الثاني: أن هذا التقرير والادعاء، بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان خشية من مفسدة أكبر وأعظم، أو فعله لأمر رغبة في تجنب شرك أكبر، لا يمكن القول به وإثباته بدليل شرعي صحيح يدل عليه ويقرره، وإلا بخلاف ذلك يكون دعوى بلا بينة ولا برهان وتقولاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق تنبيهنا عليه، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما ترك قتل من يستحق القتل من المنافقين خشية تحدث الناس به، صرح بالمانع من ذلك القتل وأنه لمفسدة أعظم، فقال لمن أراد قتلهم: (دعه، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)(1)، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب عائشة رضي الله عنها: (لولا أن قومك حديثو عهدهم بالجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه.. الحديث)(2) وغير ذلك مما جاء التصريح به، وبخلاف التصريح لا يمكن لأحد ادعاؤه، فإنه لو أمكن لردت بذلك أمور شرعية كثيرة، ولأثبت خلافها كثير بدعوى خشية الفتنة والاختلاف، كما فعل هذا الموسوي في مراجعته هذه، وفيما تقدم كفاية لرده إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

المراجعة (87): س:

ذكر شيخ الأزهر لبعض الأسباب في توقف الصحابة ذاك، وتفنيده هو لها -فيما نسب إليه-.

المراجعة (88): ش:

إضافته لأسباب أخرى ومحاولته ردها والانتهاء إلى ما فيه طعن بالصحابة بسبب موقفهم هذا.

الرد على المراجعتين (87) و(88):

1- كشف خداع هذا الموسوي حين افترى على لسان شيخ الأزهر أسبابًا واهية ضعيفة محاولاً المصادرة بها على أجوبة أهل السنة المقررة عندهم، وهي التي قدمناها في الرد على المراجعة الماضية.

2- بيان استقامة ما كنا أجبنا به في الرد الماضي وبقائه حجة على الشيعة.

3- كشف ما في كلامه من التناقض والضعف.

هاتان المراجعتان وإن كان الزعم أن الأولى لشيخ الأزهر والثانية للموسوي هذا، لكن الناظر فيهما يعلم أنهما قد صدرتا من شخص واحد حاقد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير غيظ القلب منهم، وهو مثال من كثير من الأمثلة السابقة في هذا الكتاب، التي تدل على كذب هذه المراجعات من أساسها، أو على الأقل تدل على كثرة التحريف والتغيير الذي طرأ عليها من قبل هذا الموسوي حين أراد طبعها بعد موت شيخ الأزهر سليم البشري رحمه الله بعدة سنوات.

وقد اضطررنا مرة ثانية إلى التطرق ثم الرد على بعض محتوى المراجعات المنسوبة إلى شيخ الأزهر، بعد أن مر بنا ذلك في المرة الأولى عند المراجعة (49). وهاتان المراجعتان (87، 88) ناقش فيهما هذا الموسوي ما ادعاه وانتقاه من جواب أهل السنة على هذا الحديث، وكل من نظر في أجوبته مع علمه بما هو ثابت ومتقرر عند أهل السنة؛ علم أن فيما قاله هو من تلفيقه، متعمدًا إظهاره بأضعف الأجوبة وأوهاها، مع بعض الأجوبة التي هي في الحقيقة وإن وردت في كتبهم لكنها غير محققة، وهم غير متعمدين عليها في بيان معنى حديث الرزية هذا، لذا فلا يعد ما تظاهر بالقيام به هذا الموسوي من ذكره لأجوبة أهل السنة ثم رده عليها حجة ملزمة لهم، مع ما في نفس رده ذاك من الضعف البين. ويكفي أن نقول: إن أقوال أئمة أهل السنة في هذا الحديث الثابتة والمحققة عندهم، هي ما قدمناه في الرد على المراجعة الماضية من أربعة أوجه، وهي محصلة من كلام كثير من أئمتهم، مثل ابن تيمية، والذهبي وابن حجر، والبيهقي، وابن كثير، والقرطبي وغيرهم، وهي لا نجد لها ذكرًا فيما ساقه هذا الموسوي في هاتين المراجعتين، مع أنا نقطع باطلاعه عليها، لكنه لم يذكر أيًا منها لعلمه أن لا طاقة له ولا لأشياعه بردها، فحاول المصادرة عليها وإخفاءها بذكر غيرها والتوسع فيه، رغبة في التعمية على الأجوبة الحقة الثابتة التي قدمناها، وقد كتمها كلها، اللهم إلا ما ذكرناه في الوجه الثاني من أن ذلك الكتاب لو كان واجبًا لما تركه صلى الله عليه وسلم لمعارضة من عارضه، وحتى جوابه عن هذا بأنه يدل على أن الكتابة لم تكن واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أنها لم تكن واجبة عليهم، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليه، فحتى جوابه هذا غير مستقيم ولا ثابت؛ لما يعنيه من القدح في حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية أمته وعصمتهم من الضلال، وغير ذلك من لوازمه الباطلة التي قدمناها ورددنا بها على افتراء هذا الموسوي، الذي ساقه على لسان شيخ الأزهر رحمه الله، فراجعه في المراجعة الماضية.