وكل هذه النصوص تبين أن أحدًا من الصحابة لم يكن متثاقلاً عن الخروج ألبتة، بل إن أمير الجيش نفسه ومن معه اجتهدوا في تأخير الخروج، انتظارًا لما يؤول إليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مغمز ولا مطعن لأحد في موقفهم هذا، وحتى إن حاول أحد من الذين في قلوبهم مرض الطعن في صحة هذه الروايات، فلا ينقض ذلك ما قلناه إذ ما في رواية أبدًا أن أحدًا منهم كان متثاقلاً ملومًا عليه، وذلك واضح من أسلوب هذا المخادع عبد الحسين؛ إذ أنه يسوق نص الرواية، لكنه يحشر خلالها كلامه ورأيه في أنهم كانوا متثاقلين، كما في (ص:293) حين ساق لفظ الرواية حتى انتهى إلى قوله: (فخرج بلوائه معقودًا فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف) وهذا هو نص الرواية من المصادر التي عزا إليها في الهامش (1/292)، لكنه قال بعده: (ثم تثاقلوا هناك فلم يبرحوا مع ما وعوه من النصوص الصريحة). وهذا من كلامه الذي حاول تفسير موقفهم بلا حجة ولا برهان، فأين ذلك في المصادر التي أحال إليها؟ بل وأين ذلك في غيرها أيضًا؟ وهو نفسه ينقل أن أسامة كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام مرات عديدة، فلمَ لم ينهه أو من معه عن التثاقل؟

والموضع الثالث الذي فيه خداع وغش في هذه المراجعة قوله: (وطعن قوم منهم في تأمير أسامة كما طعنوا من قبل في تأمير أبيه..) وهو يريد هنا نظير ما أراده في سابق كلامه، اتهام الصحابة رضوان الله عليهم أنهم هم الطاعنون بتأمير أسامة، والعجب من هؤلاء الرافضة، فإن كلامهم هذا بشمول تهمة الطعن لجميع الصحابة، وكذا في التثاقل المذكور آنفًا، هو يشمل أيضًا عليًا رضي الله عنه؛ إذ لا مخصص له من بينهم لا في هذه الروايات ولا في غيرها من روايات الكتب كلها، وهذا نقوله لثقتنا بالحق الذي عندنا، أن لا رواية أبدًا تخرج عليًا رضي الله عنه من هذه التهم التي ألقاها هذا الرافضي عبد الحسين على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فكل جواب يجيبون به عن قولنا هذا، يصلح تمامًا بلا شك أن نجيبهم به عن قول هذا الموسوي ولا فرق، هذا أولاً.

وثانيًا: إن أصحاب الطعن هؤلاء من الذين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد قولهم، قد جاء ذكرهم وتمييزهم في روايتين عند الطبري (3/184) و(3/186)، الأولى عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر تأمير أسامة وقال: (فقال المنافقون في ذلك، ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم...) والثانية عن ابن عباس قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب بعث أسامة، فلم يستتب لوجع رسول الله ولخلع مسيلمة والأسود، وقد أكثر المنافقون في تأمير أسامة، حتى بلغه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عاصبًا رأسه من الصداع لذلك الشأن وانتشاره...) فهذا يبين تبرئة الصحابة رضوان الله عليهم مما اتهمهم به من سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة؛ لطعنه في أخص أصحابه، وأن الطعن كان قد صدر من المنافقين لا غيرهم.

وأكثر من ذلك نقل الحافظ في (الفتح) (8/192) أن عمر رضي الله عنه كان قد رد على من طعن في تأمير أسامة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فخطبهم بما في الحديث، فهذا يخرس هؤلاء الروافض ومتكلمهم هذا الموسوي، في محاولته إلقاء التهمة على عمر، أما أبو بكر فلا نطوله أبدًا حتى على قول الروافض؛ لإقرارهم أنه هو الذي أنفذ الجيش، ولم يقبل عزل أسامة لما طلب منه ذلك، كما سيأتي إن شاء الله.

ثم قوله: (فجعل يقول: جهزوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، أرسلوا بعث أسامة، يكرر ذلك وهم متثاقلون) وهذا قد تقدم الرد عليه ونقضه في تبرئة الصحابة مما اتهمهم به هذا الدجال المدعو عبد الحسين، وبينا أن أحدًا منهم لم يكن متثاقلاً، وأن ذلك من خبث هذا الموسوي في تفسيره للنصوص بما يهوى.

ثم قال هذا الموسوي: (ثم عزموا على إلغاء البعث بالمرة، وكلموا أبا بكر في ذلك وأصروا عليه غاية الإصرار) إلى قوله: (ولولا الخليفة لأجمعوا على رد البعث وحل اللواء، لكنه أبى عليهم ذلك، فلما رأوا منه العزم على إرسال البعث جاءه عمر بن الخطاب حينئذ يلتمس منه بلسان الأنصار أن يعزل أسامة ويولي غيره).

قلت: وهذا الذي ذكره وأقر به من أدلة أهل السنة على هؤلاء الرافضة الضالين، في أفضلية الصديق رضي الله عنه، واحتياج الأمة له بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بما لم تحتجه إلى غيره، لا علي ولا غيره من أهل البيت.