وأما الأمران الخطيران المستنتجان من كلامه هنا؛ فأولهما فيه إيضاح ما سبق، وذلك أن من طالع كلامه في هذه المراجعة والتي قبلها مما عقب على حديث الرزية ذاك، لم يفهم منه إلا أن إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده إرادة الله تعالى في حفظ الأمة من الضلال والاختلاف والفرقة لم تتحقق، بل قد غلبت بإرادة من زعم الروافض أنهم أرادوا كتمان نص الوصية على علي ونقض العهد له، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولما يبين للأمة ما يعصمها من الضلال والاختلاف، وإن هؤلاء الذين عارضوه -كما يزعم الروافض- هم الذين كانت كلمتهم هي الماضية القاصية، حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يملك من أمته أحدًا سوى علي وبنيه.

ويا فرحة اليهود بمثل مزاعم الشيعة هذه! ذلك أن من أعظم حجج المسلمين عليهم أن موسى عليه السلام حين توفاه الله كان يقول: ((رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي)) [المائدة:25] بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى قال الله تعالى له ولأمته: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي)) [المائدة:3] حتى إن اليهود قد حسدونا على هذه الآية وهذه النعمة العظيمة، فتمنوا لو عليهم أنزلت هذه الآية فيتخذوا يومها عيدًا، كما ثبت ذلك في (صحيح البخاري) (45) وغيره. بينما يأتي مثل هؤلاء الروافض المهازيل فيسلبونا هذه النعمة وهذا الامتياز من الله، فهل يشك أحد بعد هذا بأصلهم اليهودي؟

وأما الأمر الثاني الذي نستنتجه من كلامه هنا: أن إصرار هذا الموسوي على أن عدم كتابة ذلك الكتاب كانت سببًا في اختلاف الأمة ووقوع بعضها في الضلال، وأن المقصود بذلك الكتاب هو استخلاف علي، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم لهم شيئًا من النصوص التي تثبت ذلك وتبينه، فإنه لو كان قد قدم لهم من ذلك شيئًا لكان كافيًا في حصول التبليغ والأمن من الضلال، وإن قيل: إنه لم يقدم لهم من ذلك ما يكفي، كان نقضًا لما تقوله كل الشيعة والرافضة ومنهم عبد الحسين هذا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منذ بداية نبوته يومئ إلى خلافة علي له، أو يذكر ذلك صريحًا، وإن قالوا: إنهم قد كتموا كل ما سبق، فقولهم هذا أعجوبة من المحال، مع أن فيه أنهم على كتمان هذا الكتاب فيما لو خلوا بينه وبين كتابته أقدر وأقوى، وقد قدمنا تفصيل ذلك في الوجه الثالث من الرد على المراجعة (86).

فكيف يلتئم قول الموسوي هذا بأن عدم كتابة الكتاب كانت سببًا للفرقة والاختلاف والوقوع في الضلال، مع ما تقدم من أقواله السابقة، مثل ما زعمه في المراجعة (68) من تواتر نصوص الوصية، أو ما قاله في المراجعة (56) وقبلها من تواتر نص الغدير، أو ما زعمه قبل ذلك من النصوص التي ادعى أنها تنص على خلافة علي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يحصل الأمن من الضلال والعصمة من الاختلاف بكل تلك النصوص وهي بالعشرات بل بالمئات، حتى تحتاج إلى نص واحد لا يمكن الاستدلال على ما فيه مما يزعمون إلا بمكابرة العقل والحس والإعراض عما علم بالاضطرار؟؟ أخبرونا كيف احتملت عقولكم هذا، فوالله إن عقولاً قام فيها مثل هذا التناقض الواضح الفاضح لهي من أحط العقول وأشبهها بالأنعام، وصدق الله العظيم إذ يقول: ((لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ)) [الأعراف:179].. والحمد لله رب العالمين.

المراجعة (89): س:

1- زعمه إقرار شيخ الأزهر بتزييفه لتلك الأعذار.

2- التماسه بقية الموارد التي تأولوا فيها النصوص.

المراجعة (90): ش:

- تكلم عن سرية أسامة وادعى تسمية أبي بكر فيها، وطعن خلال كلامه بالصحابة، واتهمهم بأنهم تثاقلوا عنها لمصالح دنيوية.

الرد على المراجعة (90):

- ذكر الصحيح الثابت فيما يتعلق بتلك السرية، وتكذيبه وجود أبي بكر من جيشها، والرد على المطاعن الموجهة للصحابة بخصوص تأخير خروج تلك السرية، وكشف ما في كلامه من الكذب.

لا تختلف هذه المراجعة عن سابقاتها من كثرة احتوائها على الكذب والغش والخداع، وإني والله أشك أن أمل من كثرة التنبيه على هذا، وما أظن أن في كتب الدنيا كلها كتابًا حوى مثل هذه الأكاذيب التي في (المراجعات). بمثل نسبتها إلى حجمه هذا، اللهم إلا كتب الكفرة والملاحدة، أو كتب إخوانه من أصحاب الأهواء، الذين تخلوا عن أدنى درجات الصدق والإخلاص والأمانة في النقل والإنصاف في العرض والبحث، فقط مثل هؤلاء هم الذين يساوون عبد الحسين هذا أو يفوقونه كذبًا وافتراءً ودجلاً.