وهذا الذي قلناه هو مقتضى قوله تعالى: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) [النساء:65] فإذا كان الله قد نفى الإيمان عمن قصر في تطبيق أي أمر شرعي، مع تقريره استقرار الإيمان في قلوب الصحابة حين قال: ((وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ)) [الحجرات:7] علم أن تلك الحال الأولى التي تعني عدم الرضوخ لأمر الله ورسوله في أي شأن من الشؤون منتفية عن الصحابة مطلقًا، لا يمكن ورودها على فرد واحد منهم، بدلالة تلك الآية الثانية، وغيرها كثير من النصوص التي أسلفنا بعضًا منها خلال الرد على المراجعة (84).

وإذ تقرر هذا؛ أيقنا أن ما صدر عن أي منهم مما فيه مخالفة لنص شرعي، أو شبهة في رده، لا يكون إلا لأحد أمرين: إما عدم علمه بذلك النص وقد علمه غيره، أو عدم فهمه منه ما فهمه غيره، وهذان الأمران لابد كذلك في كل منهما من اشتراط أن يكون ما غاب عن أحدهم أو لم يفهمه، لابد أن يكون غيره قد علمه وحفظه وفهمه كذلك، ثم بينه بما يزيل شبهة المتوقف فيه.

وهذا الذي قلناه تدل عليه كل الدلائل والوقائع، وما لم يكن كذلك فلا بد من بطلانه، ألا ترى أن الصحابة حين اختلفوا في بعض المسائل، كان هناك دائمًا من وفقه الله منهم فعلمه بالحق وفهمه إياه فبينه لغيره؟ وهذا لم يحصل لأحد منهم كما حصل للصديق رضي الله عنه كما قدمناه.

ولإيضاح هذا الذي قررناه ولأهميته، لابد من ذكر أمثلة تثبته وتزيل الشبهة عنه فنقول: أول ذلك ما حصل من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم بعد انصراف الأحزاب يوم الخندق: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) فأدركهم العصر وهم في الطريق، فبعضهم صلى لأنه لم يفهم من قوله إلا إرادة الإسراع في الخروج، والبعض الآخر لم يصل حتى أتى بني قريظة، تطبيقًا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما، والمهم أن اختلافهم هذا من نوع اختلافهم في فهم النص، وإلا فالكل قاصد العمل به غير معرض ولا مخالف له.

والمثال الآخر: اختلافهم في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بين لهم الصديق حقيقة الأمر بعد أن قرأ عليهم قوله تعالى: ((وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ)) [آل عمران:144] وهم كانوا يقرؤون الآية، لكنها غابت عن أذهانهم حين احتاجوها، فذكرهم بها أبو بكر رضي الله عنه، فما كان منهم إلا أن سارعوا إلى الإقرار بقوله، ولم يتوقفوا عن ذلك بعد أن علموه.

ومثال ثالث: هو اختلافهم في مدفنه صلى الله عليه وسلم، حتى بين لهم الصديق رضي الله عنه ما كان قد قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك - والحديث في (مسند الإمام أحمد)، وله طرق ذكرها الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/266) - وهذا اختلاف منهم لعدم معرفة بعضهم بهذا النص، فلما علموه أذعنوا له، وغير ذلك من الأمثلة الكثير.

وبعد كل هذا التبيين لضوابط اختلاف الصحابة وأسبابه وحقيقته؛ ندرك مدى كذب هذا الموسوي وافترائه، حين قرر فيما سبق من المراجعات أن الصحابة لم يكونوا يتعبدون بالنصوص، خصوصًا إذا كانت متعلقة بأمور السياسة والمصالح الدنيوية، وقد قدمنا خلال ردنا على المراجعة (84) بطلان مثل هذا التفريق بين هذه النصوص وبين ما كان منها مختصًا بالشؤون الأخروية، وأضفنا هنا بيان سبب اختلافهم، أو ما نقل عن بعضهم مما هو مخالف لبعض النصوص، وقد حصرنا ذلك إما لعدم بلوغ النص له، أو نسيانه، أو عدم فهمه كما فهمه الآخرون، أما أن يكون نص في مسألة ما دنيوية أو أخروية، يعلمون به ويفهمون المراد منه ثم يعرضون عنه فلا ثم لا، كما بينا ذلك مفصلاً.

والنص الذي يدندن حوله هذا الموسوي ومن ورائه كل الروافض هو الوصاية والخلافة لعلي رضي الله عنه، وهو يحاول افتعال الأسباب التي أدت بالصحابة إلى كتمانه، لكن ما قدمناه يبطل كل قوله هذا، فليس نص الخلافة المزعوم مما يمكن جهله لو صح ما يدعونه فيه، إذ أنهم يكذبون فيقولون: إنه بلغه لهم في حجة الوداع وفي غدير خم وغير ذلك، فلو صح لما جاز لأحد جهله، ثم إنه من الدلالة -على حد زعم الروافض- ما لا يبقى فيه شبهة في مراده عند أحد، ومن ثم لا يمكن أيضًا غياب فهمه الصحيح - المزعوم - عند أحد.