقلتم: إن نفوس الكهول والشيوخ تأبى بجبلتها وطبعها أن تنقاد إلى الأحداث، فلم لم تقولوا هذا بعينه فيمن لم يتعبدوا بنصوص الغدير المقتضية لتأمير علي وهو شاب على كهول الصحابة وشيوخهم.. إلى قوله: فإذا أبت نفوسهم بجبلتها أن تنقاد للحدث في سرية واحدة، فهي أولى بأن تأبى أن تنقاد للحدث مدة حياته في جميع الشؤون الدنيوية والأخروية) اهـ.