وما سوى ذلك من الأجوبة المساقة على لسان شيخ الأزهر لاحظ فيها من علم، وقد تعمد هذا الموسوي حتى يظهر أهل السنة بمظهر ضعيف الحجة كما قدمنا، والعجب كل العجب كيف يتصور مثل شيخ الأزهر لا علم له بقول أهل السنة عن هذا الحديث سوى مثل هذه الترهات والسذاجات؟! كيف يمكن أن يغفل مثله عما قاله غير واحد من أئمة العلم، بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الكتاب هو استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، كما قدمناه في الوجه الرابع؟ لكن هذا العجب من شيخ الأزهر يزول حين نعلم بما لا شك فيه، بأن عبد الحسين هذا قد افترى عليه حصر الجواب بمثل ما قاله، فبدا في غاية الجهل، فرحم الله شيخ الأزهر وغفر لنا وله، ولعنة الله على الكاذبين والمفترين.

ولا أرى حاجة بعد ذلك إلى استعراض سائر ما نسب إلى شيخ الأزهر، إذ ليس هو جوابنا في الحقيقة، فلا يلزمنا رده له خلال كلامه في المراجعة (87) ومثله أيضًا في مراجعته الآخرى (88)، فمعظم أجوبته من اختراعه أو هي غير محققة عند أهل السنة، والمهم أنا لم نجب بها أبدًا ولله الحمد، فكلامه في مراجعتيه لا ينقض شيئًا مما قلناه في الأوجه الأربعة، فتبقى هي حجة لنا عليهم أبدًا بفضل الله تعالى.

وحين ننظر في كلامه المسطر في هذه المراجعة لا نجد فيه ما يستحق الرد، فكله -كما قلنا- ترهات وسذاجات لا تلزمنا بشيء، فلا حاجة إلى استعراضها، سوى ثلاثة مواضع من كلامه هنا ننقلها مع الرد عليها، ثم نعقب ذلك -إن شاء الله- ببيان أمرين خطرين يُستنتجان من كلامه في هذه المراجعة، وهما من لوازم مذهبهم الفاسد.

أما المواضع المشار إليها فأولها قوله: (وقالوا: بأنه أراد التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إشفاقًا عليه من التعب الذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض) ثم حاول رد مثل هذا الاحتمال، وما علم هذا الجاهل بأن هذا هو نص رواية البخاري في أربعة مواضع من صحيحه، وكذا هو عند مسلم وغيره، وهو قول عمر رصي الله عنه: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع) وقد قدمناه في المراجعة الماضية، وهو ما ينقض قول الموسوي هذا، بعد مجيء التصريح به في تلك الرواية.

والموضع الثاني قوله: (وقالوا: لعل عمر خاف من المنافقين أن يقدحوا في صحة ذلك الكتاب لكونه في حال المرض، فيصير سببًا في الفتنة) ثم استبعد ذلك فقال: (هذا محال مع وجود قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضلوا، لأنه نص بأن ذلك الكتاب سبب للأمن عليهم من الضلال، فكيف يمكن أن يكون سببًا للفتنة بقدح المنافقين؟) ونحن نقول: أخبرونا أنتم أيها الحمقى الضلال: كيف يكون هذا الكتاب الذي فيه العصمة من الضلال، لو أصر النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه لم يبق له أثر سوى الفتنة والاختلاف؟ وما كان قد صرح به هذا الجاهل عبد الحسين في الفقرة الثانية من المراجعة (86) فقال: (إذا لم يبق بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة والاختلاف) ثم تناسى ذلك هنا فقال: (فكيف يمكن أن يكون سببًا للفتنة) وهذا والله مما يضحك عليه الصبيان قبل الكبار، لشدة تناقضه مع قرب الموضعين، فإما أن يكون هذا المقبور كان شديد الحماقة، وإما أن يكون شديد الكذب والتدليس، لكن مع ذلك فضحه الله تعالى.

وأكثر من ذلك قال في آخر المراجعة (86): (لهذا اقتضت حكمته البالغة أن يضرب صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك الكتاب صفحًا؛ لئلا يفتح هؤلاء المعارضون وأولياؤهم بابًا إلى الطعن في النبوة) هذا قوله هناك الذي يقتضي أن تكون المفسدة الحاصلة بكتابه ذلك الكتاب أعظم من المصلحة المرجوة منه، لكنه هنا في هذه المراجعة استبعد مثل هذا، فقرر أن المصلحة في كتابته تبقى هي الأرجح، مهما يمكن أن يقع من المفاسد بسبب كتابته، حتى لو كانت تلك المفسدة هي قدح المنافقين في صحة ذلك الكتاب لكونه في حال المرض، فكيف يستقيم ذلك القول مع هذا؟! وقد كفانا بحمد الله مؤونة رده وقوعه في هذا التناقض الفاضح المخزي، فإنه إن صح ما قدمه بطل قوله هنا، وإن صح قوله هنا بطل ما سبق تقديمه، فما أضعف عقول هؤلاء الروافض وما أحمقهم!!

والموضع الثالث قوله: (ولو كانت معارضة عمر عن اشتباه منه في فهم الحديث كما زعموا؛ لأزال النبي شبهته وأبان له مراده منه) وهذا من تناقضاته أيضًا، فإنه لو صح هذا فغيره مما قدمناه منه أولى، وهو قولنا: لو كانت معارضة من عارض - وهم يدعون أنه عمر، وكذبوا - عن قصد منهم في كتم النص على علي وإخفاء العهد له، فصدوه عن ذلك - كما صرح به هذا الموسوي في المراجعة (86) - لأحبط النبي صلى الله عليه وسلم محاولتهم هذه، وهو المؤيد بالله الموحى إليه من عند الله، فكيف لا يستطيع إحباط كيدهم؟ وهو الذي أرسله الله تعالى، وأخبره أنه لن يميته حتى يظهره على الدين كله، وحتى تكون كلمة الله هي العليا، وتمام إيضاح هذا فيما يأتي.