ثم انظر إلى جهل الموسوي حين ادعى أنه صلى الله عليه وسلم أراد في مرض موته أن يكتب لهم ما أوجبه عليهم قبل ذلك، فهل هذا موضع لذاك التفصيل المزعوم؟ ثم كيف يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البيان والتفصيل حتى مرض موته؟ وأكثر من ذلك أعرض بعد عن هذا التفصيل المزعوم مع شدة حاجتهم إليه!! فانظر وتعجب!

ثم ادعى في الفقرة الثانية من مراجعته هذه، أن عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة بعدئذ إنما كان خوفًا من الفتنة والاختلاف، وأنه لو أصر فكتب الكتاب للجوا في قولهم: هجر، ثم لأوغلوا هم وأشياعهم -على حد تعبيره- في إثبات هجره.

وهذا والله من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وصاحبه أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: (من يقل عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار)(1) وإلا فأين إثباته ونقله؟ وإنما هو محض تخرصات وظنون بل وافتراء. وقد قدمنا في الوجه الثاني من هذه المراجعة عدم استقامة مثل هذا القول، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على بيان الحق والهدى مهما أدى إليه ذلك البيان، فقد جاء صلى الله عليه وسلم وقريش والعرب كلهم مجتمعون على الشرك بالله، فلم يمنعه ذلك من إنكار حالهم، ولم تحمله خشية اختلافهم وافترائهم على السكوت عما أمر الله به، وهكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم في كل ما أمره الله بتبليغه. ولا يقال: إن أمر الخلافة بعده لا يستحق ما استحقه صدعه بالتوحيد ونبذ الشرك، فإنا والرافضة هؤلاء متفقون على أنه لو لم يحصل مراده صلى الله عليه وسلم من الاستخلاف؛ لكانت الأمة بعده ضائعة تائهة ممزقة مشتتة، كما صرح به هذا الموسوي في المراجعة (82)، وهذه الوحدة من أكثر الأمور اقتضاء لبيان النبي صلى الله عليه وسلم من الاستخلاف، لا يلتفت إلى ما يمكن أن يحدث من أمور الاختلاف والفتنة المزعومة، كما لم يلتفت إلى ذلك في دعوته إلى ما بعثه الله به. لكننا أهل السنة قد أنعم الله علينا بعقول سليمة، فضلاً عما امتازنا به من اعتمادنا على أخبار صحيحة ثابتة، فدلنا كل ذلك على أن هذه الفرقة والاختلاف ما دامت لم تحصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب في كتابه ذاك شيئًا، فأيقنا أن ما وقع من استخلاف أبي بكر رضي الله عنه إنما كان كما أراده صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، بل كما أراده ربنا تبارك وتعالى، فلله الحمد على نعمه هذه.

ولم يبق بعد ذلك للشيعة إلا أن يقولوا: إن مضرة الخلاف والفتنة -المزعومة- التي خشيها صلى الله عليه وسلم أعظم من منفعة التصريح باستخلاف علي من بعده، فلذا تركه صلى الله عليه وسلم، عملاً بقاعدة تقديم الأهم على المهم، فإن قالوا ذلك قلنا: هذا لا يستقيم لكم أبدًا، وبيانه من وجهين:

الأول: أن ذلك يعني أن استخلاف علي وإمامته للأمة، وكذا إمامة بنيه من بعده - وهو ما تقيم الشيعة عليه كل دينها - ليس بالأهمية إلى الحد الذي يجب الحرص عليه، حتى إنه يسقط التصريح به، بل ويحرم حين يسبب فرقة في الأمة واختلافًا وفتنة، وما دام الأمر كذلك فبطلت بذلك أحقيتها مطلقًا، فإنه ما من وقت من الأوقات ولا عصر من عصور هذه الأمة إلا وهي مختلفة بشأن إمامة علي وبنيه وعصمتهم المزعومة، فنحن نسأل هؤلاء الشيعة: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك التوصية بذلك وكتابته خوفًا من الاختلاف والفتنة، وحرصًا على الائتلاف والاجتماع، فلماذا تصرون أنتم عليه وتوردون الأمة موارد الاختلاف والفتن هذه؟ وإذا كان علي رضي الله عنه قد ترك المطالبة بحقه المزعوم هذا -كما نص عليه هذا الموسوي في المراجعة (84)- رغبة في توحد الأمة واستقرارها، وتفرغها لأعدائها الخارجيين، فما بالكم تشقون عصا الأمة ووحدتها وتفرقون جمعها فتعينون عليها أعداءها أعظم العون؟!