فإذا سقط هذان العذران، وانضم إليهما عدم ذكر أحد منهم لذاك النص، وعدم مخالفة أحد منهم في أمرهم ذاك؛ علم بطلان كل قولهم وحججهم في سكوتهم عن ذلك النص، أن لو كان له وجود أصلاً، ومن أراد تفصيل هذا الذي نرد به من كل الاحتمالات، فليراجع ما قلناه خلال الرد على المراجعة (84)، حين تناولنا كل الأوجه المحتملة في سكوت الصحابة عن ذلك النص المفترض وجوده، بما لا يصح معها إلا كذبه وعدم وجوده أصلاً، وكذلك فليراجع آخر كلامنا على تلك المراجعة، حين تناولنا أيضًا كل الأوجه المحتملة في سكوت علي رضي الله عنه نفسه عن ذلك النص المزعوم المفترى.

ولنختم كلامنا عن هذه الفقرة بتقرير الفضل العظيم الذي نال الصديق رضي الله عنه، بمثل موقفه الحاسم الجاد هذا، من تسيير جيش أسامة، وعدم الرضوخ لطلب من طلب إلغاءه أو تأجيله، وهو ما أقر به هذا الموسوي. فمن من الأمة كلها يستطيع اتخاذ مثل هذا الذي اتخذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قال: (والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولم يبق في القرى غيري لأنفذته؟)(1)، وذلك حين ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة، ونجم النفاق، واشرأبت اليهود والنصارى، والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية، لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقلتهم وكثرة عدوهم -كما هو نص الرواية نفسها-.

لكن قرار أبي بكر هذا في خروج الجيش كان فيه أعظم مصلحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله من عليها بأبي بكر لما نالتها، حتى قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (6/304): (فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك، فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة).

ثم قال هذا الموسوي: (وتخلف عنه جماعة ممن عبأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيشه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم - فيما أورده الشهرستاني في المقدمة الرابعة من كتاب الملل والنحل -: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه) اهـ.

قلت: ولا يحتاج الأمر إلى كبير فطنة حتى يعرف مقصده بالمتخلفين، وإنما عنى بهم بالأخص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ولسنا بحاجة إلى جهد جديد لرد دعواه ونقضها، فقد قدمنا بطلان تسمية أبي بكر ضمن جيش أسامة، إذ لا وجود لإسناد صحيح يثبته، مع أنه حتى لو كان ضمنه فلا بد أنه قد استثني لإمامة الناس بالصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر رضي الله عنه فقد قدمنا أيضًا أن أبا بكر قد استأذن أسامة بالسماح لعمر بالبقاء معه؛ لاحتياجه إليه، ولأنه ذو رأي ناصح للإسلام والمسلمين، وهو ما قرره غير واحد من أصحاب الأخبار كما تقدم، فلا يعد بعد هذا متخلفًا.

وأما الحديث الذي ذكره: (لعن الله من تخلف عنه) وأشار إلى وجوده عند الشهرستاني، فهو شبح الريح لا يغني في ميزان الحق شيئًا، إذ ذكره الشهرستاني (1/20) -هامش الفصل- ولم يسنده لأحد، ولم يسق له إسنادًا، ولم يصححه، بل ساق لفظه فقط، أمثل هذا يعد ثابتًا صحيحًا يحتج به؟! أهذه هي النصوص الصحيحة التي ادعاها في مقدمته هذا الموسوي المخادع؟! وهذه كل كتب الحديث عند أهل السنة، فهيهات هيهات أن يجد أحد من الروافض لهذا الحديث عندهم مخرجًا وسندًا، بل هو عندهم من الأحاديث التي لا أصل لها، حتى الأحاديث المكذوبة لها أصل وسند تروى وتنقل به، أما هذا الحديث فقد عدم حتى هذه الخاصية. ومن هنا قال عنه الحلبي في (سيرته) التي احتج بها هذا الموسوي قبل قليل وعزا إليها رواياته: (وقول هذا الرافضي: مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن المتخلف عن جيش أسامة، مردود؛ لأنه لم يرد اللعن في حديث أصلاً) انظر (السيرة الحلبية) (3/208). ومثله تمامًا ما قاله ابن دحلان في (سيرته) أيضًا (2/362) وهي من أدلة هذا الموسوي أيضًا قبل قليل لكنه هنا أعرض عنها وعن السيرة الحلبية؛ لأنه لم يجد فيها متنفسًا لهواه وباطله.

أما ما سيذكره هذا الموسوي من الإسناد والمخرج لهذا الحديث في المراجعة القادمة، فهو من كتبهم هم الشيعة والروافض، لا حجة فيه أبدًا على أهل السنة، مع أنه نفسه إسناد ضعيف ساقط، كما يأتي تفصيله -إن شاء الله- خلال الرد على المراجعة القادمة.

ونحن إذ نقرر بطلان هذا الحديث وافتراءه، فلا يعني ذلك أن أحدًا من الصحابة كان متخلفًا فعلاً، بل هم أولاً ليسوا بمتخلفين أبدًا كما سبق، وثانيًا: لم يرد في لعن المتخلف حديث أصلاً كما قلنا هنا، فسقطت بذلك -ولله الحمد- كل دعاوي هذا الموسوي المفتري.