هذا هو مستند من ادعى وجود أبي بكر ضمن جيش أسامة، وقد بينا ضعفه وسقوطه عن الاحتجاج من جهة سنده، وأما من جهة لفظه ومعناه، فهو معارض -كما تقدم- من استفاضة تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر للصلاة بالناس في مرض موته، فحتى لو سكتنا عن دعوى وجود أبي بكر ضمن جيش أسامة، وأقررنا عليها - بحجة وجودها في بعض الكتب والروايات، وإن كانت لم تصح ولم تثبت - فإن اتفاق أهل السير والأخبار على تقديم أبي بكر للصلاة بالناس، دليل على استثناء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر من الخروج في الجيش بعد تسميته ضمنه، كما في هذا الزعم المفترض، وهذا ما ذهب إليه حتى من قرر وجود أبي بكر ضمن جيش أسامة -من دون مستند صحيح طبعًا- من الذين احتج بهم هذا الموسوي نفسه في هامشه ذلك (1/292)، لكنه قد حاول الخداع والغش بكتمان قولهم ذاك، فقد قال الحلبي في (سيرته) (3/208): (واستثنى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره بالصلاة بالناس، أي فلا منافاة بين القول بأن أبا بكر رضي الله عنه كان من جملة الجيش، وبين القول بأنه تخلف عنه؛ لأنه كان من جملة الجيش أولاً وتخلف لما أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وبهذا يرد قول الرافضة طعنًا في أبي بكر رضي الله عنه أنه تخلف عن جيش أسامة رضي الله عنه؛ لما علمت أن تخلفه عنه كان بأمر منه صلى الله عليه وسلم لأجل صلاته بالناس) اهـ.

ومثل قول الحلبي هذا تمامًا ما قاله أحمد بن زيني دحلان في (سيرته) (2/363)، وكلاهما قد احتج به هذا الموسوي في الهامش، لكنه كتم قولهما هذا، فله من الله ما يستحق.

ثم وجدت الحافظ ابن كثير قد قرر عين ما قلناه من خطأ تسمية أبي بكر ضمن جيش أسامة، وذلك في (البداية والنهاية) (5/222-223) فقال: (ومن قال أن أبا بكر كان فيهم فقد غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض وجيش أسامة مخيم بالجرف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس كما سيأتي، فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين، ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم، فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام) اهـ. فهذا يبين أن ما قررناه فوق كونه مقتضى دراسة إسناده ومتنه، فهو لم ينفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية، بل تابعه عليها غيره مثل الحافظ ابن كثير هنا، وإن كنا لسنا محتاجين لهذا، ولله الحمد.

وأما بالنسبة لعمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر استأذن أسامة بالسماح لعمر بالبقاء معه لاحتياجه إليه، كما هو صريح الرواية عند الطبري (3/226)، أن أبا بكر قال لأسامة: (إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل، فأذن له) وهو ما قرره ابن سعد أيضًا في (طبقاته) (2/191)، وابن كثير في (البداية والنهاية) (6/305)، والحلبي في (سيرته) (3/209)، فلا يعد هذا متخلفًا.

ثم حاول هذا الرافضي ثانيًا اتهام الصحابة بأنهم كانوا متثاقلين عن الخروج، فقال: (ثم تثاقلوا هناك فلم يبرحوا، مع ما وعوه ورأوه من النصوص الصريحة في وجوب إسراعهم، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اغز صباحًا على أهل أبنى) وقوله: (وأسرع السير لتسبق الأخبار) إلى كثير من أمثال هذه الأوامر التي لم يعملوا بها في تلك السرية).

قلت: وهذا افتراء بين على الصحابة رضوان الله عليهم، فكل الروايات التي أشار إليها وغيرها تبين أنهم لم يتثاقلوا أبدًا ولم يتعمدوا التأخير، بل التأخير كان من اجتهاد أسامة رضي الله عنه أمير الجيش، انتظارًا لما يؤول إليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صريح رواية ابن إسحاق(1)؛ إذ قال: (فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وسلم) ومثله عند ابن سعد أيضًا (2/249)، وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (المنهاج) (3/122): (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة فقال: اغد على بركة الله والنصر والعافية، ثم اغز حيث أمرتك أن تغير، قال أسامة: يا رسول الله! قد أصبحت ضعيفًا، وأرجو أن يكون الله قد عافاك، فائذن لي فأمكث حتى يشفيك الله، فإني إن خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي نفسي منك قرحة، وأكره أن أسأل عنك الناس، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيام) اهـ.

وحتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاول أسامة نفسه أن يرجع بمن معه، اجتهادًا منه لظنه احتياج المسلمين في المدينة له ولجيشه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك صريح رواية الطبري (3/226) وفيها: (فوقف أسامة بالناس، ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس، فإن معي وجوه الناس وحدهم، ولا آمن على خليفة رسول الله..) ونظير هذا موجود تمامًا في (السيرة الحلبية) (3/208)، وهو ما اطلع عليه هذا الموسوي، لكنه كتمه ونقل غيره انتقاء لما يوافق هواه.