فهذا الذي أنطقه الحق به من تنفيذ بعث أسامة رضي الله عنه، هو واحد من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، وهم بشر يصيبون ويخطئون ويختلفون كغيرهم سواء، ولسنا نقول بعصمتهم كما تدعيه الرافضة بالباطل لأئمتها، لكن الذي يختلف فيه هؤلاء الصحابة عن غيرهم، أنا نقطع بسلامة صدورهم ونياتهم ومقاصدهم بما كشفه لنا ربنا علام الغيوب، المطلع على ما في الصدور سبحانه وتعالى في كتابه، أو عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فصلنا ذلك خلال الرد على المراجعة (84) فلا حاجة لإعادته.
والمقصود هنا بيان أهمية موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه المسائل الكبار التي تنازعت فيها الأمة، مثل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر كلامهم واختلافهم، فلم يعرفوا ما يقولون حتى فصل ذلك الصديق أبو بكر لا غيره، بما لم يستطعه علي ومن سواه من أهل البيت، وأيضًا مثل اختلافهم في مدفنه صلى الله عليه وسلم وميراثه، وقتال مانعي الزكاة، إضافة لتجهيز جيش أسامة، وفي كل تلك المواقف كان علي رضي الله عنه موجودًا حاضرًا بينهم فلم يتمكن من فصل النزاع، رغم أنه لا نص أبدًا يخرجه من شبهة قول ما هو خطأ ومرجوح في كل تلك المواقف، وبضمنها إرسال جيش أسامة الذي نحن بصدده، فمرة أخرى نقول: من أدرى هؤلاء الرافضة أن عليًا رضي الله عنه لم يكن ضمن من طلب إلغاء بعث أسامة؟ فإن قيل: إن النصوص لم تذكر اسمه، قلنا: فنجيب إذًا بأمرين.. الأول: أن تلك النصوص لم تذكر غيره من الصحابة الكثيرين جدًا، مثل عثمان، وسعد، وابن عوف، والزبير، وطلحة، وغيرهم، لو أردنا سرد أسمائهم لقضى ذلك على كلامنا هنا حتى آخره، والثاني: أن النصوص التي ذكرت اختلاف الصحابة في تجهيز جيش أسامة، لم تذكرمن المعترضين على إلغائه غير أبي بكر، فالتمسك بدلالته على انفراده بذلك ومن سواه مثل علي وغيره كانوا يطلبون الإلغاء، ليس أقل حظًا مما حاوله هذا الرافضي بالتمسك بدلالة الآخر الذي ينص على المعترضين وعدم دخول علي معهم لانتفاء التصريح باسمه.
والمهم هنا تقرير أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة للنبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة مواقفه هذه التي انفرد بها عن الأمة جميعًا -فضلاً عن دلالة النصوص المصرحة بذلك مما قدمناه في آخر ردنا على المراجعة (52) وغيرها- مما بين لهم وأزال كل شبهاتهم، بما لم يعد لخلافهم أثر بعد كلمته وفصله بينهم رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وهذا ما لم يستطع إنكاره هؤلاء الروافض، رغم كونهم أكثر الناس بعد اليهود والنصارى مكابرة للحق ومعاندة للصواب.
فأين كان علي رضي الله عنه حين اختلفوا في إرسال بعث أسامة؟ ولِمَ لم يفصل هو بينهم؟ وأين كان أيضًا حين اختلفوا في وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه وميراثه؟ وأين كان حين اختلفوا في قتال مانعي الزكاة؟ وغير تلك المواقف الحاسمة في تاريخ هذه الأمة.
ونحن إذ نقرر اختلاف الصحابة في تلك المواقف ومنها إرسال جيش أسامة، وقد طلب البعض منهم إلغاءه، فلا يعني ذلك إقرارنا بما ادعاه هذا الموسوي في هذه المراجعة والتي بعدها، من عدم تعبد الصحابة بالنصوص والأوامر النبوية، وهو الغاية التي يريد الوصول إليها هذا الموسوي، ولأننا قد قدمنا غير مرة مذهب أهل السنة والجماعة في ترضيهم عن الصحابة عمومًا، وموالاتهم بلا تفريق بينهم، لكن ذلك لا يعني القطع بعصمتهم وإصابتهم في كل ما فعلوه، بل المهم أن الله تعالى يهيء لهم ما يظهر به الحق والهدى، وأنهم كلهم أطوع الخلق لله ولرسوله، وأحرص الخلق على تنفيذ أوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقف في وجوههم دون ذلك من أغراضهم ومصالحهم شيء، حتى في حالة اختلافهم في أمر من الأمور، لكنهم إنما يختلفون لتفاوتهم في دقة فهمهم للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، لا لأن بعضهم يتعبد بالنصوص والآخر لا يتعبد بها، أو هو متعبد بها أقل من غيره، وهذا أمر في غاية الأهمية والخطورة يجب إدراكه وفهمه، إن اختلافهم مرده إلى اختلافهم في الفهم، وإلا فالكل منهم، كبيرهم وصغيرهم، سابقهم ولاحقهم، لا يتفاوتون في شدة الحرص على تطبيق الأوامر والنصوص الشرعية، وإنما يتفاوتون - كما قلنا - في الفهم والإدراك، وهو من لوازم الطبائع البشرية.